لندن، المملكة المتحدة – أقر مجلس العموم البريطاني، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى رواندا.
وحصل مشروع القانون على 313 صوتًا مؤيدًا مقابل 269 صوتًا معارضًا، بعد مناقشات استمرت سبع ساعات.
وهذا يعني أن مشروع القانون قد تخطى عقبة أولى في البرلمان، ولكنه لا يزال يتعين عليه اجتياز مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونًا ساريًا.
ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ضغوطًا متزايدة من الجناح اليميني في حزبه، والذي يطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تدفق المهاجرين إلى المملكة المتحدة.
ويعتبر مشروع القانون أن رواندا دولة ثالثة آمنة، ولا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية. كما يقترح عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحد من الدعاوى القضائية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن خطتها لترحيل المهاجرين إلى رواندا في أبريل 2022، ولكن المحكمة العليا البريطانية عرقلت هذه الخطة في يونيو 2022، بسبب مخاوف بشأن معاملة المهاجرين في رواندا.
ومنذ بداية العام الجاري، وصل حوالي 29700 مهاجر إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة بعد عبور بحر المانش، مقارنة بـ45700 عام 2022.
تواجه بريطانيا تحديًا متزايدًا من تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يعبرون بحر المانش من فرنسا إلى المملكة المتحدة. وفي عام 2022، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة بهذه الطريقة، وهو رقم قياسي.
وقد تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذا التدفق. وفي أبريل 2022، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
يتضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس العموم البريطاني العناصر التالية:
- يمنح الحكومة الحق في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، إذا اعتبرت أنهم دخلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية.
- يعتبر مشروع القانون أن رواندا دولة ثالثة آمنة، ولا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
- يقترح المشروع القانون عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحد من الدعاوى القضائية.
أشادت الحكومة البريطانية بإقرار مشروع القانون، وقالت إنه سيساعد في “حماية حدود المملكة المتحدة ومعالجة أزمة الهجرة”.
من ناحية أخرى، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مشروع القانون، وقالت إنه “سيعرض المهاجرين لخطر انتهاكات حقوق الإنسان في رواندا”.
لا يزال يتعين على مشروع القانون أن يمر بمجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونًا ساريًا. وقد يواجه مشروع القانون تحديات في مجلس اللوردات، حيث يتمتع أعضاء مجلس اللوردات بسلطة تعديل أو رفض مشاريع القوانين التي أقرها مجلس العموم.
وإذا تم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس اللوردات، فإنه سيدخل حيز التنفيذ على الفور.
