The Review
The Samsung Demo Phone currently tops our rank of the greatest Samsung phones available, beating even the pricier iPhone Ultra Max Mega.
So unsurprisingly this is an absolutely fantastic phone. The design isn't massively changed from the previous generation, but most other elements have been upgraded. This is what we call a big boost.
-
Display
-
Performance
-
Features
-
Usability
-
Battery Life
قرار مجلس الأمن رقم ۲۵۸٥ لعام ۲۰۲۱ هو قرار اتخذه مجلس الأمن في ۹ تموز/ يوليو عام ۲۰۲۱ بشأن تمديد الآلية المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لمدة عام واحد1. وقد أعرب القرار عن قلقه العميق إزاء استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب جميع الأطراف بالتعاون مع الآلية والتحلي بالمسؤولية1.
وفقا للصحافة، فإن القرار حظي بتأييد ۱۳ عضوا من أصل ۱۵ في مجلس الأمن، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت2. وقد انتقدت روسيا الآلية باعتبارها “غير شرعية” و”غير مهنية”، واتهمتها بالانحياز ضد الحكومة السورية2. وقد دافعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن الآلية، مؤكدين أهمية مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة2.
سورية – اعتماد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا بشأن استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية (21 نيسان/أبريل 2021)
تنوّه فرنسا باعتماد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي عُقد اليوم في دورته الخامسة والعشرين، قرار “مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها” بأغلبية ساحقة، وهو نص قدّمته فرنسا نيابةً عن 46 وفدًا.
ويُعلّق قرار مؤتمر الدول الأطراف، الذي اتُخذ بناءً على توصيات المجلس التنفيذي في تموز/يوليو 2020 وعلى المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، حق سورية في التصويت ويمنعها من الترشّح لعضوية المجلس التنفيذي والهيئات الفرعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وإذا رغبت سورية في استعادة هذين الحقين، يتعيّن عليها أن تمتثل مجددًا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتذكّر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال اعتماد هذا القرار، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها، وبأن مرتكبي الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لن يبقوا بلا عقاب. ويمثّل هذا القرار خطوة أولى في مسار مكافحة الإفلات من العقاب، من دون الإخلال بالإجراءات التي اتُخذت سابقًا أو قد تُتخذ لاحقًا في المحاكم الوطنية والدولية بحق الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتعرب فرنسا مجددًا عن موقفها الثابت المؤيّد لوجوب معاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. واستهلت لهذا الغرض على وجه الخصوص الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018 التي أصبحت تضم اليوم 40 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي.
بشأن تمديد الآلية المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لمدة عام واحد1. وقد أعرب القرار عن قلقه العميق إزاء استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب جميع الأطراف بالتعاون مع الآلية والتحلي بالمسؤولية1.
وفقا للصحافة، فإن القرار حظي بتأييد ۱۳ عضوا من أصل ۱۵ في مجلس الأمن، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت2. وقد انتقدت روسيا الآلية باعتبارها “غير شرعية” و”غير مهنية”، واتهمتها بالانحياز ضد الحكومة السورية2. وقد دافعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن الآلية، مؤكدين أهمية مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة2.
سورية – اعتماد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا بشأن استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية (21 نيسان/أبريل 2021)
تنوّه فرنسا باعتماد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي عُقد اليوم في دورته الخامسة والعشرين، قرار “مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها” بأغلبية ساحقة، وهو نص قدّمته فرنسا نيابةً عن 46 وفدًا.
ويُعلّق قرار مؤتمر الدول الأطراف، الذي اتُخذ بناءً على توصيات المجلس التنفيذي في تموز/يوليو 2020 وعلى المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، حق سورية في التصويت ويمنعها من الترشّح لعضوية المجلس التنفيذي والهيئات الفرعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وإذا رغبت سورية في استعادة هذين الحقين، يتعيّن عليها أن تمتثل مجددًا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتذكّر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال اعتماد هذا القرار، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها، وبأن مرتكبي الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لن يبقوا بلا عقاب. ويمثّل هذا القرار خطوة أولى في مسار مكافحة الإفلات من العقاب، من دون الإخلال بالإجراءات التي اتُخذت سابقًا أو قد تُتخذ لاحقًا في المحاكم الوطنية والدولية بحق الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتعرب فرنسا مجددًا عن موقفها الثابت المؤيّد لوجوب معاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. واستهلت لهذا الغرض على وجه الخصوص الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018 التي أصبحت تضم اليوم 40 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي.
