“النظام السوري يواصل تحدي المجتمع الدولي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، استمرار النظام السوري في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك رغم إدانات المجتمع الدولي وتصديقه على قرارات المحكمة الدولية.

رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب النظام السوري بوقف فوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن النظام مستمر في ارتكاب هذه الجرائم بوحشية. فقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان آلاف الحالات لضحايا التعذيب والاختفاء القسري، بما في ذلك أطفال ونساء، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

عقوبات أمريكية واستهداف مسؤولين:

ردًا على هذه الانتهاكات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السوريين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم العميد عبد السلام فجر محمود، الذي شغل مناصب أمنية رفيعة في النظام السوري وكان له دور مباشر في ارتكاب هذه الجرائم.

تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: شهادات حية على المعاناة:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلاً يوثق الانتهاكات المستمرة للنظام السوري، بما في ذلك حالات التعذيب والقتل والاختفاء القسري. وقد قدم التقرير أدلة قوية على تورط النظام السوري في ارتكاب هذه الجرائم، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في اتخاذ إجراءات حاسمة.

دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك:

إن استمرار الصمت الدولي يشجع النظام السوري على ارتكاب المزيد من الجرائم. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب السوري، وأن يعمل على تحقيق العدالة والمساءلة.

بيان صحفي / مترجم /
للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر
15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

قبل عام واحد، رحبت الولايات المتحدة بأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يدعو النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو العقاب القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال. إن هذا الأمر الصادر عن المحكمة الدولية هو رد على الاستخدام الصارخ من قِبل النظام للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وقد جعلنا نقترب خطوة واحدة من المساءلة عن آلاف الضحايا والناجين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في سوريا.

من المؤسف أنه منذ إصدار التدابير، فشل النظام في الامتثال لهذه التوجيهات. وتواصل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية توثيق استخدام النظام للاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، بما في ذلك مؤخرًا ضد السوريين الفارين من الصراع في لبنان. إن الضحايا والناجين وأسرهم يستحقون تحقيق العدالة وإجراء المساءلة. وعلى هذا الأساس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إدراج عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين على قائمة العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي التعذيب، أو المعاملة، أو العقاب بصورة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

على مدار الصراع في سوريا، هناك أكثر من 15 ألف حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بمن فيهم مواطنون أميركيون. ونحن ندعو النظام إلى التوقف فورًا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية. وتشيد الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال عرض تفاصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بمرافعات مكتوبة من المقرر أن تقدم في أوائل العام المقبل. كما نرحب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة الأفراد. وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى حل سياسي دائم للصراع في سوريا يرتكز على العدالة والمساءلة.

تم هذا الإدراج العلني بموجب المادة 7031 (ج) من قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2024 (القسم F، P.L. 118-47)، كما يجري تنفيذه بموجب قانون المخصصات المستمرة لعام 2025 (القسم A، P.L. 118-83).