25/2/2018
قرار أممي بشأن سوريا صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت يوم 24 فبراير/شباط 2018، يطالب بهدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما ودون تأخير في سوريا، جاء بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة وبعد أسبوع من القصف الجوي المكثف على الغوطة الشرقية.
القرار الذي طرحته الكويت والسويد ويحمل رقم 2401 تم التصويت عليه بإجماع الأعضاء الخمسة عشر في جلسة مجلس الأمن، وأيّدته روسيا التي هددت طوال ثلاثة أيام من المفاوضات باستخدام حق النقض (فيتو) لإحباطه، كما صوتت عليه الصين.
وتطلّب صدور قرار مجلس الأمن أكثر من 15 يوما من المفاوضات الشاقة من أجل التوصل إلى صيغة تحظى بموافقة الجميع، في محاولة لتجنب استخدام روسيا حق النقض الذي لجأت إليه 11 مرة لتعطيل مشاريع قرار تدين النظام السوري.
أبرز البنود
ــ يطالب القرار الأممي جميع الأطراف بوقف “الأعمال العدائية” دون تأخير لمدة ثلاثين يوما على الأقل في جميع أنحاء سوريا.
ــ القرار يشير إلى أن الهدنة ستساعد على تقديم المساعدات للمدنيين المصابين.
ــ يطالب جميع الأطراف بتسهيل العمل الإنساني وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، وفقا للقانون الدولي.
ــ يطالب بأن تسمح جميع الأطراف للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول إلى جميع المناطق والسكان وفقا لتقييم الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا.
مع العلم أن روسيا تقدمت خلال المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن بطلب تم رفضه، يقضي بأن تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة من دمشق.
ــ يشير القرار الأممي إلى أن هناك 5.6 ملايين نسمة في 1244 تجمعا محليا في حاجة ماسة إلى المساعدات، بما في ذلك 2.9 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها وكذلك المناطق المحاصرة وفقا للتقييم الأمني للأمم المتحدة.
ــ يدعو النص الذي عدل مرات عدة لرفع الحصار عن جميع المناطق، بما فيها الغوطة الشرقية التي يحاصرها النظام منذ عام 2013، بالإضافة إلى مخيم اليرموك وكفريا والفوعة، وأن تكف جميع الأطراف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية، ويشير إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للقتال.
ــ يؤكد القرار أن وقف الأعمال القتالية لن يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وجبهة النصرة، وكل الأفراد والجماعات والجهات المرتبطة بهم أو “الجماعات الإرهابية” المصنفة لدى مجلس الأمن.
ــ يطالب القرار الأمين العام بأن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا خلال 15 يوما من اتخاذه، وبعد ذلك في إطار الإبلاغ عن القرارات المذكورة أعلاه.
رأي الفصائل
أعلن فيلق الرحمن، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية في الغوطة، التزامه الكامل والجاد بوقف إطلاق نار شامل. أما جيش الإسلام التابع للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، فأعلن استعداده لتطبيق فوري لهذا القرار.
وتعهد جيش الإسلام في بيان بحماية قوافل المساعدات الإنسانية في حال دخولها إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية، لكنه قال إنه يحتفظ بحق الرد في حال خرق القرار من قوات النظام السوري.
من جانبها، رحبت هيئة التفاوض السورية بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.
خرق القرار
بعد ساعات من قرار مجلس الأمن تطبيق هدنة إنسانية في سوريا، قامت قوات النظام باقتحام الغوطة الشرقية من محاور عدة تحت غطاء ناري كثيف شاركت فيه طائرات روسية، وذلك بحسب مصادر من المعارضة السورية المسلحة.
وشككت روسيا على لسان مندوبها بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا في إمكانية تطبيق القرار بحجة غياب اتفاقات ملموسة بين مختلف الأطراف السورية، في حين شككت واشنطن من جهتها على لسان مندوبتها في مجلس الأمن نكي هيلي في إمكان التزام الرئيس السوري بشار الأسد بالقرار.
المصدر : الجزيرة + وكالات
