مفاوضات أستانا بدأت في يناير/كانون الثاني 2017 وبلغت محطتها السابعة في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ومن أهم خلاصات اللقاءات السابقة الحديث عن ضرورة المفاوضات غير المباشرة، والإفراج عن المعتقلين، وتحديد مناطق خفض التوتر، وسط شكاوى من عدم التزام النظام وحلفائه بقرارات وقف إطلاق النار.
– الجولة الأولى من المفاوضات يوم 23 يناير/كانون الثاني 2017: أهم ما جاء في تلك المفاوضات هو التأكيد على الحل السياسي في سوريا، وتوصلت وفود روسيا وتركيا وإيران إلى اتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
كما اتفقت الدول الراعية للمفاوضات (تركيا وروسيا وإيران) على أن تكون المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة غير مباشرة، وطالب وفد المعارضة روسيا بإعلان وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، وهو ما ردت عليه موسكو بأنها وجهت طلبا صارما للنظام بوقف الأعمال القتالية في وادي بردى بـريف دمشق.
كما أكد وفد المعارضة الذي ترأسه محمد علوش أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات، لأن هذا التطور سيشكل -وفق قوله- ورقة قوية للدفع بعملية سياسية جادة لانتقال سياسي حقيقي وفق المرجعيات الدولية وبيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن.
وأكد بيان مفاوضات أستانا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وشدد على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، كما تحدث البيان عن أن “الوفود المشاركة” تصر على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، وعلى أن يفصلا عن مجموعات المعارضة المسلحة.
– الجولة الثانية من المفاوضات أقيمت في 15 فبراير/شباط 2017: أبرز ما جاء في هذه الجولة الحديث عن تشكيل مجموعة عمل ثلاثية (روسية تركية إيرانية) لمراقبة وقف الأعمال القتالية، وتشكيل آلية لتبادل المعتقلين بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.
وأكد علوش أن المعارضة لن تبحث أي مواضيع سياسية ما لم يتم تثبيت إنجاز حقيقي على أرض الواقع يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد صيغة عملية لإيصال المساعدات الإنسانية وبحث ملف المعتقلين.
– الجولة الثالثة من المفاوضات انطلقت في 14 مارس/آذار 2017: أبرز ما فيها أن روسيا قدمت اقتراحات بوضع دستور للبلاد، كما أن الجولة الثالثة من المفاوضات انتهت في ظل مقاطعة المعارضة المسلحة.
وأكد البيان الختامي لهذه الجولة عقد اجتماع الجولة التالية مطلع مايو/أيار 2017، وأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في طهران خلال يونيو/حزيران 2017، كما أكد البيان اتفاق الدول الضامنة على تشكيل لجان لمراقبة الهدنة والخروق، ولجان لمتابعة ملف المساعدات، ولجان لملف الأسرى والمعتقلين.
– الجولة الرابعة من المفاوضات انطلقت في 4 مايو/أيار 2017: أبرز ما نتج عن هذه المفاوضات هو اتفاق مناطق خفض التوتر التي تشمل كامل محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.
ووقع ممثلو الدول الراعية لمحادثات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) على المذكرة التي اقترحتها روسيا لإقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، وأكدت روسيا أنه سيتم تطبيقها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، في حين أعلن وفد المعارضة أنهم ليسوا جزءا من الاتفاق.
– الجولة الخامسة من المفاوضات انطلقت يوم 4 يوليو/تموز 2017: لم تتمكن الدول الضامنة الثلاث -وهي روسيا وتركيا وإيران- من التوافق على رسم حدود مناطق خفض التصعيد في سوريا، وبعد يومين من التفاوض تم تحديد اجتماعين لاحقين في الأول والثاني من أغسطس/آب 2017 بإيران، وذلك للاتفاق على تحديد خرائط للمنطقتين الثانية والثالثة، مع وجود أسئلة بشأن المنطقة الأولى في محافظة إدلب وبعض التحفظات بالنسبة للمنطقة الجنوبية.
– الجولة السادسة من المفاوضات انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول 2017: استؤنفت مفاوضات أستانا بعد عدة شكاوى من المعارضة بشأن عدم التزام النظام باتفاق خفض التصعيد في العديد من المناطق، ويضم وفد المعارضة 24 عضوا برئاسة العميد أحمد بري، وتشارك فيه للمرة الأولى حركة أحرار الشام الإسلامية، في حين يرأس بشار الجعفري وفد النظام.
وتدور المفاوضات بين وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، كما يشارك فيها وفد من الولايات المتحدة برئاسة ديفد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، ووفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا، وكذلك وفد أردني، ووفد قطري بصفة مراقب لأول مرة.
وتمخضت لمفاوضات عن رسم حدود مناطق خفض التوتر التي أعلن عنها سابقا، خاصة منطقة إدلب التي كانت محط خلافات.
– الجولة السابعة من المفاوضات انطلقت في 30 أكتوبر/تشرين الأول2017: وحضر المفاوضات غير المباشرة بين النظام السوري والمعارضة، وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، وعدد من الدول المراقبة.
والتقى وفد المعارضة مسؤولين من فرنسا والأردن، بينما طالب الروس تركيا بفرض الاستقرار في محافظة إدلب.
وحصلت الجزيرة على نسخة من الملفات التي يقدمها ويناقشها وفد قوى الثورة التابع للمعارضة مع الأمم المتحدة خلال مفاوضات أستانا في العاصمة الكازاخية، وبحسب الوثائق فإن المعارضة ستطلع الأمم المتحدة بالوثائق على التغيير الديموغرافي والتهجير القسري الذي نفذه النظام والمليشيات الإيرانية عن طريق المجازر وما بات يعرف بـ”المصالحات الوطنية” والحشد الطائفي وتدمير البنى التحتية للبيئة الاجتماعية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
كما تتضمن مناقشات الجولة السابعة ملف المعتقلين في سجن حمص المركزي وإضرابهم ومحاولات النظام تضليل وفد الصليب الأحمر الذي أتى لزيارتهم.
وبحسب الوثائق، فإن المعارضة أفردت ملفا للحديث عن التدخل العسكري الإيراني المباشر في سوريا، وحجم المليشيا التابعة لإيران وانتشارها والجرائم التي ارتكبتها، كما ستناقش المعارضة مع الأمم المتحدة المجزرة الأخيرة التي وقعت في مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، والتي تمت عقابا لمن رفض الانخراط في صفوف قوات النظام.
المصدر
aljazeera.net
