التجمع الوطني الديمقراطي السوري يدين استمرار تجاهل النظام السوري قرارات محكمة العدل الدولية
قبل عام من اليوم، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي السوري بيانًا رحب فيه بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي دعت النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير الفورية لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقاب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى منع تدمير الأدلة على هذه الأعمال.
جاء هذا القرار كرد على الاستخدام الصارخ للتعذيب من قبل النظام، مما قرّبنا خطوة واحدة من المساءلة عن آلاف الضحايا والناجين من التعذيب في سوريا.
في الذكرى السنوية الأولى لصدور هذه التدابير عن محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني /نوفمبر 2023،
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي السوري، الذي يتخذ من برلين مقرًا مؤقتًا له، بيانًا صحفيًا أكد فيه التجمع الوطني إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار النظام في تجاهل تنفيذ القرار الدولي، وطالب النظام السوري بتطبيق القانون السوري رقم 16 لعام 2022 القاضي بتجريم التعذيب.
أكد التجمع في بيانه أن تجاهل النظام السوري للتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية يُعدّ إشارة واضحة لتعمد النظام المستمر ورغبته المتأصلة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ودعا التجمع إلى تفعيل آليات العدالة الدولية وتقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب السوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي.
الى النص الكال للبيان
——————–
بيان صحفي
رقم 26
برلين، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024
التجمع الوطني الديمقراطي السوري يدين استمرار تجاهل النظام السوري قرارات محكمة العدل الدولية
في الذكرى السنوية الأولى لصدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، الذي طالب النظام السوري باتخاذ “جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب وكل أشكال المعاملة اللاإنسانية،
يعلن التجمع الوطني إدانته الشديدة لاستمرار النظام في تجاهل تنفيذ القرار الدولي، مما يعكس تعمده المستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
استمر التعذيب في سوريا بعد رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية. منذ 8 حزيران/ يونيو 2023، وهو التاريخ الذي رفعت فيه هولندا وكندا القضية وطلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، حتى جلسة الاستماع العلنية في 10 /تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرى توثيق ما لا يقلّ عن 15 حالة وفاة بسبب التعذيب من قِبَل السلطات السورية.
أيضاً بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها بشأن التدابير المؤقتة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استمرّ التعذيب في سوريا. في شباط/ فبراير 2024، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يشرح بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها السوريون عند عودتهم إلى سوريا
لقد وثقت تقارير منظمات حقوقية سورية في 15 نوفمبر 2024 مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا تحت التعذيب منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى اعتقال 1161 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا و43 سيدة، في الفترة نفسها. عكس هذا الرقم الصادم الاستمرار الممنهج في انتهاك حقوق الإنسان من قبل النظام السوري، بما لا يدع مجالا للشك، بأن حكومة دمشق لا تلتزم بالقرارات الدولية وتعهداتها في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب.
يرى التجمع الوطني أن النظام السوري لم يفشل فقط في الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، بل أن الأوضاع الإنسانية في البلاد قد تدهورت بشكل غير مسبوق نتيجة سياسات القمع والتعذيب والإخفاء القسري التي ينتهجها النظام. نستنكر بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية التي تشمل المدنيين والنشطاء السياسيين، واستخدام التعذيب كأداة للقمع، بالإضافة إلى سياسة العفو الموجهة لأولئك الذين لا يمثلون تهديدًا للنظام، بينما يتم استثناء المعتقلين السياسيين والمفكرين والناشطين.
يؤكد التجمع الوطني أن عدم امتثال النظام السوري لأوامر محكمة العدل الدولية يظهر مجددًا عدم اكتراثه بالمجتمع الدولي ومعايير حقوق الإنسان. نطالب بتكثيف الضغوط الدولية واتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل فرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن الانتهاكات. كما ندعو إلى تفعيل آليات العدالة الدولية وتقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب السوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي.
أ.د صلاح وانلي
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوري
