مفاوضات جنيف-3 يوم 29 يناير/كانون الثاني 2016 محاولة جديدة برعاية أممية لحل الأزمة السورية، وقد أعلنت الأمم المتحدة أن تلك المفاوضات ستبدأ “غير مباشرة” وبدون شروط مسبقة، وقد تستمر لستة شهور، داعية المفاوضين والقوى الدولية لإنجاحها.
فبعد جنيف-1 عام 2012، وجنيف-2 عام 2014، واجتماع فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقرار مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، يُعوَل على أن يؤسس لقاء جنيف-3 لتدشين مسار سياسي في سوريا، وتجاوز العراقيل المحلية والإقليمية والدولية التي تهدد بإفشاله.
آلية التفاوض
ستبدأ مفاوضات 29 يناير/كانون الثاني 2016 بين السوريين عبر مجموعات غير مباشرة وفق ما أعلنه المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، الذي أوضح أنها قد تستمر لستة شهور.
ووفق المسؤول الأممي فإن خط مجلس الأمن واضح في رفض أي شروط مسبقة قبل انطلاق المفاوضات، وحث الجميع على أن يبذلوا جهدا لتحقيق نتيجة ما، وذلك برغم الخلافات والتوترات.
وأوضح دي ميستورا أنه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي، موضحا أن المشاركين في المحادثات سيبحثون كأولوية “وقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية” وقال إن كل يوم يمر بدون نتائج يعتبر هدرا.
وعن تمثيل المعارضة السورية، قال دي ميستورا إن مجلس الأمن حثه على ضمان مشاركة أكبر تمثيل للسوريين في مفاوضات جنيف، مؤكدا ضرورة مشاركة نسائية في أي وفد.
وينتظر أن يتم خلال تلك المفاوضات الاستماع إلى الأطراف المختلفة وتسجيل المواقف، ويُتفق على ترتيب أولويات المفاوضات وآلية التعامل معها، في ظل الضغوط الهائلة التي تمارسها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا على المفاوضين.
وقد عقد كل من وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغي لافروف وجون كيري سلسلة لقاءات قبل انطلاق المفاوضات، التي لم يتسرب منها سوى أنها تهدف للمساعدة على حل الأزمة السورية، في ظل اعتراف الطرفين بوجود خلافات عميقة حول شكل مستقبل سوريا، وتصنيف الجماعات المسلحة.
موقف المعارضة
المعارضة السورية باجتماع لها في الرياض يوم 20 يناير/كانون الثاني 2016 أعلنت أسماء الوفد المفاوض في محادثات جنيف-3، فاختارت العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد المفاوض، وجورج صبرا نائبا له. وبين أعضاء الوفد محمد علوش المسؤول السياسي في فصيل جيش الإسلام الذي سمته كبير المتفاوضين بجنيف.
واشترط المنسق العام لهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب إنهاء حصار المدن والبلدات لحضور المفاوضات، كما أشار إلى أنه لا يمكن لفريق المعارضة المشاركة في المفاوضات إذا انضم طرف ثالث إلى المحادثات. واتهم روسيا بالعمل على عرقلة سير المفاوضات.
وقد صوّت مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالإجماع على مشروع قرار أميركي (رقم 2254) ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، مقرا بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
القرار نص على ضرورة إنجاح المفاوضات بين السوريين: تحت الإشراف الأممي، وتنتج هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، مع اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة شهور، مع إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا بإشراف أممي.
ولإنجاح ذلك، شدد القرار على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في كل المناطق السورية مع بدء الخطوات الأولى لعملية الانتقال السياسي.
لقاء فيينا 2015
يرتقب أن يعتمد جنيف-3 كذلك على خلاصات لقاء فيينا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الذي حضرته 17 دولة وثلاث منظمات دولية ناقشت وضع إطار انتقال سياسي في سوريا.
البيان الختامي أكد اتفاق الأطراف المشاركة على جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة شهور بعد انطلاق المفاوضات وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، ومحاربة “الجماعات الإرهابية” والضغط على كافة الأطراف في سوريا دون تمييز لـ وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية.
كما أعلن البيان أنه تمت المصادقة على إجراء انتخابات شاملة، وبالمعايير الدولية وبمشاركة كافة السوريين الموجودين في الشتات وتحت إشراف الأمم المتحدة.
فشل جنيف-2
آلية التفاوض كانت من بين النقاط التي أفشلت لقاء جنيف-2 بين وفدي التفاوض عن المعارضة والنظام، حيث تمسك وفد الأخير بضرورة تركيز النقاش حول “الإرهاب أولا” بينما كان الاقتراح مناقشة الحكومة الانتقالية والمصالحة الوطنية ووضع أجندة تؤسس لمستقبل أفضل لسوريا.
وقد أعلن الوسيط الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي يوم 15 فبراير/شباط 2014 انتهاء جولة “جنيف-2” دون تحقيق نتائج، غير أنه ذكر أنه تم الاتفاق على جدول أعمال لجولة ثالثة وافق عليها الطرفان، ويتضمن أربع نقاط وهي: العنف، والإرهاب، وهيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات الوطنية، والمصالحة الوطنية.
واقترح الإبراهيمي وقتها أن يخصص اليوم الأول من “الجولة المقبلة لأعمال العنف والإرهاب” واليوم الثاني لهيئة الحكم الانتقالي، غير أنه أكد أن الوفد الحكومي رفض الاقتراح.
جنيف-1
وكانت “مجموعة العمل من أجل سوريا” قد أصدرت عقب اجتماعها بمدينة جنيف يوم 30 يونيو/حزيران 2012 بيانا ختاميا بعث به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، تحدث عن ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بـ”خطة أنان” بما في ذلك وقف “عسكرة الأزمة” مشددا على أهمية حل الأزمة “بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم”.
كما تحدث عن ضرورة إقامة هيئة حكم انتقالية تضم الجميع دون تمييز، على أن يكون الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، وإقامة نظام دستوري جديد وتنظيم انتخابات جديدة نزيهة.
وناقش البيان ضرورة الإفراج عن المعتقلين واحترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق، وذلك إلى جانب احترام تطلعات الشعب السوري في إنشاء حكومة ديمقراطية تعددية.
مفاوضات جنيف-3 يوم 29 يناير/كانون الثاني 2016 محاولة جديدة برعاية أممية لحل الأزمة السورية، وقد أعلنت الأمم المتحدة أن تلك المفاوضات ستبدأ “غير مباشرة” وبدون شروط مسبقة، وقد تستمر لستة شهور، داعية المفاوضين والقوى الدولية لإنجاحها.
فبعد جنيف-1 عام 2012، وجنيف-2 عام 2014، واجتماع فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقرار مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، يُعوَل على أن يؤسس لقاء جنيف-3 لتدشين مسار سياسي في سوريا، وتجاوز العراقيل المحلية والإقليمية والدولية التي تهدد بإفشاله.
آلية التفاوض
ستبدأ مفاوضات 29 يناير/كانون الثاني 2016 بين السوريين عبر مجموعات غير مباشرة وفق ما أعلنه المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، الذي أوضح أنها قد تستمر لستة شهور.
ووفق المسؤول الأممي فإن خط مجلس الأمن واضح في رفض أي شروط مسبقة قبل انطلاق المفاوضات، وحث الجميع على أن يبذلوا جهدا لتحقيق نتيجة ما، وذلك برغم الخلافات والتوترات.
وأوضح دي ميستورا أنه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي، موضحا أن المشاركين في المحادثات سيبحثون كأولوية “وقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية” وقال إن كل يوم يمر بدون نتائج يعتبر هدرا.
وعن تمثيل المعارضة السورية، قال دي ميستورا إن مجلس الأمن حثه على ضمان مشاركة أكبر تمثيل للسوريين في مفاوضات جنيف، مؤكدا ضرورة مشاركة نسائية في أي وفد.
وينتظر أن يتم خلال تلك المفاوضات الاستماع إلى الأطراف المختلفة وتسجيل المواقف، ويُتفق على ترتيب أولويات المفاوضات وآلية التعامل معها، في ظل الضغوط الهائلة التي تمارسها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا على المفاوضين.
وقد عقد كل من وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغي لافروف وجون كيري سلسلة لقاءات قبل انطلاق المفاوضات، التي لم يتسرب منها سوى أنها تهدف للمساعدة على حل الأزمة السورية، في ظل اعتراف الطرفين بوجود خلافات عميقة حول شكل مستقبل سوريا، وتصنيف الجماعات المسلحة.
موقف المعارضة
المعارضة السورية باجتماع لها في الرياض يوم 20 يناير/كانون الثاني 2016 أعلنت أسماء الوفد المفاوض في محادثات جنيف-3، فاختارت العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد المفاوض، وجورج صبرا نائبا له. وبين أعضاء الوفد محمد علوش المسؤول السياسي في فصيل جيش الإسلام الذي سمته كبير المتفاوضين بجنيف.
واشترط المنسق العام لهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب إنهاء حصار المدن والبلدات لحضور المفاوضات، كما أشار إلى أنه لا يمكن لفريق المعارضة المشاركة في المفاوضات إذا انضم طرف ثالث إلى المحادثات. واتهم روسيا بالعمل على عرقلة سير المفاوضات.
وقد صوّت مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالإجماع على مشروع قرار أميركي (رقم 2254) ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، مقرا بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
القرار نص على ضرورة إنجاح المفاوضات بين السوريين: تحت الإشراف الأممي، وتنتج هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، مع اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة شهور، مع إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا بإشراف أممي.
ولإنجاح ذلك، شدد القرار على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في كل المناطق السورية مع بدء الخطوات الأولى لعملية الانتقال السياسي.
لقاء فيينا 2015
يرتقب أن يعتمد جنيف-3 كذلك على خلاصات لقاء فيينا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الذي حضرته 17 دولة وثلاث منظمات دولية ناقشت وضع إطار انتقال سياسي في سوريا.
البيان الختامي أكد اتفاق الأطراف المشاركة على جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة شهور بعد انطلاق المفاوضات وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، ومحاربة “الجماعات الإرهابية” والضغط على كافة الأطراف في سوريا دون تمييز لـ وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية.
كما أعلن البيان أنه تمت المصادقة على إجراء انتخابات شاملة، وبالمعايير الدولية وبمشاركة كافة السوريين الموجودين في الشتات وتحت إشراف الأمم المتحدة.
فشل جنيف-2
آلية التفاوض كانت من بين النقاط التي أفشلت لقاء جنيف-2 بين وفدي التفاوض عن المعارضة والنظام، حيث تمسك وفد الأخير بضرورة تركيز النقاش حول “الإرهاب أولا” بينما كان الاقتراح مناقشة الحكومة الانتقالية والمصالحة الوطنية ووضع أجندة تؤسس لمستقبل أفضل لسوريا.
وقد أعلن الوسيط الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي يوم 15 فبراير/شباط 2014 انتهاء جولة “جنيف-2” دون تحقيق نتائج، غير أنه ذكر أنه تم الاتفاق على جدول أعمال لجولة ثالثة وافق عليها الطرفان، ويتضمن أربع نقاط وهي: العنف، والإرهاب، وهيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات الوطنية، والمصالحة الوطنية.
واقترح الإبراهيمي وقتها أن يخصص اليوم الأول من “الجولة المقبلة لأعمال العنف والإرهاب” واليوم الثاني لهيئة الحكم الانتقالي، غير أنه أكد أن الوفد الحكومي رفض الاقتراح.
جنيف-1
وكانت “مجموعة العمل من أجل سوريا” قد أصدرت عقب اجتماعها بمدينة جنيف يوم 30 يونيو/حزيران 2012 بيانا ختاميا بعث به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، تحدث عن ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بـ”خطة أنان” بما في ذلك وقف “عسكرة الأزمة” مشددا على أهمية حل الأزمة “بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم”.
كما تحدث عن ضرورة إقامة هيئة حكم انتقالية تضم الجميع دون تمييز، على أن يكون الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، وإقامة نظام دستوري جديد وتنظيم انتخابات جديدة نزيهة.
وناقش البيان ضرورة الإفراج عن المعتقلين واحترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق، وذلك إلى جانب احترام تطلعات الشعب السوري في إنشاء حكومة ديمقراطية تعددية.
