أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2165 والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر أربع نقاط

ملخص لأهم النقاط :

• يسمح مجلس الأمن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمثا)، وهو أول قرار أممي يسمح بإدخال المساعدات عبر معابر لا تخضع لسلطة حكومة دمشق21.
• يطالب مجلس الأمن جميع الأطراف بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، ويحظر أي هجوم أو تدخل أو تعطيل للعمليات الإنسانية، ويشدد على حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين.
• يؤكد مجلس الأمن ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، ويدين الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف، وخصوصاً الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
• يشير مجلس الأمن إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا، بناءً على بيان جنيف لعام 2012، ويلزم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ هذا القرار.

أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2165 والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمثا)، وهو أول قرار أممي يسمح بإدخال المساعدات عبر معابر لا تخضع لسلطة حكومة دمشق.

وقد أعرب القرار عن جزعه الشديدين إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في سورية، وإزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة إلى ما يزيد عن 10 ملايين شخص، بمن فيهم 6.4 ملايين من المشردين داخلياً، وما يزيد عن 4.5 ملايين شخص يعيشن في مناطق يصعب الوصول إليها، وحقيقة أن ما يزيد عن 240 ألف محبوسين في المناطق المحاصرة.

وأشاد القرار بالجهود التي تبذلها دول المنطقة، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر لاستيعاب أكثر من 2.8 مليون لاجئ فروا من سورية نتيجة للعنف الجاري، بمن فيهم حوالي 300 ألف لاجئ فروا منها منذ اعتماد القرار 2139 لعام 2014. وحثّ القرار جميع الدول الأعضاء أن تقدم الدعم، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، إلى تلك البلدان المجاورة المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر لها.

وأدان القرار الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلاً عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة.

وأعرب القرار عن جزعه الشديد بوجه خاص إزاء استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الحملة المكثقة من عمليات القصف الجوي، واستخدام البراميل المتفجرة في حلب والمناطق الأخرى، والقصف المدفعي، والضربات الجوية، والقيام على نطاق واسع باستخدام التعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والجنساني، فضلاً عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسمية المرتكبة ضد الأطفال، وأكد القرار على أن بعض هذه الانتهاكات قد تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد القرار على جميع الأطراف ضرورة وقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجّهة ضد أهداف مدنية.

كما أعرب القرار عن انزعاجه من استمرار حجب الموافقة بشكل تعسفي وغير مبرر على عمليات الإغاثة، واستمرار الأوضاع التي تعوق إيصال الإمدادات الإنسانية إلى جهات المقصد داخل سورية، وبوجه خاص المناطق المحاصرة، والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

وطالب القرار جميع الأطراف بأن تعمل على التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف بتاريخ 30/6/2012، والرامي لوضع حد فوري لجميع أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها، وانتهاكات القانون الدولي، وتيسير العملية التي بدأت في مونترو، والتي تفضي إلى مرحلة انتقالية تُلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يُحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.

ووأذن القرار للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين باستخدام الطرق غير خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنجاء سورية من خلال أقصر الطرف.

كما دعى القرار إلى إنشاء آلية للرصد تقوم بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون في مرافق الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراقبة أي شحنة منها بعد ذلك من قبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة.

ويُشكّل هذا القرار خطوة إيجابية من طرف المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تشهدها سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تجاوز التحفّظات التي كان يطرحها مؤيدو النظام في المجتمع الدولي، وسمح بالتعامل مع الأطراف الأخرى التي تسيطر على أكثر من نصف الأراضي السورية.

إلا أن القرار مع ذلك خلى بسبب تأثير مؤيدي النظام في مجلس الأمن، وخاصة الاتحاد الروسي، من عبارات الإدانة لجرائم الحرب، واستبدلها بإظهار الجزع والقلق، وهو أمر يُساهم في إضعاف منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحويل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى وجهات نظر لا تسترعي مواقف حاسمة من طرف المجتمع الدولي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تبدي استغرابها من عدم قدرة مجلس الأمن الدولي بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر على بدء الأزمة السورية عن إدانة جرائم الحرب التي تمّ توثيقها من قبل الأمم المتحدة نفسها، فإنّها تُرحّب بقرار إدخال المساعدات من المعابر التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية،

كما تدعو اللجنة كافة المؤسسات السورية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة إلى اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع القرار، وتأمين التسهيلات اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك حماية هذه القوافل، وتأمين توزيعها بالشكل المناسب.