تحقيق الديمقراطية في سوريا يمثّل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع يستند إلى مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. فهي تعزّز مشاركة جميع شرائح المجتمع في صنع القرار وتعبئة موارده، مما يقوّي التضامن والاستقرار الاجتماعي.

تسهم الديمقراطية في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد من خلال ضمان نظام مؤسسي يحاسب السلطات والمسؤولين. وبفضل هذا، تتحسّن فرص تطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

علاوةً على ذلك، تسهم الديمقراطية في تخفيف التوترات السياسية والاجتماعية عبر توفير منصة لحل النزاعات بطرق سلمية ومشروعة. وبالتالي، يمكن أن تكون الديمقراطية مفتاحًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير والاستقرار في سوريا.

• التجمع الوطني الديمقراطي يؤمن بحق جميع المواطنين في ممارسة السياسة، وبمشروعية المعارضة. فهو يروّج لإقامة نظام سياسي يقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة الفعّالة، مما يضمن تمثيلًا شاملاً لكافة الأصوات والتوجهات. يعتبر الديمقراطية أساسية في تحقيق توازن القوى وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد.

من خلال تعزيز مشروعية المعارضة، يمكن للتجمع الوطني الديمقراطي أن يسهم في تقوية نقد السلطة بشكل بنّاء وفعّال. يتيح هذا الأمر التحقق من السياسات واتخاذ قرارات أكثر دقة وصوابًا. ومع تشجيع التفاوض والحوار بين مختلف القوى السياسية، يمكن أن تسهم المعارضة في تحسين القرارات الحكومية وتعزيز تطوير البلاد.

تعكس هذه المبادئ التي ينادي بها التجمع الوطني الديمقراطي التزامًا راسخًا بتعزيز مبادئ الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل للمجتمع، حيث تمثل السياسة والمعارضة أدوات أساسية في تحقيق التقدم والاستقرار.

يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن أغلب الأسباب الداخلية للأزمة السياسية التي نشأت واستمرت لا تزال قائمة، مما يستدعي معالجة جذرية وجادة. وفي مقدمة تلك الأسباب، يتصدر احتكار السلطة وفرض وصاية وولاية على الشعب، ما أدى إلى تهميش دوره الفعّال في صنع القرارات. تمثل مصادرة الحريات الأساسية ونزع السياسة من نسيج المجتمع عوامل أساسية أدت إلى تفشي الاحتقان وعدم التوازن. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا إطلاق أيدي المحاسبين والأزلام على أموال الخزينة العامة في كافة المرافق، مما أثر سلبًا على النزاهة والشفافية.

تعزز رؤية التجمع الوطني الديمقراطي من ضرورة التخلص من هذه الأوضاع غير المستدامة من خلال إصلاحات هيكلية شاملة. ينبغي تعزيز مبادئ حكم القانون وتعزيز الحوكمة الرشيدة بما يؤمن بتوازن القوى ومحاسبة المسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنطلق الجهود نحو استعادة دور المجتمع في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، بحيث يصبح الشعب شريكًا فاعلًا في بناء مستقبله.

• من هذا المنطلق، تظل مهمة التجمع الوطني الديمقراطي توعية المجتمع بأهمية تلك الإصلاحات والسعي نحو تحقيقها، بهدف تحقيق نموذج حكم يستند إلى مبادئ الشفافية والمشاركة والعدالة.

• يمر الشعب السوري في هذا التوقيت الصعب. عبر مرحلة انتقالية جديدة تفسح المجال لإمكانية تبادل وجهات النظر والتفاهم بين الفعاليات الاجتماعية والتيارات الفكرية والسياسية. توفر هذه المرحلة الأرضية المهيئة لإعادة النظر في سياق مصالحة وطنية، التي تمثل شرطاً لا غنى عنه للانفراج من عثرات الماضي، ومعالجة الإشكاليات الراهنة. تُسهِم تلك الأطوار الجديدة في إيجاد طرق التفاهم والتعاون بين فئات المجتمع المتعددة للتسعير لحلول شاملة، تستند إلى أسس قوية ومستدامة.

وفي هذا السياق، يكون لهذه الفترة تأثيرٌ بارز في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، مما يمهد الطريق أمام المجتمع لتحقيق تقدم ملموس وتطور مستدام. وعبر تعزيز مبادئ التواصل والمصالحة، يمكن التخلص من الفجوات التي سادت سابقاً، والتوصل إلى تفاهم وطني يشجع على إعمار الهياكل الوطنية على أسس أقوى وأكثر استدامة.

يعتقد التجمع أن الأزمة التي ترسُمت زخمًا تصاعديًا لعناصرها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، وتشبكت تشابكًا لا يخلو من تعقيد. باتت هذه الأزمة، اليوم، آفةً شاملة للغاية. تظهر الحاجة الملحة لمخرجٍ سياسي يُجسّد عبقرية التصميم والبُعد الاستراتيجي.

يرتكز هذا المخرج على إعمار البنى السياسية على أسس المواطنة الخالية من النزعات التفضيلية والتفاوت. وعلى أهمية تفعيل مبدأ سيادة القانون كميثاق للحاكم والمحكوم.

• عبر ضوء الإصلاح السياسي ، ينبغي مواجهة عفن الفساد وإصلاح أسس الاقتصاد والإدارة العامة والقضاء والتعليم والإعلام وغيرها من جوانب الحياة الاجتماعية. ذلك أن أي عملية إصلاح في أي من هذه الجوانب لا تحقق النتائج الإيجابية التي يطمح إليها ما لم تتم في إطار متكامل لإصلاح سياسي. ينبغي أن تنطوي هذه المساعي على تفكيك العقد الذي زينج بين القضايا المتشابكة ومعالجة مصادر العجز الهيكلي بنهج موحّد وشامل.