Close Menu
    أخبار شائعة
    تسجيل الدخول
    اشــترك
    الإثنين, ديسمبر 23
    دراسات

    في ظل الصراع: تقييم الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان

    maysarabakkourبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات12 دقائق
    الأزمة الإنسانية المتفاقمة: اللاجئون السوريون في لبنان بين مطرقة الصراع وسندان الحرمان
    • ملخص تنفيذي
    • أعداد اللاجئين السوريين في لبنان: تقديرات تُشير إلى نحو مليوني لاجئ، يعانون الفقر والتمييز والعنف.
    • معاناة اللاجئين جراء العدوان الإسرائيلي: مقتل وإصابة مئات السوريين، واستهداف مخيماتهم ومراكز إيوائهم.
    • التحريض ضد اللاجئين: استمرار الخطاب العنصري والسياسات القمعية، بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا.
    • اللاجئون العائدون إلى سوريا: معاناة كبيرة تشمل مخاطر الطريق، الاعتقالات، وسوء الأوضاع الإنسانية.
    • أوضاع القادمين إلى مناطق المعارضة وقسد: صعوبات في التنقل، الإتاوات، وسوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
    • غياب حلول مستدامة: تفاقم الأزمات الإنسانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والاضطرابات في سوريا.

    منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يشهد لبنان حملة عسكرية واسعة النطاق تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بتفجير آلاف الأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبل عناصر ميليشيا حزب الله. وقد تطورت هذه الحملة لتشمل اغتيال عدد من القيادات البارزة في الحزب، من أبرزهم الأمين العام حسن نصر الله، إضافة إلى قيادات أخرى مثل هاشم صفي الدين وإبراهيم عقيل. وأدى التصعيد العسكري مؤخراً إلى تنفيذ عمليات برية في جنوب لبنان، تزامنت مع غارات جوية مكثفة استهدفت العديد من المدن والقرى اللبنانية

    يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجّلين في لبنان أكثر من 800 ألف، فيما تشير تقديرات حكوميّة لبنانية إلى أن عدد اللاجئين السوريين عموماً يقترب من مليوني لاجئ سوري[1] من الذين نزحوا إلى البلاد بسبب الحرب التي شنها نظام الأسد وحلفاؤه على الشعب السوري، وتأثّر هؤلاء اللاجئون مثل بقية الشعب اللبناني من الحملة العسكرية التي تشنها “إسرائيل” على لبنان.

    تعتبر قضية اللاجئين السوريين في لبنان قضية إنسانية بالغة الأهمية، تتطلب اهتماماً مجتمعاً ودولياً. ويهدف هذا البحث إلى المساهمة في بناء المعرفة حول هذه القضية، وتقديم توصيات عملية لصانعي القرار والمنظمات الإنسانية المعنية. كما يسعى البحث إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير الحماية والحلول الدائمة للاجئين السوريين.

    وضع اللاجئين السوريين في لبنان قبل الحرب:

    وفقًا لتقديرات حكومية، يقترب عدد اللاجئين السوريين في لبنان من مليونين، منهم 880 ألف لاجئ مسجل رسميًا لدى الأمم المتحدة. يتوزع هؤلاء اللاجئون على جميع المحافظات اللبنانية، حيث يقيم البعض منهم في المخيمات، بينما يعيش الآخرون في المدن، ويعاني الغالبية العظمى منهم من الفقر المدقع.

    لطالما كانت قضية اللاجئين السوريين في لبنان من القضايا المثيرة للجدل السياسي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. هذا الوضع دفع العديد من السياسيين اللبنانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم، إلى تحميل اللاجئين مسؤولية الأزمات المختلفة، ومحاولة التحريض ضدهم بهدف تحويل الغضب الشعبي إلى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. كما شاركت وسائل الإعلام اللبنانية في هذا التحريض.[5].

    عملت حكومة تصريف الأعمال الحالية على تسريع عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا بشكل قسري منذ أكثر من سنة، وتمّت هذه العمليات بشكل متقطّع ومتفرّق، وكان يتم تسليم اللاجئين لقوات نظام الأسد مباشرة، أو رميهم على الطرف الآخر من الحدود بحسب ما ذكرت العديد من التقارير الحقوقية، كما لجأ العديد من المسؤولين المحليّين، مثل رؤساء البلديات، إلى استدعاء الشرطة العسكرية أو أمن الدولة اللبناني لاستخدام العنف في مواجهة اللاجئين، وذلك بطردهم بشكل كامل من القرى أو البلدات التي يُديرونها، إما إلى سوريا أو إلى مناطق أخرى داخل لبنان[6].

    وعلاوة على ذلك، تعرّض لاجئون سوريون في لبنان أيضاً إلى الكثير من الانتهاكات، مثل الخطف والتعذيب والضرب، حيث كانت تتمّ بشكل مُنظَّم وسط مشاركة أو تغافل من الجيش والقوات المسلحة اللبنانية على يد عصابات أو أنصار لأحزاب سياسيّة مُعادية للاجئين[7].

    تؤكد التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات محلية ودولية على تعرض اللاجئين السوريين في لبنان لحملة منظمة من الانتهاكات، والتي شملت عمليات الترحيل القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والحرمان من الخدمات الأساسية. وقد أدت هذه الانتهاكات إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين، وزادت من خطر تعرضهم للمزيد من الانتهاكات في حال العودة القسرية إلى سوريا. وفي ظل استمرار الصراع في سوريا، فإن ترحيل اللاجئين يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ويخالف التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

    الوضع الحالي للاجئين السوريين في لبنان:

    تعرّض اللاجئون السوريون في لبنان إلى معاناة مضاعفة جراء العدوان “الإسرائيلي” الأخير، إذ قُتِل أكثر من 200 سوري مدني وأُصيب 273 آخرون منذ بداية العدوان حتى لحظة إعداد هذا التقرير[8]، واستهدف الطيران “الإسرائيلي” مخيمات ومراكز إيواء، كان من بينها مخيمات مُخصّصة للاجئين السوريين في منطقة زحلة[9].

    عانى اللاجئون السوريون في لبنان من تفاقم معاناتهم بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير. فقد أسفر هذا العدوان عن مقتل أكثر من 200 مدني سوري وإصابة 273 آخرين منذ بدايته وحتى لحظة إعداد هذا التقرير. استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مخيمات ومراكز إيواء، بما في ذلك مخيمات مخصصة للاجئين السوريين في منطقة زحلة.

    لم يقتصر الضرر على الخسائر البشرية فحسب، بل تعداه ليشمل تدمير البنية التحتية الأساسية لمخيمات اللاجئين، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للسكان. تعرضت العديد من المرافق الحيوية، مثل المراكز الطبية والمدارس، للتدمير أو لأضرار بالغة، مما زاد من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

    كما أدت هذه الهجمات إلى زيادة حالة الخوف والذعر بين اللاجئين، الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة. وقد دفعت هذه الأوضاع العديد من العائلات إلى الفرار مرة أخرى بحثًا عن الأمان، إلا أن الخيارات المتاحة أمامهم تظل محدودة في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.

    في ظل هذا الوضع المتدهور، أصبحت الحاجة ملحة لتقديم الدعم الإنساني العاجل لهؤلاء اللاجئين.

     

    ومما يجعل معاناة اللاجئين السوريين في لبنان مضاعفة هي الظروف الصعبة التي كانوا وما زالوا يُعانون منها في لبنان، إذ استمرت العنصرية والتمييز في المعاملات الحكومية وبين المجتمع اللبناني بشكل واضح، فقد صرّح وزير الداخلية اللبناني بأن الاستجابة الإنسانية التي تُقدّمها الحكومة اللبنانية تشمل فقط المواطنين اللبنانيين[10]، كما وردت العديد من التقارير التي تؤكد رفض استقبال السوريين في مراكز إيواء النازحين التابعة للحكومة[11]، وتعرُّض اللاجئين السوريين لسوء المعاملة والتحريض والاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب[12].

    وإلى جانب تقاعس الحكومة اللبنانية والمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين عن واجباتهم تجاه اللاجئين السوريين ورفض الدولة اللبنانية استقبال السوريين في مراكز الإيواء المُخصّصة للنازحين من المناطق التي تعرّضت للقصف ارتفعت إيجارات المنازل بشكل كبير، وصار أصحاب المنازل يطلبون دفع إيجار المنازل بشكل مُسبق ولعدة أشهر، مما دفع بالعديد من العائلات السورية النازحة للمبيت في الشوارع بسبب عدم عثورهم على أماكن إيواء[13]، وتعرّضهم للإخلاء من الحدائق وإجبارهم على الانتقال إلى أماكن أخرى من قبل سلطات الأمن العام.

    وإلى جانب مشكلة الإيواء، واجه النازحون السوريون في لبنان إشكاليّة في متابعة العملية التعليمية، إذ تسبّبت بعض القرارات البيروقراطية وتقلُّب السياسات بصعوبة في تسجيل الأطفال السوريين النازحين في المدارس حتى ضمن الدوام المسائي المتاح أساساً للطلاب السوريين.

     كما أن التصعيد “الإسرائيلي” تسبّب في تأجيل انطلاقة العام الدراسي، واستُخدِمَت العديد من المدارس كمراكز للإيواء مخصّصة للبنانيين فقط، ومع افتتاح العام الدراسي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لم تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن خطة تعليميّة تخصّ الطلاب السوريين، وكانت خطتها تُركّز فقط على الطلاب اللبنانيين، ما يزيد من غموض مستقبل الطلاب السوريين في العام الدراسي الحالي، عدا عن اشتراط قبول تسجيل بعضهم مقابل دفع مبالغ مالية كاشتراكات كانت فوق قدرة العائلات النازحة[14].

    وبالنظر إلى الخدمات الإغاثية المُقدّمة للاجئين، فقد كانت أقلّ بكثير من الاحتياج، وكان معظمها استمراراً للجهود المتواضعة السابقة، ومقدّماً بتمويل خارجي “ضئيل” مخصّص للاجئين السوريين من دول مثل قطر[15]، فيما حاولت بعض منظمات المجتمع المدني أو المبادرات الشعبية البسيطة تقديم الاحتياجات الأساسية مثل الماء والمواد الغذائية، دون تأمين احتياجات أساسية مثل الإيواء والملابس الشتوية والأغطية[16].

    هذا ويغيب دور مفوّضية اللاجئين والدول المانحة للمنظمات الداعمة للاجئين خلال هذه المرحلة الصعبة، إذ يفتقد اللاجئون السوريون لأبسط الأساسيات، مثل المساعدات الغذائية والملابس والأغطية الشتوية، كما أن مراكز الإيواء القليلة التي تستقبل اللاجئين وتدّعي المفوّضية الإشراف عليها تم إنشاؤها بمبادرة ودعم بعض المنظمات الموجودة وبعض المبادرات المحلية[17].

    وخلال هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة على الجميع، استمرّ المسؤولون اللبنانيون بالتحريض ضد اللاجئين السوريين والمطالبة بعودتهم إلى بلادهم، وقام وزير المهجّرين في الحكومة اللبنانية بزيارة وزير داخلية نظام الأسد لمناقشة سُبل عودة اللاجئين السوريين وتقديم التسهيلات للنازحين اللبنانيين إلى سوريا[18].

    العائدون إلى سوريا:

    بدأت حركة النزوح من لبنان إلى سوريا منذ بداية العدوان “الإسرائيلي” على لبنان منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبحسب أحدث الإحصاءات التي صدرت لحظة إعداد هذا التقرير، تجاوز عدد النازحين إلى سوريا 150 ألف لبناني، فيما عاد إلى سوريا أكثر من 350 ألف لاجئ سوري مقيم في لبنان، كما بلغ عدد النازحين لمناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سوريا قرابة 100 ألف، ووصل إلى مناطق شمال غرب سوريا حوالي 7500 آخرين[19].

    هذا ويواجه اللاجئون الذين اُضطروا للعودة إلى مناطق نظام الأسد في سوريا صعوبات جمّة، بدءاً من خطورة الطريق وصعوبته بسبب استهداف قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الطرق والمعابر الرابطة بين لبنان وسوريا[20]، ثم سوء الأوضاع داخل سوريا وعدم تقديم حكومة نظام الأسد أي خدمات للنازحين وتركهم يفترشون الشوارع والطرقات[21]، بالإضافة إلى استمرار الممارسات القمعية مثل الاعتقال والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب بحق لاجئين عائدين، إذ وثقت الشبكات الحقوقية اعتقال أكثر من 200 شخص من العائدين قسراً، قُتِل منهم 6 تحت التعذيب[22].

    أما بالنظر إلى أوضاع اللاجئين العائدين من لبنان إلى المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، فقد وصل إلى مناطق شمال غرب سوريا 7500 لاجئ عبر معبر عون الدادات الذي يصل مع مناطق “قسد”، والذي عَلِق فيه آلاف من الوافدين في الأيام الأولى من النزوح بسبب إغلاقه، كما انتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد وجود عصابة ذات علاقة بمجموعات تسيطر على المعبر وتفرض إتاوات على الأشخاص الذين يريدون العبور بالإضافة إلى ارتكاب هذه العصابة العديد من الانتهاكات والإهانات بحق النازحين[23].

    وبسبب هذه المشكلات، اتخذت الحكومة المؤقتة قراراً بإغلاق معبر عون الدادات قبل أن تعيد فتحه مجدداً، وافتتاح معبر أبو الزندين مع مناطق نظام الأسد ليكون هو المعبر الذي يدخل منه اللاجئون القادمون من لبنان، إلا أن هذا المعبر تعرّض في يوم افتتاحه إلى قصف من قوات نظام الأسد بالتزامن مع مظاهرات شعبية رافضة لافتتاح المعبر لكونه خطوة تُمهّد للتطبيع مع نظام الأسد بحسب المحتجّين، وما يزال وضع هذه المعابر متقلّباً وغير مستقر[24].

    هذا وقد أورد العديد من النازحين الذين وصلوا للشمال السوري شهادات تُشير إلى أنهم تعرضوا للكثير من الصعوبات خلال هذا الطريق الذي يستغرق قرابة 5 إلى 7 أيام، واضطروا لدفع قرابة 2000 دولار للشخص موزعة على الحواجز التي مروا بها في مختلف مناطق النفوذ، وبالأخص أثناء عبورهم من حواجز قوات نظام الأسد[25].

    وبالنظر إلى وضع القادمين إلى مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرق سوريا، فقد وصل إليها بحسب أحدث الإحصائيات حوالي 100 ألف نازح[26]، أقام بعضهم في منازل أقاربهم، فيما أقام الآخرون ضمن مراكز إيواء خصّصتها سلطات “قسد” لهم في المنطقة، فيما اختار بعضهم استئجار منازل وسط ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير[27]، بينما كان مستوى تفاعل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية أقل من الاحتياج، إلى درجة أن مسؤولين في “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد” طالبوا المنظمات الدولية بتقديم الدعم للنازحين في شمال شرق سوريا القادمين من لبنان[28].

    • التوصيات لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان

    •  ضرورة التزام السلطات اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، مع ضمان وقف عمليات الترحيل القسري وحماية اللاجئين من المخاطر التي تهدد سلامتهم.
    •  اتخاذ إجراءات فعالة للحد من خطاب الكراهية والتحريض الإعلامي والسياسي ضد اللاجئين، ووضع سياسات تُعزز المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
    • العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين، بما يشمل السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، من خلال تعزيز دور المنظمات الإنسانية وتوسيع نطاق التمويل الدولي المخصص لدعمهم.
    •  إنشاء آلية رقابية مستقلة تُعنى برصد الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون، وضمان محاسبة الجهات المتورطة في تلك الانتهاكات وفق الأطر القانونية المحلية والدولية.
    • تعزيز الاستثمارات التنموية في المناطق المضيفة لتخفيف الضغط على المجتمعات المحلية، والعمل على ضمان عودة طوعية وآمنة للاجئين من خلال مراقبة الأوضاع في مناطق العودة.
    • حث المجتمع الدولي والدول المانحة على تقديم دعم مالي وتقني مستدام، لضمان قدرة لبنان على إدارة الأزمة الإنسانية بشكل يراعي حقوق اللاجئين واحتياجاتهم.

    خاتمة:

    أدى العدوان “الإسرائيلي” على لبنان إلى تفاقم معاناة اللاجئين السوريين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لخوض تجربة النزوح القسري مجددًا وسط انعدام الخيارات المتاحة. البقاء في لبنان يضعهم أمام واقع قاسٍ من التمييز المؤسسي، بحرمانهم من المأوى والخدمات الإنسانية، إلى جانب تصاعد موجات التحريض العنصري والاعتداءات التي تستهدفهم بلا هوادة.

    أما خيار العودة إلى مناطق النظام السوري، فهو محفوف بالمخاطر الجسيمة، إذ تستمر السياسات القمعية من اعتقالات تعسفية وتعذيب وفرض الإتاوات. وتُضاف إلى ذلك أزمة اقتصادية خانقة وغياب شبه كامل للمؤسسات والخدمات الإغاثية التي يحتاجها النازحون.

    وفي الوقت ذاته، فإن الانتقال إلى مناطق المعارضة شمال غرب سوريا أو إلى مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقها لا يقدم حلًا أفضل؛ إذ يتطلب الوصول إلى هذه المناطق دفع مبالغ باهظة عند الحواجز والمعابر التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة، مع تعرض العابرين للإهانة وسوء المعاملة. كما تعاني تلك المناطق من أوضاع اقتصادية متدهورة واستجابة إنسانية هزيلة، مما يزيد من محنة اللاجئين.

    وفي ظل هذه الظروف، لا تبدو في الأفق أي مؤشرات لتحسن قريب. فالعدوان “الإسرائيلي” على لبنان مستمر، بينما تشهد سوريا اشتباكات متفرقة وقصفًا متبادلاً بين الأطراف المتناحرة، مما يفاقم معاناة السكان والمهجرين. كما أن احتمالية تصاعد هذه المواجهات إلى صراعات أوسع قد تُغرق المنطقة في موجات جديدة من الأزمات الإنسانية والنزوح الجماعي.

    المراجع .

     

    شاركها.

    كاتب وباحث في العلاقات الدولية . عضو الرابطة الألمانية للصحفيين .مساهمات في الإذاعة والتلفزيون .مدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس ورئيس المركز العربي الأوربي للدراسات (AECS). عمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان . مؤلف ومشارك في العديد من التقارير والتحقيقات ومساهم فيها . سياسي سوري معتقل عدة مرات

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً

    © 2012 تأسس

    سياسة

    ملفات سورية

    الموقف الدولي

    © 2024 جمع الحقوق محفوظة لتجمع الوطني الديمقراطي السوري. تصميم وتطوير. ميســرة بكــور .