في قرار غير مسبوق، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين غربي ألمانيا منح صفة لاجئ أو حق الحماية الفرعية لطالب لجوء سوري، مبررة قرارها بـ”عدم وجود خطر يهدد حياة المدنيين في سوريا”.
تفاصيل الحكم
- المحكمة الإدارية العليا في مونستر: أصدرت قرارها برفض استئناف تقدم به طالب لجوء سوري، يعترض فيه على رفض منحه حق الحماية الفرعية.
- تبرير الحكم: أحد الأسباب المقدمة من القاضي هو أن “المدنيين في سوريا لم يعودوا يواجهون تهديدًا خطيرًا على الحياة والأطراف من العنف التعسفي نتيجة للحرب الأهلية”.
- موقف القاضي: حياة المدنيين في سوريا لم تعد مهددة بشكل جدي.
تبعات الحكم
- تغيير في التعامل مع السوريين: وفقًا لوسائل إعلام ألمانية، فإن الحكم “يؤسس لتغيير في التعامل مع السوريين في ألمانيا”، حيث حصل الكثير منهم على حق الحماية الثانوية الذي يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب ظروف الحرب في بلادهم.
- صعوبة الحصول على اللجوء: الحكم من شأنه أن يجعل حصول المواطنين السوريين على حق اللجوء في ألمانيا أكثر صعوبة.
- أول حكم من محكمة عليا: يعد هذا أول حكم من محكمة عليا لا يرى أن الحرب في سوريا تشكل خطرًا حقيقيًا على المدنيين.
الوضع في الحسكة
- منشأ المدعي: ينحدر المدعي من محافظة الحسكة.
- رأي المحكمة: ترى المحكمة أنه لا يحق لمقدم الطلب السوري الحصول على حماية فرعية، حيث أن “في محافظة الحسكة، وكذلك في سوريا بشكل عام، لم يعد هناك تهديد خطير وفردي على الحياة”.
- تورط في جرائم تهريب بشر: رأى القاضي أن المدعي متورط في جرائم تهريب بشر من تركيا إلى ألمانيا، وحكم عليه بالسجن لعدة سنوات في النمسا، مما يعني أنه مستبعد من الحصول على الحماية الثانوية.
موقف المحكمة
- رفض الحماية الثانوية: المحكمة أكدت أنه “مستبعد بالتالي من الحصول على الحماية الثانوية بسبب الجرائم الجنائية التي ارتكبها”.
- اللجوء إلى المحكمة: المدعي كان قد لجأ إلى المحكمة للحصول على وضع الحماية الكامل كلاجئ معترف به.
مطالبات بإعادة تقييم الوضع
- اتحاد البلديات الألمانية والاتحاد المسيحي: طالبا بإنهاء وضع الحماية الفرعية للاجئين، وإعادة تقييم الوضع في سوريا وأفغانستان، وتصنيف بعض المناطق على أنها آمنة، من أجل ترحيل طالبي اللجوء أو حاملي إقامة الحماية.
- وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر: رفضت تلك الدعوات، مؤكدة أن “الحماية صحيحة لأننا نعلم أن الناس هناك ما يزالون يتعرضون للاضطهاد الشديد”.
- منظمة برو أزول: رفضت هذه المطالبات، معتبرة أن “ذلك يؤدي إلى زيادة سطوة نظام بشار الأسد”.
خلاصة
يؤسس هذا الحكم لتغيير كبير في التعامل مع طلبات اللجوء للسوريين في ألمانيا، ويثير تساؤلات حول مستقبل الحماية المقدمة لهم، وسط مطالبات متزايدة بإعادة تقييم الأوضاع في سوريا وتصنيفها من جديد
