ما بين السعي والترحيب والقبول والاعتراض والضيق، تباينت المواقف الدولية تجاه موافقة وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، وهي الموافقة التي طوت صفحة قطيعة استمرت سنوات على خلفية الأزمة السورية.
وبينما سعت السعودية، إلى جانب كل من الأردن والعراق ومصر، إلى تأكيد أولوية إنهاء الأزمة في سوريا، وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومعاناة للشعب السوري، وانعكاسات سلبية، إقليميا ودوليا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويخلصها من الإرهاب، ويعيدها إلى انتمائها العربي، قابلت قطر قرار الموافقة على العودة بمعارضة صريحة للرئيس السوري، بشار الأسد، معلنة أنها لن تطبّع علاقاتها مع حكومة دمشق، على الرغم من قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.
بدوره، بدا المغرب أيضا على خط الضيق والاعتراض، بينما قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى الجامعة العربية في هذه المرحلة، وشككت في رغبة الرئيس السوري في حل الأزمة السورية، لكنها أبدت تفهمها لسعي الشركاء العرب إلى الاتصال المباشر مع بشار الأسد، لمزيد من الضغط من أجل حل الأزمة السورية.
بيان من الجامعة
لم يجر تصويت على عودة سوريا إلى الجامعة، بل صدر القرار توافقيا. وأفاد بيان صادر عن الجامعة بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا، في اجتماعهم بالقاهرة، على عودة سوريا لمقعدها بدءا من 7 مايو الجاري.
وعقب البيان بساعات، أعلنت الخارجية القطرية أن موقفها من «التطبيع مع النظام السوري لم يتغير»، لكنها أردفت: «الحكومة القطرية لن تكون «عائقا» أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية».
ترحيب الأمين
فور إعلان عودة سوريا للجامعة، أكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن تلك العودة هي بداية حركة، وليست نهاية مطاف، معتبرا أن مسار التسوية سيحتاج إلى وقت، وأن القرار «يُدخل الجانب العربي للمرة الأولى منذ سنوات في تواصل مع الحكومة السورية، للبحث في كل عناصر المشكلة».
تباين المواقف السورية
في سوريا تباينت المواقف، ففي أول رد فعل أكدت الخارجية السورية أهمية «التعاون العربي المشترك». وقالت: «تلقت سوريا باهتمام قرار الجامعة».
واعتبر مجلس الشعب السوري (البرلمان) القرار انتصارا سياسيا للدبلوماسية السورية. وقال مراقبون إن القرار بمنزلة انتصار، لأن «عزلة سوريا الإقليمية انتهت رسميا».
في المقابل، أعرب سوريون في مناطق خارجة عن سيطرة دمشق (شمال إدلب) عن غضبهم إزاء القرار العربي.
كما رأت المعارضة السورية، عبر كثير من أطيافها، أن قرار عودة سوريا جاء مستعجلا وبلا مبرر.
الزلزال سرع العملية
يشير كثيرون إلى أن الزلزال المدمر في سوريا وتركيا المجاورة، فبراير الماضي، سرع عملية استئناف دمشق علاقاتها مع محيطها الإقليمي.
فبعد ذلك بأسابيع، وبعد اتصالات عدة بين قادة دول عربية و«الأسد»، أعلنت الرياض، في مارس الماضي، أنها تجري مباحثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصلية، ثم التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في 18 أبريل الماضي، الرئيس السوري خلال أول زيارة رسمية سعودية لدمشق منذ القطيعة.
وركزت المملكة كثيرا على حل المسائل التي تحول دون الاستقرار في المنطقة، ومن هنا تفهم خطوتها بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بوساطة صينية، وحرصها على العمل على إعادة سوريا لانتمائها العربي، خصوصا أنها ستستضيف القمة العربية في 19 مايو الحالي، مما يؤكد دورها المحوري الإقليمي، وحرصها على استقرار المنطقة، والسلام فيها. كما يشير إلى دورها القيادي في الساحة العربية، خصوصا أن انفتاحها على سوريا ربما يكون قد لعب الدور الأبرز في إعادة الأخيرة للجامعة.
وقد أكد وزير الخارجية السعودي، في تصريحات سابقة، الحرص السعودي على «بذل كل الجهود، للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي».
فتور مغربي
مقابل الجهود التي بذلتها السعودية والأردن ومصر والجزائر والعراق، لعودة سوريا، كان هناك «فتور مغربي» نسبي، حيث قبلت الرباط العودة، لكنها بقيت متوجسة حول مواقف دمشق من قضية الصحراء الكبرى التي تثير مشاكل عدة بين المغرب والجزائر، وتبدو فيها سوريا أقرب كثيرا للجانب الجزائري على حساب المغرب.
استياء إسرائيلي
أبدت وسائل إعلام إسرائيلية استياءها من التقارب العربي، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية في هذا التوقيت المهم على المستوى الإقليمي.
وقالت صحيفة «هاآرتس»: «عودة دمشق للحضن العربي لا تخدم مصالح إسرائيل، بل ستوحّد الجبهات ضدها».
