النقاط المرتبة حسب الأهمية:
القرار 2401 (2018) يطالب بوقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة 30 يوما ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى.
القرار يشمل جميع الأطراف المتحاربة في سوريا، باستثناء الجماعات المصنفة كإرهابية من قبل مجلس الأمن.
القرار يؤكد على حل سياسي شامل للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف 2012.
القرار هو نتيجة للضغوط الدولية على النظام السوري وحلفائه بعد حملة عسكرية مدمرة على الغوطة الشرقية.
تطبيق القرار واجه صعوبات كبيرة، بسبب استمرار الخروقات من قبل كافة الأطراف، وعدم التوافق حول آلية مراقبة وضمان احترام الهدنة.
القرار لم يحدد آلية زمنية واضحة لتنفيذ مطالبه، ما أتاح المجال لتأجيل وتعطيل إجراءات إغاثة المحاصرين.
القرار لا يتناول جذور الصراع في سوريا، ولا يضع خطة محددة لإحياء عملية السلام التي تشهد جمودا منذ سنوات.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في سوريا.
12 آذار/مارس 2018السلم والأمن
فيما يدخل الصراع في سوريا عامه الثامن، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن تطبيق القرار 2401 بشأن وقف الأعمال القتالية في أنحاء سوريا لتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الأمين العام إن الأعمال القتالية قد توقفت في بعض المناطق، مثل دير الزور ودوما، استمرت في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى، بما في ذلك في عفرين وأجزاء من إدلب وداخل دمشق وضواحيها. وأضاف:
“اشتدت الضربات الجوية وأعمال القصف والهجمات البرية في الغوطة الشرقية بشكل خاص بعد اعتماد القرار وحصدت المئات من أرواح المدنيين. حتى إن البعض أبلغ عن تخطي عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.”
وفضلا عن ذلك، “لم يكن تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية آمنا أو مستداما أو بدون عائق، ولم يتم رفع أي حصار أو إجلاء أي مريض أو مصاب بجروح خطيرة” حسبما قال غوتيريش. وهي كلها من بين الأمور التي يطالب بها القرار.
“عندما اعتمد القرار 2401، كانت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مستعدين لتقديم الخدمات. تم وضع خطط للقوافل المتعددة كل أسبوع في مواقع متفق عليها، استجابة للاحتياجات التي تم تقييمها بشكل مستقل. للأسف، لا يتطابق التسليم الفعلي مع خطتنا.”
وتابع الأمين العام القول إنه منذ صدور القرار لم تألُ الأمم المتحدة جهدا في محاولة جلب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى طاولة المفاوضات والمساهمة بشكل ملموس في إيجاد حل مستدام لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2401.
وقال “على الرغم من بذل قصارى جهدنا، لم يكن من الممكن جدولة أي اجتماع.” مشيرا إلى اتصالات مكثفة قام بها مبعوثه الخاص، ستيفان دي ميستورا، مع جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية والاتحاد الروسي، فضلا عن جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.
كما أشار الأمين العام أيضا إلى وجود مزاعم جديدة مزعجة من استخدام غاز الكلورين، وحث مجلس الأمن على توحيد موقفه إزاء ذلك. قائلا “حتى لو لم نتمكن من التحقق من تلك المزاعم، لا يمكننا تجاهلها.”
ولكن على الرغم من كل هذه الصعوبات وانعدام الثقة والشكوك، أعرب غوتيريش عن أمله في تنفيذ القرار 2401. وقال:
“ينبغي أن يكون وقف الأعمال العدائية ممكنا. يجب أن يكون توصيل المساعدات ممكنا. يجب أن يكون إخلاء المرضى والجرحى ممكنا. يجب أن يكون رفع الحصار ممكنا… لا يمكننا التخلي عن مصلحة الشعب السوري… إنني أرفض أن أفقد الأمل في رؤية سوريا تنهض من الرماد.”
وفي ذكرى نشوب الصراع السوري – الموافق يوم الخميس- أشار الأمين العام، الذي كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، إلى سخاء السوريين عندما استقبلوا 1.5 مليون لاجئ عراقي بعد حرب العراق واستضافوهم “ليس في المخيمات، ولكن في مجتمعاتهم بأنحاء سوريا”.
واستعرض محنة الأطفال السوريين قائلا:
“في عام 2017، قتل أكبر عدد من الأطفال في سوريا مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الحرب. أشعر بالحزن العميق للخسارة الهائلة في الأرواح والمعاناة المستمرة للشعب السوري. وأشعر بخيبة أمل كبيرة، تجاه كل من سمح بحدوث ذلك، سواء بالعمل أو التقاعس عن العمل، عمدا أو بسبب عدم المبالاة.”
