منظمات سورية تطالب بإنشاء محكمة استثنائية لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية: سد فجوة في القانون الدولي
طالبت منظمات سورية غير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان بإنشاء “محكمة استثنائية” لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا والعالم، في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب تقارير متكررة عن استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى.
وقال بيان صادر عن “رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية” في سوريا إن “هناك أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق غير مسبوق في سوريا والعالم”، مضيفة أن “استخدامها يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب”.
وأشار البيان إلى عرقلة روسيا والصين إحالة ملف استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر استخدامهما حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي في العام 2014، مشدداً على أن “الوضع الحالي يقوض الأثر الرادع لحظر الأسلحة الكيميائية والمساءلة”.
ووفق البيان، فإنه “يمكن للمحكمة الاستثنائية المقترحة النظر في جميع قضايا استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكافة القضايا الأخرى التي تُمنع المحكمة الجنائية الدولية حالياً من التعامل معها بسبب الجمود السياسي”.
وأوضح أن المحكمة “ستتم هيكلتها بحيث تكون مكملة للمؤسسات الدولية القائمة وخاصة الجنائية الدولية، وقادرة على العمل عند عرقلة سلطة المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البيان أن المحكمة المقترحة ستكون “مستقلة وذات سيادة”، وأنها ستتكون من قضاة مستقلين من مختلف دول العالم.
وأكدت الرابطة أن إنشاء المحكمة الاستثنائية “هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار هذه الجرائم”.
أثارت دعوة منظمات حقوق الإنسان لإنشاء محكمة استثنائية لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية.
ويؤيد مؤيدو إنشاء المحكمة الاستثنائية ذلك باعتبارها وسيلة فعالة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، خاصة في الحالات التي تُمنع فيها المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها القضائي.
أما المعارضون لإنشاء المحكمة الاستثنائية، فيرون أنها ستؤدي إلى تقويض دور المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها قد تفتح الباب أمام إنشاء محاكم استثنائية أخرى لمحاكمة جرائم محددة.
وعلى الرغم من الجدل القائم، إلا أن إنشاء المحكمة الاستثنائية بات أمراً وارداً، خاصة في ظل استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة حول العالم.
