ملخص القرار:
هذا القرار يجدد تفويض وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع إلى سوريا لمدة 12 شهراً،
- يطالب جميع الأطراف بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها في تقديم المساعدات، ويحث على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الوصول إلى المناطق المحاصرة والصعبة المنال.
- يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والهجمات على المدنيين والبنية التحتية في سوريا.
- تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم القرار (2258) الذي يهدف إلى تجديد تفويض وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع إلى سوريا، مؤكدا على ضرورة دعم الأمم المتحدة وشركائها المنفذين في جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في البلاد.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، أكدت السفيرة الأردنية دينا قعوار، على أن الأردن، الذي قدم مشروع القرار مع نيوزيلاندا وإسبانيا، حرص خلال عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن على إيلاء الأوضاع الإنسانية في سوريا أهمية خاصة انطلاقا من الالتزام والقناعة بضرورة رفع معاناة السوريين وتجنيب المنطقة انعكاساتها الخطيرة. وأضافت:
“واستكمالا لهذا الجهد، فقد عمل الأردن هذا العام مع كل من إسبانيا ونيوزيلاندا خلال الأسابيع الماضية على التشاور مع كافة أعضاء مجلس الأمن والدول المعنية والأوتشا لتجديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا والذي ينتهي في الأسبوع الأول من العام المقبل. ويجدد القرار الذي قدمه الأردن وإسبانيا ونيوزيلاندا والذي تبناه مجلس الأمن اليوم، التفويض وآلية المراقبة لمدة عام، ويتناول بعض التطورات والأنماط الإنسانية الهامة في سوريا مثل دخول المساعدات عبر خطوط النزاع في سوريا وخصوصا المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، والأوضاع الطبية بما في ذلك نقص المواد الجراحية وإعاقة الجماعات الإرهابية والمتطرفة لإيصال المساعدات الإنسانية.”
وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء انخفاض عدد الأفراد الذين تصلهم المساعدة الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، كما أعرب عن جزعه الشديد إزاء المحنة التي يعاني منها ما يقارب من أربعمائة ألف من المدنيين المحبوسين في المناطق المحاصرة في سوريا.
ووفقا للقرار لم تتمكن الأمم المتحدة في عام 2015 من إيصال المساعدة إلى السكان في المناطق المحاصرة بسوريا إلا بنسبة شهرية تقدر ب 3.5 في المائة منهم فيما يخص المساعدة الصحية و.7 في المائة منهم فيما يخص المساعدة الغذائية.
