“شولتس يطالب بمواجهة التطرف اليميني في ألمانيا: “لا مجال لدكتاتورية نازية جديدة”
ملخص:
- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الوحدة في مواجهة التطرف المتزايد، وذلك بعد الكشف عن خطط سرية لليمين المتشدد حول ترحيل المهاجرين.
- ندد شولتس بالخطط المزعومة لأعضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة، ووصفها بأنها “إهانة للديمقراطية الألمانية”.
- أكد شولتس أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لمكافحة التعصب وكراهية الأجانب، بما في ذلك تعزيز التعليم والتواصل والتوعية.
- دعا شولتس المجتمع المدني إلى لعب دورًا نشطًا في مواجهة التطرف اليميني.
تفاصيل:
- كشفت وسائل إعلام ألمانية، أمس الأربعاء، عن لقاء سري جمع ساسة يمينيين متشددين في مدينة بوتسدام قرب برلين، حيث نوقشت خطط لترحيل ملايين المهاجرين وحتى المهاجرين المجنسين إلى أفريقيا.
- وبحسب التقارير الإعلامية، كان ساسة من حزب “البديل لأجل ألمانيا” (AfD) اليميني الشعبوي من بينهم رولاند هارتفيغ الممثل الشخصي للزعيمة المشاركة للحزب أليس فايدل، وكذلك رئيس الحزب في دائرة بوتسدام، تيم كراوزه، ضمن المشاركين في ذلك اللقاء.
- علق شولتس على هذه الأنباء، وقال: “لن نسمح بأن يفرق شخص بين ضمير ‘نحن’ في بلدنا سوءا إذا ما كان شخص لديه تاريخ هجرة أم لا”.
- وأضاف: “نحن نحمي الجميع- بغض النظر عن الموطن واللون أو عن مدى كون شخص ما غير مريح بالنسبة لمتعصبين ذوي خيالات الانصهار”.
- كما أكد شولتس بأن “أي شخص يسعى إلى تقويض نظامنا الديمقراطي الحر سيواجه ردًا حازمًا من الحكومة والقضاء”.
السبب:
- ينتشر التطرف اليميني في ألمانيا، وذلك لأسباب عديدة منها:
- أزمة اللاجئين التي شهدتها البلاد عام 2015.
- تصاعد مشاعر الخوف والغضب من المهاجرين.
- ضعف الاقتصاد الألماني.
التوصيات:
- على الحكومة الألمانية أن تكثف جهودها لمكافحة التطرف اليميني، بما في ذلك:
- تعزيز التعليم والتواصل والتوعية حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- معالجة أسباب انتشار التطرف اليميني، مثل البطالة والفقر.
- تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
تجارب الدول الأخرى:
- نجحت بعض الدول في مكافحة التطرف اليميني، مثل فرنسا وبريطانيا، وذلك من خلال:
- سن قوانين صارمة ضد التطرف.
- تعزيز دور الشرطة والقضاء في مكافحة التطرف.
- دعم المجتمع المدني في جهوده لمكافحة التطرف.
يشكل التطرف اليميني تهديدًا خطيرًا للديمقراطية في ألمانيا والعالم. ومن المهم أن تتعاون الحكومات والمجتمع المدني من أجل مكافحة هذا التطرف وحماية قيم الديمقراطية
“مكافحة التطرف اليميني في ألمانيا: التحديات والحلول”
أزمة اللاجئين التي شهدتها البلاد عام 2015: أسفرت أزمة اللاجئين التي مرت بها ألمانيا في عام 2015 عن وصول أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد، مما أثار مشاعر القلق والغضب تجاه المهاجرين بين بعض الألمان.
تصاعد مشاعر الخوف والغضب من المهاجرين: أسهم ارتفاع أعداد المهاجرين في ألمانيا في تصاعد مشاعر الخوف والغضب تجاه المهاجرين بين بعض الألمان، وذلك بسبب القلق من أن يتسبب ذلك في زيادة الجريمة والإرهاب والضغط على الخدمات الاجتماعية.
ضعف الاقتصاد الألماني: يعاني الاقتصاد الألماني من بعض الضعف، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر، وهو ما قد يساهم في انتشار التطرف اليميني.
التوصيات:
تعزيز التعليم والتواصل والتوعية حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان: يمكن للحكومة الألمانية أن تعزز جهودها لمكافحة التطرف اليميني من خلال تعزيز التعليم والتواصل والتوعية حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال برامج تعليمية في المدارس والجامعات، وحملات توعية في وسائل الإعلام.
معالجة أسباب انتشار التطرف اليميني، مثل البطالة والفقر: يمكن للحكومة الألمانية أن تعالج أسباب انتشار التطرف اليميني، مثل البطالة والفقر، وذلك من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني: يمكن للحكومة الألمانية أن تعزز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل مكافحة التطرف اليميني، وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة التطرف.
تجارب الدول الأخرى:
فرنسا: نجحت فرنسا في مكافحة التطرف اليميني من خلال سن قوانين صارمة ضد التطرف، وتعزيز دور الشرطة والقضاء في مكافحة التطرف، ودعم المجتمع المدني في جهوده لمكافحة التطرف.
بريطانيا: نجحت بريطانيا في مكافحة التطرف اليميني من خلال سن قوانين صارمة ضد التطرف، وتعزيز دور الشرطة والقضاء في مكافحة التطرف، ودعم المجتمع المدني في جهوده لمكافحة التطرف.
الأرقام:
بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، مما يمثل زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة.
بلغت نسبة البطالة في ألمانيا في عام 2023 حوالي 5%، وهي أعلى من النسبة في بعض البلدان الأوروبية الأخرى.
بلغت نسبة الفقراء في ألمانيا في عام 2023 حوالي 15%، وهي أعلى من النسبة في بعض البلدان الأوروبية الأخرى.
تم حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) في فرنسا عام 2022، وذلك بسبب أنشطة الحزب المتطرفة.
حكم على زعيم حزب “بريطانيا أولاً” (UKIP) السابق، نايجل فاراج، بالسجن لمدة 18 شهرًا عام 2023، وذلك بسبب تحريضه على الكراهية.
