هناك ضرورة ملحة لتحرك المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة التي أُنشئت خصيصًا لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
يُشار إلى أن بشار الأسد أصدر مرسوماً آخر يقضي بتسمية فيصل المقداد نائباً له، وتفويضه بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس النظام.
المصالحة بين الأسد وإردوغان تحمل فرصًا للتقدم في بعض الجوانب السياسية والاقتصادية لصالح نظام الاسد ، لكنها تشكل أيضًا تهديدًا للحركة الثورية السورية ولمصير اللاجئين واستقلالية الثورة السورية المستمرة.
عدّ هذا القرار انتصارًا للعدالة والمساءلة، حيث رفضت المحكمة منح ميالة الحصانة التي طالب بها، مؤكدة أن “هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب.”