أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بريطانيا، بالتعاون مع حلفائها، تعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. جاء ذلك في ردٍ على أسئلة النواب خلال جلسة البرلمان الخاصة بالسياسة الخارجية، الثلاثاء.
وذكر لامي أن بريطانيا ستُقَيِّم الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها وليس أقوالها، وفقًا لوكالة الأناضول. وأضاف: “نحن نُعيد النظر حاليًا في العقوبات مع حلفائنا. لن أعلِّق على التفاصيل، لكننا نرغب في رؤية حكومة شاملة”.
وأشار لامي إلى أن بريطانيا تتمنى النجاح للحكومة السورية، معبرًا عن سعادته بعملية السلام الجارية هناك، ولكن أضاف أن هناك بعض الأمور الميدانية التي لم تكن جيدة. وأكد لامي أن الحكم على الحكومة السورية سيكون بناءً على أفعالها، موجهًا كلامه إلى بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل.
دعوة لرفع العقوبات عن الشعب السوري
دعا قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 8 يناير الجاري.
تعليق مؤقت ومشروط للعقوبات على سوريا
في خطوة مماثلة، دعت ست دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتًا، خصوصًا في مجالات النقل والطاقة والبنوك. وقد قدمت هذه الدول وثيقة للاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات قبيل اجتماع بروكسل المقرر في وقت لاحق من الشهر.
وبحسب وكالة “رويترز”،
دعت الوثيقة الاتحاد الأوروبي إلى تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافةً إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
تأكيد على إبقاء العقوبات على مسؤولي النظام
أكدت الوثيقة الأوروبية على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره. كما أكدت أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين، مشيرة إلى أن هذا القرار سيعتمد على التقييم المشترك للكيان وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا.
