ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على كل من وزير دفاع ورئيس أركان قوات النظام السوري.
وأوضح مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO)، أن العقوبات تشمل تجميد أصول العماد علي محمود عباس والعماد عبد الكريم محمود إبراهيم ومنعهما من السفر.
وأضاف أن عباس له “دور في قيادة الجيش والقوات المسلحة السورية التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين”.
وتابع أن العماد إبراهيم “ضالع في قمع المدنيين السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية التي لجأت إلى الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على اثنين من أبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للنظام، شملت تجميد أرصدة وأصول وحظر تعامل ودخول.
فقد أدرج الاتحاد الأوروبي حينها، 25 شخصًا و8 كيانات تتبع للنظام السوري على قائمة العقوبات لصلتهم بإنتاج وتهريب المخدرات.
والعام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على ثلاثة عسكريين تابعين للنظام السوري، لضلوعهم في استخدام سلاح كيميائي ضد المدنيين عام 2013.
عقوبات على قادة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو
إلى ذلك فرضت بريطانيا حظرًا مماثلًا على اثنين من قادة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هما ديزيريه لوندروما ندجوكبا ووليام يكاوتومبا.
فالأول يقود ميليشيا التعاونية من أجل تنمية الكونغو (CODECO)، والثاني المنشق عن الجيش، هو زعيم جماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة المسلحة.
وقال مكتب الكومنولث إن كلتا المجموعتين لجأتا إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وانتهكتا القانون الإنساني الدولي.
من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية طارق أحمد: “يجب أن تتوقف التهديدات بالعنف الجنسي كسلاح في النزاعات ويجدر بنا دعم الناجين لإحراز تقدم… هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحمّلكم المسؤولية عن جرائمكم المروّعة”.
