منذ بدء الثورة السورية ضد نظام الاسدا في مارس/ آذار 2011، بلغت حصيلة المبادرات الرئيسية للأمم المتحدة 5 لحل الأزمة السورية
منذ بدء الثورة في سوريا في مارس/ آذار 2011، وبعد إصدار مجلس الأمن الدولي، السبت، قراراً يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات، بلغت حصيلة المبادرات الرئيسية للأمم المتحدة 5 لحل الأزمة السورية كالتالي:
خطة كوفي عنان:
في 21 آذار/مارس 2012 تبنى مجلس الأمن إعلاناً لدعم خطة وسيط الأمم المتحدة كوفي عنان القاضية بوقف المعارك وإجراء عملية انتقال سياسي.
وفي 14 أبريل/ نيسان تبنى مجلس الأمن بالإجماع أول قرار له يحمل الرقم 2042 حول سوريا.
وسمح القرار بإرسال 30 مراقباً غير مسلحين من أجل مراقبة وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ قبل يومين من ذلك التاريخ وتم لاحقاً خرقه.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حقيهما في النقض “الفيتو” ضد مشروعي قرارين سابقين.
في 21 أبريل/ نيسان، سمح قرار ثانٍ يحمل الرقم 2043 بتوسيع مهمة المراقبين لتشمل 300 مراقب.
لكن عنان أعلن استقالته بدءاً من 2 أغسطس/ آب، منتقداً عدم وجود دعم كافٍ من القوى الكبرى، وبعد أسبوعين، أنهت الأمم المتحدة مهمة مراقبيها.
الأخضر الإبراهيمي
في 17 أغسطس/ آب 2012، وافق وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي على مواصلة مهمة كوفي عنان كوسيط دولي.
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول، تسلم مهمته رسمياً، داعياً “جميع الأطراف إلى وقف العنف”، ومعتبراً أن الحكومة السورية تضطلع “بمسؤولية أكبر” في وقف الأعمال القتالية.
وفي يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2014، نظم الإبراهيمي في جنيف أول مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، لكنها انتهت بلا نتائج ملموسة.
لكن في مايو/ أيار قدم الإبراهيمي استقالته بعد أقل من عامين من الجهود غير المثمرة.
ستافان دي ميستورا
في 10 يوليو/ تموز 2014، أكد الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا خلفاً للإبراهيمي وسيطاً في النزاع.
في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تبنى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن القرار 2254 الذي يضع خريطة طريق لحل سياسي.
وإلى جانب إجراء مفاوضات بين النظام المعارضة ووقف لإطلاق النار، يشمل نص القرار تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات.
وفى شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2016، عقدت ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة في جنيف برعاية دي ميستورا بين النظام ومجموعات من المعارضة، غير أنها لا تزال متعثرة خصوصاً حول ما يتعلق بطرق عملية الانتقال.
سادس “فيتو” روسى
في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2016، استخدمت روسيا والصين حقيهما في النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار يطالب بإقرار هدنة في حلب التي أطلق النظام السوري في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني هجوماً عنيفاً فيها لاستعادة أحياء تسيطر عليها المعارضة.
وكانت هذه المرة السادسة التي تعرقل روسيا، حليفة نظام الرئيس بشار الأسد، مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا منذ بدء النزاع، والمرة الخامسة بالنسبة إلى الصين.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول أعلن النظام السوري استعادته السيطرة على حلب بكاملها بعد خروج آخر قافلة من المقاتلين المعارضين والمدنيين من الأحياء الشرقية.
خطة روسية تركية
في 29 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة المسلحة، إثر اجتماعات عدة في تركيا الداعمة للمعارضة بين مبعوثين روس وممثلين عن المعارضة.
في 30 ديسمبر/ كانون الأول أشار السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى أنه قدم “مشروعاً مقتضباً للمصادقة” على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في الأستانة “أواخر يناير/ كانون الثاني”.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية، لكنه لم يصادق على تفاصيل هذه الخطة.
