تكثّف الجدل في الأوساط السورية-الأميركية عن تسبب منظمات سورية معارضة بعرقلة إقرار قانون “مكافحة التطبيع مع النظام السوري” الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي منتصف أيار/مايو.
تقويض العمل السوري
وتمحور النقاش حول ضلوع منظمات إغاثية منضوية تحت مظلة التحالف الأميركي من أجل سوريا (تحالف منظمات سورية-أميركية تنشط في العاصمة واشنطن)، وهو ما نفاه رئيس التحالف محمود برازي ل”المدن”، مشيراً إلى أن “التحالف سعى لدعم القانون من الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي”.
وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن تخوف بعض المنظمات الإغاثية من تأثير القانون على عملها في سوريا وتمويلها، لكن برازي وصف ذلك ب”الاتهامات الهادفة إلى تقويض العمل السوري الجماعي السياسي في أميركا”.
وتابع رئيس التحالف بالتشديد على عدم وجود أي هدف لكل المنظمات الموجود في الولايات المتحدة، المنضوية تحت التحالف أو خارجه، بعرقلة هذا القانون، معتبراً أن “الغرض من حملة التلفيق هو التشويش على العمل السوري-الأميركي الجاد المناهض للنظام السوري”.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس السوري-الأميركي فاروق بلال بعمل المنظمات السورية-الأميركية، قائلاً ل”المدن” إن “التحالف الأميركي من أجل سوريا عمل من الأساس على مشروع القرار مع بداية العام 2023، حين بدأ التحالف العمل مع رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأميركي جو ويلسون بسرية تامة”.
ودافع بلال عن نهج “السرية” قائلاً: “حاولنا تجنب المغالطات والهجوم ومحاولات النيل من التحالف وتمييع القرار”، مضيفاً: “لكن مع ذلك نشاهد الآن هذا الجدل، علماً أن من يعارض هذا القرار هي منظمات إغاثية دولية، وهناك منظمات سورية-أمريكية إغاثية لديها بعض المخاوف المشروعة ونحن نتواصل مع المنظمات السورية لمعالجة مخاوفهم والإتفاق على نقاط التعديل اللازمة”.
وبحسب رئيس المجلس السوري، فإن المنظمات الإغاثية الدولية احتكرت الصوت السوري، وقال: “لذلك لا يعد كل الجدل الحاضر حقيقياً، وهناك نوايا لاستهداف التحالف الأميركي أو بعض المنظمات المنضوية فيه”.
لكن مصادر سورية متواجدة في أميركا أكدت ل”المدن”، أن هناك منظمات سورية تماهت مع الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية الإغاثية للعمل ضد القانون، وبدأت العمل ضده، مؤكدة أن “من ضمنها منظمات تعمل في المجال الإغاثي، وليس في مجال المناصرة”.
تركيا تريد استثناءً
وفي سياق الحديث عن قانون “مكافحة التطبيع مع النظام السوري” الذي تتم مناقشته من المشرعين الأميركيين، والذي يمنع واشنطن من الاعتراف بأي حكومة يترأسها بشار الأسد، تحدث المدير التنفيذي لمنظمة “سوريا طريق الحرية- أمريكا” الدكتور هشام النشواتي عن ضغط تمارسه تركيا على الجالية السورية في أميركا للحصول على استثناء من القانون.
لكن، النشواتي أكد ل”المدن”، أن أعضاء الكونغرس يرفضون استثناء تركيا، مشيراً إلى أن “هناك نقاشات حالية تدور في أوساط الجالية السورية بخصوص هذا المطلب”.
ولفت النشواتي نقلاً عن مصادره في واشنطن، إلى طلب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أعضاء الكونغرس منح القانون “بعض المرونة” التي تساعد الإدارة على المناورة في الملفات الخارجية.
