بالتزامن مع إعلان «الصحة العالمية» إنهاء حالة الطوارئ الصحية، بشأن «كوفيد 19»، والانتقال لمرحلة «التعايش»، يجري الإعداد لـ«معاهدة الأوبئة الدولية»، بالتزامن مع إعلان «منظمة الصحة العالمية»، قبل أيام، إنهاء حالة الطوارئ الصحية، بشأن جائحة «كوفيد – 19»، والانتقال لمرحلة «التعايش» مع الفيروس، يجري الإعداد (حالياً) لـ«معاهدة الأوبئة الدولية» التي كشفت تلك الجائحة عن مدى الحاجة إليها.
وبينما يرى مختصون أن المواد المقترحة للمعاهدة، التي لا تزال تخضع للمناقشة لإقرارها في مايو (أيار) من العام المقبل، تعكس قدراً من «الاستيعاب لدروس الجائحة على المستوى الدولي»، فإن هناك دروساً أخرى على المستويين المحلي والوطني.
ودولياً، كشفت الجائحة عن «مدى الحاجة إلى التبادل السريع للمعلومات بين البلدان، عندما تكون هناك حالة طوارئ صحية عالمية»، مثل وباء «كوفيد – 19»، وهو التحدي الذي تعالجه إحدى المواد المقترحة للمعاهدة، ولكن قبل أن تتبادل الدول المعلومات فيما بينها، تحتاج إلى توفير المعلومة مبكراً عبر الاهتمام بـ«التتبع والترصد» لمسببات الأمراض.
ويقول محمد أحمد أستاذ الفيروسات بـ«المركز القومي للبحوث» في مصر لـ«الشرق الأوسط»: «في جائحة (كوفيد – 19)، تم اكتشاف المرض بعد أن بدأ يصيب الناس في الصين، والدرس المستفاد هو أن تكون هناك أنظمة ترصّد قوية تسمح باكتشاف مسببات الأمراض قبل انتقالها من الحيوانات إلى البشر».
ويوضح أحمد أن بيان «منظمة الصحة العالمية» بشأن إنهاء حالة الطوارئ «يؤكد على أن الفيروس لم ينتهِ، ولا يزال موجوداً، وهو ما يعني أن أنظمة الترصد يجب أن تهتم برصد أي تحورات جديدة بالفيروس يمكن أن تغير تركيبته الوراثية وتكسبه خصائص جديدة، ويشمل ذلك أيضاً كل الفيروسات الأخرى المعروفة التي تم رصدها مسبقاً».
ومن «التتبع والترصد» إلى درس آخر يتعلق باللقاحات، حيث يقترح مشروع «المعاهدة الدولية للأوبئة»، نصوصاً تتعلق بـ«التوزيع العادل لها ودعم التنازلات المؤقتة عن حقوق الملكية الفكرية للسماح بالتصنيع السريع لها». وهي مادة يراها أستاذ الفيروسات «جيدة على المستوى الدولي، حيث تعالج نقاط الضعف الكبيرة التي تم رصدها خلال الوباء، ومنها إمكانية الوصول إلى اللقاحات في الدول منخفضة الدخل، مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع».
وتلقى نحو 73 في المائة من الأشخاص جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد – 19» في الدول الغنية، في حين أن 31 في المائة فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، قد تلقوا جرعة واحدة أو أكثر. لكن أحمد يشدد على ضرورة البحث عن حلول وطنية، وعدم الارتكان للحل الدولي، ويرى أن الدول يجب أن تكون جاهزة على المستوى المحلي بحلولها الوطنية، عبر أحد الدروس المستفادة من الجائحة، وهي «دعم البحث العلمي». ويقول: «البحث العلمي هو الذي ساعد على إنتاج لقاحات في وقت قياسي، مثل لقاحات «الرنا مرسال»، وحققت الشركات المنتجة لها أرباحاً خيالية، ويجب أن يكون الدرس المستفاد من الجائحة توجيه مزيد من التمويل لمراكز الأبحاث الوطنية، والثقة في مخرجاتها».
ويتفق أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع ما ذهب إليه أحمد، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «مصر، على سبيل المثال، وإن كانت لم تنتج لقاحاً وطنياً خاصاً بها يكون من مخرجات البحث العلمي، استفادت من دروس الجائحة من حيث محاولة نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات محلياً، وذلك عبر إنتاج اللقاحات الصينية لـ(كورونا) في هيئة المصل واللقاح المصرية (فاكسيرا)».
والدرس المهم الآخر الذي يراه حاتم، هو «ضرورة العمل على تعديل قوانين التأمين الصحي لتشمل (الوقاية إلى جانب العلاج)، وهي المشكلة التي بدأت تظهر مع إلغاء الدول حالة الطوارئ المحلية بشأن «كوفيد – 19». ويشعر بعض المقيمين في أميركا على سبيل المثال، بالقلق بشأن إنهاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بـ«كوفيد – 19» يوم الخميس المقبل، حيث سيتعين عليهم وقتها الحصول على اللقاحات الواقية من متحورات «كوفيد – 19» على نفقتهم الخاصة، بعد أن كانوا يحصلون عليها مجاناً، كأحد مكتسبات إعلان حالة الطوارئ الصحية، وهي المشكلة التي يتم التفكير في معالجتها عبر قوانين تدرج التطعيمات في التأمين الصحي الشامل.
ويقول حاتم: «استوعبنا في مصر هذا الدرس، ونسعى حالياً لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل ليضم الوقاية أيضاً، بما يسمح باستفادة المؤمَّن عليه من الحصول على اللقاحات الواقية من الأمراض الفيروسية ضمن منظومة التأمين». ويرتبط هذا التوجه بأحد الدروس الأخرى من جائحة «كوفيد – 19»، التي ظهرت في بيان «منظمة الصحة العالمية»، أثناء إعلانها إنهاء حالة الطوارئ.
ويضيف حاتم: «المنظمة أكدت أن الفيروس باقٍ، وهذا درس مستفاد من جوائح سابقة، وأعادت جائحة (كوفيد – 19) تأكيده؛ فالفيروسات التنفسية لا تنتهي؛ فعلى سبيل المثال، فإن فيروس (إنفلونزا الخنازير)، الذي ظهر في 2009 لم ينتهِ، ويطلّ علينا من حين لآخر بشكل موسمي».
وبالإضافة للجانب البحثي والتشريعي المتعلق بالدروس المستفادة من الجائحة، فإن هناك دروساً أخرى تتعلق بمدى قدرة الأنظمة الصحية على تقديم الخدمات الصحية خلال فترات الوباء، وهو ما أكد عليه أحد النصوص المقترحة للمعاهدة الدولية التي تعدها «منظمة الصحة العالمية»، حيث تشدد على ضرورة الالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من الميزانية الصحية السنوية للوقاية من الأوبئة والاستجابة لها.
ويرى إيناكي إرينيو، رئيس شركة الرعاية الصحية الخاصة في بريطانيا «بوبا» في تقرير نشرته، أول من أمس (الجمعة)، شبكة «بي بي سي»، أن «هذا من أهم دروس جائحة (كوفيد – 19)؛ فقد نواجه وباء آخر قريباً، ويجب أن نكون في المرة المقبلة مستعدين بشكل أفضل». ويقول إن «البُلدان بحاجة إلى النظر في كيفية ضمان عدم تعطيل الرعاية الصحية الروتينية، عند حدوث أي جائحة مستقبلية»، مشيراً إلى أن «الخدمات المقدَّمة للنساء الحوامل ومرضى السرطان تعطلت خلال الجائحة، وهذا شيء ليس مقبولاً حدوثه مرة أخرى».