قالت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطية”
الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهوداً لمنع وصول مشروع قانون التطبيع مع النظام السوري إلى مجلسي الكونغرس والنواب.
ورداً على التطبيع العربي مع النظام السوري، وعودة النظام لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، ومشاركة بشار الأسد في القمة العربية بمدينة جدة السعودية، صوّت مشرعون أميركيون من الحزبين على مشروع قانون لمناهضة التطبيع مع النظام السوري.
جاء ذلك في مقال نشرته المؤسسة للباحث ديفيد أدسنك، قالت فيه إنه بينما كانت إدارة ترامب في كثير من الأحيان على خلاف مع الكونغرس، إلا أنها استجابت للتفويض بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وأضافت 113 هدفاً إلى قائمة العقوبات، لم تقم إدارة بايدن إلا بالقليل من الإجراءات، في حين خلصت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن “بايدن يؤيد ضمنياً التطبيع مع الأسد”.
الكونغرس .العقوبات الثانوية
ووفق المقال، فإنه ليس هناك شك في أن تطبيع العرب مع النظام السوري بدأ بعد أشهر قليلة من تولي بايدن للسلطة، وبدأ المشرعون بإيصال قلقهم بشأن ذلك إلى البيت الأبيض، ومع مطلع العام 2022، كتبت لجان العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ إلى بايدن أن “التعامل الدبلوماسي مع النظام السوري يشكل سابقة خطيرة للسلطويين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية”، مصرين على “التطبيع الصارم لقانون قيصر”.
وأوضح المقال أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لبشار لأسد، الذي توّج في حضوره قمة جدة العربية، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن العقوبات الثانوية هي بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.
وأشار إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لن يتحمل أي عواقب لاحتضان الأسد، ولكن إذا بدأت الشركات السعودية والإماراتية واللبنانية التعامل مع النظام السوري وشبكاته فستفقد وصولها إلى الأسواق الأميركية، ومن المرجح أن تؤدي العقوبات إلى إبعاد الشركاء الذين يفضلون عدم تعريض مكانتهم مع الحكومة الأميركية للخطر، مؤكداً أن هذه المخاطر أكبر بكثير من الفوائد المحتملة للاستثمار في سوريا مع اقتصادها المحطم ونظامها الفاسد.
تحديد الأهداف بيد المشرعين الأميركيين
ويتمثل الهدف الرئيسي لقانون مناهضة التطبيع مع الأسد في تضخيم التأثير الرادع من خلال ضمان أن إدارة بايدن ستفرض العقوبات الثانوية، فالقانون الجديد سيضيف ثماني سنوات إلى عمر “قانون قيصر” حتى 2032، وسيوسع توجيه الاستهداف لتشمل جميع الشخصيات في النظام السوري والشخصيات البارزة المقربة من الأسد، وأي شخص يقدم المال أو الخدمات للنظام، وكل من يساعد في سرقته للمساعدات الإنسانية.
ولفت المقال إلى أن الأهم من ذلك، أنه يجب على الرئيس الأميركي في غضون 30 يوماً تحديد ما إذا كان شخص معين يفي بمعايير عقوبات “قانون قيصر”، ما يمكّن كبار المشرعين في مجلسي النواب والكونغرس من تحديد الأهداف إذا منع الرئيس الالتزام بإنفاذ القانون.
حقوق الإنسان والإفلات من العقاب لا يجتمعان
ورأى المقال أنه بناء على تصريحاتها، فإنه قد يتوقع المرء أن الإدارة الأميركية سترحب بالقانون، وبعد وصول بشار الأسد إلى الرياض، أكدت الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض لا يدعم التطبيع مع النظام السوري، ولا يدعم شركاءه للقيام بذلك، وشددت في تصريح آخر أن الإدارة “أوضحت للحكومات العربية أن عقوبات قيصر لا تزال سارية”.
إلا أنه مع ذلك، قبل ثلاثة أشهر فقط، كانت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، تصرح بأن واشنطن تريد من الحكومات العربية إعادة التعامل مع نظام الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة.
وقد يكون هذا الموقف هو الموقف الفعلي للإدارة، فعقوبات “قانون قيصر” لا تزال سارية، وهي حقيقة قانونية، لكن إدارة بايدن لم تلتزم بتطبيقها الصارم، حتى لو كانت تصريحاتها تترك هذا الانطباع على معظم المراقبين.
وخلص مقال مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطية” إلى أن السؤال الأكثر مباشرة الذي قد يضطر البيت الأبيض للإجابة عنه قريباً هو ما إذا كان يدعم أو يعارض قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.
وإذا خضع مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب فقد يحصل على 350 أو حتى 400 صوت، مما يجعل معارضة البيت الأبيض صعبة التفسير، ولتجنب مثل هذا الضغط، فمن المرجح أن يبذل البيت الأبيض كل ما في وسعه لمنع وصول المشروع إلى التصويت، إن لم يكن في مجلس النواب فربما في الكونغرس.
وذكرت مصادر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، فرنيش هيل أن جهود إدارة بايدن في هذا الشأن جارية بالفعل، وبدلاً من ذلك، يجب على الإدارة الأميركية أن تتذكر التزامها الذي قطعته في أيامها الأولى بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ففي سوريا لا يمكن دعم حقوق الإنسان وإفلات الأسد من العقاب.
