أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن موعد عقد جلسة ضمن الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، يوم 25 يوليو بجنيف، مؤكداً إرسال الدعوات للمشاركين.
وقال بيدرسن لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن “الرؤساء المناوبين اتفقوا على أن الدورة التاسعة ستعقد في جنيف يوم 25 يوليو، وتم توجيه الدعوات للحضور، ونحن نتخذ الخطوات اللوجستية للمضي قدما بالدورة”.
أخبار متعلقة:
وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.
وأشار البحرة: “أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها”.
وكان قال “عبد المجيد بركات” أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن مستقبل اجتماعات اللجنة الدستورية والعملية السياسية مرتبطان بتكون إرادة دولية حقيقية بهدف تحقيق الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسورية، واستمرار الضغوط الدولية على نظام الأسد لدفعه للانخراط الجاد في مسار العملية السياسية.
وأوضح بركات أن نظام الأسد مسؤول عن إفشال جولات اللجنة الدستورية في جنيف، مستبعداً تحقيق إنجاز أو أي تقدم في سير جدول أعمال اللجنة في حال استمرار المراوغة والتعطيل المتعمد من قبل نظام الأسد .
ولفت إلى أن وفد النظام يطرح مواضيع ونقاشات تهدف إلى إفراغ المفاوضات من مضمونها الحقيقي، وذكر أنه يتعمد في كل جولة من جولات اللجنة الدستورية إلى فتح مناقشات غير منضبطة زمنياً لتفريغ أعمال اللجنة الدستورية من قيمتها ومغزاها.
واعتبر أن هذا الأسلوب يقوم وفق استراتيجيات لا يعتمدها بهدف تعطيل أعمال الدستورية فقط، بل الوصول إلى حالة من الإحباط لكافة الأطراف بما يخص العملية السياسية، وأكد أن نظام الأسد يراهن على تبدل أو تغير المواقف الإقليمية أو الدولية تجاه الملف السوري ككل.
ونوه بركات إلى أن نجاح سير أعمال اللجنة مشروط بوجود جدول زمني واضح وجدول أعمال متفق عليه والابتعاد عن المواضيع غير المنضبطة زمنياً، مشيراً إلى أن توافر تلك الشروط قد يقود إلى تحقيق اختراق ما يؤدي إلى تقدم في مسار العملية السياسية، وما دون ذلك إضاعة للوقت فقط، وأكد أن ما دون ذلك يعني إبقاء هذا الاجتماعات بين الحين والآخر بهدف الإبقاء على مسار التفاوض لا لإيجاد الحل الحقيقي للملف السوري.
وسبق أن عبر “أحمد عسراوي” عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن تشاؤمه حول مستقبل الحل السياسي في سوريا بشكل عام “وفق المعطيات الراهنة”، لافتاً إلى أن “الحل السياسي الفعلي، وبالتالي مستقبل سوريا، غامض إلى حد بعيد”.
واعتبر عسراوي، أن نتائج الدورة الثامنة المنتهية أفضل من نتائج الدورات السابقة من حيث الشكل، “إذ جرت حوارات مباشرة موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها في غالب الأحيان كانت تصب في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة”.
ولفت إلى أن “الخلل الأساسي محصور في مسألتين: أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، ولا يزال غير مقتنع بمخرجات ما سُمي مؤتمر الحوار السوري ـ السوري (سوتشي 2018) الذي شارك فيه، وأيد نظرياً مخرجاته، وثانيتهما صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي”.
