نشرت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم “ثورة حتى الإطاحة بالنظام”، المقربة من “منظمة مجاهدي خلق”، والتي أعلنت الأسبوع الماضي أنها اخترقت أنظمة وزارة الخارجية الإيرانية، وثائق في الأيام الأخيرة تقول إنها حصلت عليها في هذا التسلل السيبراني.
ومن الوثائق المنشورة هناك عدة وثائق عن ديون سوريا الضخمة لإيران؛ الأمر الذي اعتبر سرياً في طهران لسنوات.
في 7 مايو (أيار)، أعلنت مجموعة الهاكرز “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” أنها اخترقت مواقع وأنظمة وزارة الخارجية الإيرانية، وحصلت على عدد كبير من وثائقها وقواعد بياناتها.
وبعد ساعات قليلة، اعتبر ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن هجوم القرصنة غير مهم أو مؤثر، وقال في تصريحات غامضة: “الوثائق التي تم نشرها في الفضاء السيبراني”، حسب قوله، “لا يمكن الاعتماد عليها، ولا علاقة لها بأحداث اليوم، وهي مجرد مبالغات لوسائل الإعلام”.
في هذه الأيام الأربعة، نشرت “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” المزيد من الوثائق على قناتها على “تلغرام”. لكن الوثائق التي تم نشرها على هذه القناة في اليومين الماضيين تناولت بشكل أساسي قضية سوريا والعلاقة بين طهران ودمشق.
وأثير موضوع ديون سوريا لإيران على الساحة العامة، في السنوات القليلة الماضية، أكثر من أي وقت مضى. وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها عضو في البرلمان أن الديون تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.
وكان حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد ذكر هذا الرقم لـ”اعتماد أونلاين” في مايو (أيار) 2020.
وقبل حوالي 10 أيام، أثار حشمت الله فلاحت بيشه هذا الموضوع، مرة أخرى، وقال لـ”تجارت نيوز” إن “سوريا مدينة لإيران بـ30 مليار دولار، وآمل أن يتم تحديد مصير هذا الدين خلال زيارة رئيسي إلى دمشق. روسيا حصلت على ديونها من سوريا، لكن طهران لم تحصل” .
وتتضمن الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” جداول أعمال الاجتماعات المقترحة التي أعدتها المجموعات الفرعية التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني لمناقشتها في الاجتماعات الرسمية لهذا المجلس.
في إحدى الوثائق المتعلقة بـ”أكتوبر (تشرين الأول) 2021″، قدرت إجمالي ديون سوريا لإيران بأكثر من 50 مليار دولار: “من عام 2012 إلى نهاية عام 2020، تم إرسال أكثر من 11 مليار دولار من النفط إلى سوريا.
في الوقت نفسه، وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأجنبي الإيرانية “IFIC” المسؤولة عن جمع الأرقام، بالنظر إلى المساعدات العسكرية والنقدية وغيرها، يقدر إجمالي الدين السوري بنحو 50 مليار دولار أو أكثر”.
وبحسب الوثائق المنشورة، فقد ورد في جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن القومي عدة مرات أن الاتفاقية المهمة الموقعة بين إيران وسوريا عام 2018 “لم ولن تتم الموافقة عليها من قبل برلماني البلدين؛ لأن السوريين لا يريدون أن تضر هذه الاتفاقية بنفطهم المجاني، ومجلس الأمن القومي غير مستعد لإرسالها إلى البرلمان بسبب عدة بنود سرية في هذه الاتفاقية”.
تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد في يناير (كانون الثاني) 2018 بين إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، وعماد خميس، رئيس وزراء سوريا آنذاك، في دمشق، ورافقتها دعاية واسعة النطاق في إيران .
ومع ذلك، وفقًا للوثائق المنشورة، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية مطلقًا، وفي أحد جداول أعمال الاجتماع، تم الإعراب عن القلق من أنه في حالة عدم الموافقة على هذه الاتفاقية في برلماني البلدين، فإن إمكانية المتابعة القانونية للديون سوف تضيع تماما.
وكانت زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا خلال مايو الجاري مصحوبة بالكثير من الدعاية مرة أخرى، وشدد مسؤولو النظام الإيراني، بمن فيهم إبراهيم رئيسي نفسه، مرارًا وتكرارًا، على أن القضايا الاقتصادية هي “الروح الحاكمة” على المفاوضات خلال هذه الرحلة.
ومع ذلك، وكما أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من قبل، فإن السوريين لم يكونوا مستعدين للتوصل إلى نتيجة في الاجتماع الأول، وأجلوا الاجتماع إلى الجولة التالية للتشاور.
وفي إحدى الوثائق التي نشرتها مجموعة الهاكرز المقربة من منظمة المجاهدين، تمت الإشارة في جدول أعمال الاجتماع إلى “الخوف من تكرار قضية البوسنة في الشأن السوري”.
ربما تشير هذه الجملة إلى إنفاق طهران مبالغ ضخمة في حرب البوسنة والهرسك، وطرد إيران أو على الأقل اختفاء دورها في ذلك البلد في السنوات التالية.
