صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.
وقال مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا”، محمد غانم إن مجلس النوّاب الأميركي أقر بأغلبية ساحقة مشروع القانون، بواقع 389 صوتاً لصالحه، فيما اعترض 32 نائباً فقط. والنواب المعترضون هم 28 نائباً من الحزب الديمقراطي، و4 نوّاب من الحزب الجمهوري.
والخطوة القادمة هي إرسال نص القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه وإرساله بعدها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً، إلا في حال طلب عضو من المجلس إجراء تعديل عليه، وبالتالي مزيد من الإجراءات التي تنتهي بالتصويت عليه دون تعديل، أو على إدخال التعديل وبالتالي إعادته إلى مجلس النواب.
وأضاف غانم أن تأييد النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بهذا الأجماع هو دليل على “استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد”، وكذلك على التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظم للجالية السورية- الأميركية وتنامي قدرتها ونفوذها.
وأشار إلى أن إقرار القانون أتى على الرغم من الخلافات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي بلغت أوجها في الكونغرس على شتى المسائل، لافتاً أن عدد القوانين التي تم إقرارها في الأشهر الماضية كان صغيراً جداً، وبنسبة غير مسبوقة في الولايات المتحدة على إثر تلك الخلافات.
واعتبر أن تبني القانون من الحزبين بهذه الأغلبية “يرسل رسالة حازمة إلى الإدارة الأميركية الحالية والإدارات القادمة أنهما مصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحق الأسد”، وأن الحل الوحيد في سوريا، هو “التقاء السوريين بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه وغفرانه”.
وأشار غانم إلى وجود حملات مضادة من جهات متعددة كان هدفها إسقاط مشروع القانون وحثّ أعضاء مجلس النوب على عدم التصويت عليه عبر تشّويه صورته.
وخلال مقابلة متلفزة مع “تلفزيون سوريا”، كشف غانم عن مراسلات من قبل عدد من المنظمات في الولايات المتحدة جرى ارسالها إلى أعضاء مجلس النواب لحثّهم على رفض التصويت، وكذلك كان هناك تحرّك مماثل من قبل وزير خارجية دولة عربية مطبّعة مع الأسد لم يسمِها لعرقلته، كما بعث السفير الأميركي السابق في سوريا، روبرت فورد برسالة حثّ فيها الأعضاء على التصويت بالرفض على مشروع القانون.
وفي أول تعليق له على إقرار مشروع قرار مناهضة التطبيع مع النظام في رسالة مصورة للسوريين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: “بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة”.
من جانبه، قال النائب الجمهوري فرينش هيل في تغريدة: “إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد وأنا فخور به”.
ويعتبر قانون مكافحة التطبيع مع الأسد، هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون “قيصر”، كما يتضمن مفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي، بحسب منظمة “التحالف الأميركي لأجل سوريا”.
وكذلك، فهو يمنع الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويوسّع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون “قيصر” ويمدد مفاعيله حتى 2032، بهدف إرسال رسائل للدول التي طبعت مع الأسد أو التي تسعى لذلك.
