لبنان يُشدد الخناق على اللاجئين السوريين: إجراءات جديدة تُنظم وجودهم وتُقيد فرص عملهم
بيروت، 9 مايو 2024: فجرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قنبلة موقوتة في وجه اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، وذلك من خلال إعلانها عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم وضبط وجودهم، والتي من شأنها أن تُلقي بظلالها على مختلف جوانب حياتهم، بدءً من تنظيم أوضاعهم القانونية، مروراً بفرص العمل المتاحة لهم، ووصولاً إلى معيشتهم بشكل عام.
تدابير صارمة لضبط المخالفين:
أطلقت المديرية حملة واسعة لمكافحة المخالفات المرتبطة بوجود السوريين في لبنان، حيث طالبت جميع السوريين المخالفين لقانون الإقامة بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد، مع تسهيلات تقدمها لهم الدوائر والمراكز الحدودية.
وإلى جانب ذلك، شددت المديرية على مخالفي أحكام تشغيل أو إيواء السوريين غير الشرعيين، ومنعت عمل اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قطاعات غير مرخصة.
تشجيع العودة الطوعية:
حرصاً على معالجة تداعيات الأزمة السورية على لبنان، أعلنت المديرية عن استئنافها تنظيم عمليات العودة الطوعية والآمنة للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
تقييد فرص العمل:
وضمن مساعيها للحد من تدفق العمالة السورية إلى لبنان، أعلنت المديرية عن وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات السوريين بموجب عقود إيجار سكن، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات دون وجود كفيل. كما تم تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب الكفالة المالية.
ملاحقة المخالفين:
ولضمان تطبيق هذه الإجراءات الجديدة بفعالية، أشارت المديرية إلى إغلاق جميع المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون العمل وأحكام استخدام العمال الأجانب.
ردود فعل متباينة:
لاقت هذه الإجراءات الجديدة ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف. حيث أبدى البعض تفهماً لضرورة تنظيم وجود السوريين في لبنان، بينما اعتبرها آخرون قاسية وغير إنسانية.
يُشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يُقدر بحوالي 1.5 مليون لاجئ، يشكلون عبئاً كبيراً على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
مخاوف من تداعيات إنسانية:
يُخشى أن تُلقي هذه الإجراءات الجديدة بظلالها على الوضع الإنساني للاجئين السوريين في لبنان، خاصةً مع تزايد صعوبة تسوية أوضاعهم القانونية، وتقلص فرص العمل المتاحة لهم.
مسؤولية دولية مشتركة:
يُعدّ ملف اللاجئين السوريين في لبنان قنبلة موقوتة تُهدد استقراره وأمنه، وتتطلب حلولاً إنسانية عادلة ودائمة.
مُستقبل غامض:
يبقى مُستقبل اللاجئين السوريين في لبنان غامضاً، مع تزايد الضغوطات الداخلية والخارجية لتنظيم وجودهم وضبط تدفقهم، وترحيل بعضهم إلى بلادهم.
تُمثل الإجراءات الجديدة التي أعلنتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني خطوة حاسمة في مسار تنظيم وجود اللاجئين السوريين على أراضيها، وتُثير تساؤلات حول مستقبلهم في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها البلاد.
المراجع
بيانات رسمية:
البيان الرسمي للمديرية العامة للأمن العام اللبناني
صفحة المديرية العامة للأمن العام اللبناني على فيسبوك:
