ملخص تنفيذي : اللاجئون السوريون في لبنان – تحديات قاتمة وآفاق مُظلمة
يُعاني اللاجئون السوريون في لبنان من تحدياتٍ مُتزايدةٍ تُهدد سلامتهم وأمنهم، مع تصاعد حدة التوتر على الحدود الجنوبية للبلاد.
التحديات:
- الخوف من المجهول: يُعاني اللاجئون من قلقٍ دائمٍ جراء احتمال توسّع رقعة الحرب.
- مخاطر الإخلاء والترحيل: تُواجه هذه الفئة خطر الإخلاء من مساكنهم والترحيل من لبنان.
- ظروفٌ اقتصاديةٌ صعبةٌ: تُعاني غالبية العائلات السورية من ظروفٍ اقتصاديةٍ .
- الحصول على الخدمات الأساسية: يواجه اللاجئون صعوباتٍ كبيرةً في الحصول على الخدمات الأساسية.
- التوترات الاجتماعية: تُؤدّي المنافسة على الموارد المحدودة إلى ارتفاع حدة التوترات.
المخاطر:
- النزوح المُتكرر: قد يُضطر اللاجئون إلى النزوح مرةً أخرى.
- الاستغلال والإساءة: قد يُصبح اللاجئون عرضةً للاستغلال والإساءة.
- التطرف والعنف: قد تُؤدّي الظروف المُعيشية الصعبة إلى دفع بعض اللاجئين نحو التطرف والعنف.
تُلقي الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية للبنان بظلالها القاتمة على حياة اللاجئين السوريين في البلاد، حيث يواجهون تحديات متزايدة تُفاقم من معاناتهم وتُهدد سلامتهم وأمنهم.
الخوف من المجهول:
تعيش سامية، اللاجئة السورية، مع عائلتها في الضاحية الجنوبية لبيروت، خوفًا من تصاعد حدة التوتر على الحدود مع إسرائيل. وتخشى سامية من أن تتوسع رقعة الحرب لتشمل المنطقة التي تعيش فيها، مما يُهدد سلامة عائلتها ويُجبرها على النزوح مرة أخرى.
تقول سامية بصوت يغلب عليه القلق: “هربت من القصف والموت في سوريا، وجئت إلى لبنان بحثا عن الأمان. لكن الوضع الآن غير مستقر، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا ولا أمنيا.”
تتابع سامية الأخبار بقلق شديد، وتشعر بالخوف مع كل تصعيد عسكري على الجبهة الجنوبية للبنان. وتقول: “لم أعد أنام، أفكر طوال اليوم كيف يمكنني حماية أولادي إذا ما توسعت العمليات العسكرية بين الجانبين، وفوق هذا لم تعد تفارق مخيلتي ذكريات الحرب في سوريا والمآسي التي عشتها والصعوبات التي واجهتها للوصول إلى لبنان.”
مخاطر الإخلاء والترحيل:
تُواجه سامية، كغيرها من اللاجئين السوريين في لبنان، خطر الإخلاء والترحيل من قبل السلطات اللبنانية. وتزداد هذه المخاطر مع اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات تقييدية صارمة بحق اللاجئين، بما في ذلك إغلاق الشركات التي يديرونها وفرض شروط صعبة على تجديد إقاماتهم.
خلال الفترة الممتدة بين 25 أبريل و6 يونيو 2024، وصل إلى مرصد السكن موجة من بلاغات الإخلاء والتهديد بالإخلاء التي استهدفت السكان السوريين فقط، حيث بلغ عدد البلاغات 48 بلاغاً. واعتبر المرصد أن “هذه البلاغات تأتي نتيجة سلسلة من التعاميم التمييزية التي أصدرتها السلطات المحلية في لبنان ضد اللاجئين السوريين، ما أثر على 2500 شخص على الأقل”.
وأشار مرصد السكن إلى أن “هذه العائلات تعيش في لبنان منذ سنوات، حيث استقرت 35% منها في المنزل ذاته لأكثر من 5 سنوات، وتدفع جميعها قيمة إيجار مساكنها. تتكلف النسبة الأكبر منها، حوالي 60%، ما بين 100 إلى 200 دولار شهرياً، رغم أن ظروف السكن غالباً ما تكون غير صالحة”.
ثمن باهظ للحرب:
يحذر خبراء حقوق الإنسان من أن اللاجئين السوريين في لبنان سيكونون من الفئات الأكثر عرضة للخطر في حال اندلاع حرب واسعة النطاق. ويشيرون إلى أنهم سيواجهون مخاطر جسيمة على سلامتهم وأمنهم، كما قد يضطرون إلى النزوح مرة أخرى بحثًا عن الأمان.
- ويوضح عبد الرحمن أن الخيارات المتاحة أمامهم تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية:
- العودة إلى سوريا: قد يعود بعض اللاجئين إلى سوريا برفقة لاجئين لبنانيين فارين من الحرب. وتشمل هذه الفئة
- المؤيدين للنظام السوري والمدنيين الذين لا يميلون لأي توجه سياسي محدد.
- الهروب إلى أوروبا: قد يلجأ المعارضون للنظام السوري إلى الهروب عبر البحر إلى الدول الأوروبية، بحثاً عن الأمان والاستقرار بعيداً عن الصراعات في المنطقة.
- الانخراط مع حزب الله: قد ينخرط بعض اللاجئين مع حزب الله في “مقاومة العدوان الإسرائيلي”.
منذ اندلاع المعارك جنوب لبنان، وصل عدد النازحين داخلياً بحسب الأرقام الرسمية إلى 95,228 شخصاً حتى 19 يونيو 2024. ويعبر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، عن قلقه من احتمال توقف أو انخفاض تدفق المساعدات التي يستفيد منها اللبنانيون والسوريون في حال اندلاع حرب. ويشير إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم اللاجئين والنازحين في حالات الحروب، إلا أن الوضع الحالي بينها وبين السلطات اللبنانية سيء، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان سيتم تحسين العلاقة بين الجانبين لضمان تقديم المساعدات اللازمة في ظل الظروف الصعبة المتوقعة.
تستجيب مفوضية اللاجئين لاحتياجات الأفراد المتضررين منذ بداية النزوح، سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين، وتدعم جهود الحكومة اللبنانية في هذا الصدد، حيث تقوم بتوفير مواد الإغاثة الأساسية والدعم القانوني والتعليمي والمأوى والتدريب المهني. ومع تصاعد الإجراءات التقييدية المفروضة على اللاجئين السوريين في لبنان في الفترة الأخيرة، تشير المفوضية إلى أن هذه التدابير تزيد من معاناة اللاجئين وتفاقم أوضاعهم.
مأساة مضاعفة
يحذر المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، من أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019 قد تتفاقم بشكل كبير إذا تدهورت الأوضاع بسبب الحرب.
يشير صبلوح إلى أن “اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في ظروف مأساوية ويعتمدون على المساعدات الدولية، سيكونون الأكثر عرضة للخطر في خضم الصراع”،
مؤكدًا أنهم سيواجهون مخاطر جسيمة تطال سلامتهم وأمنهم، مما قد يجبرهم على النزوح مرة أخرى داخل لبنان بحثًا عن مناطق آمنة، الأمر الذي سيزيد من الضغط على المجتمعات اللبنانية التي تعاني من نقص الموارد وتردي الخدمات.
يلفت صبلوح إلى أن “البنية التحتية اللبنانية المتضررة أصلاً من الأزمات المتلاحقة ستعوق تقديم الخدمات الأساسية، مما سيفاقم احتياج اللاجئين إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، حيث قد تتراجع البرامج الإغاثية والخدمات الموجهة لهم، ما سيزيد من هشاشة أوضاعهم ويضاعف معاناتهم”.
من جانبه يشدد عبد الرحمن على أهمية أن “تقدم مفوضية اللاجئين حماية حقيقية للاجئين السوريين في لبنان وعدم تركهم عرضة لإجراءات الحكومة اللبنانية وأجهزة الأمن اللبنانية والعنصريين”، محذرًا من “تكرار المآسي التي شهدها البعض ممن لقوا حتفهم في البحار أو تعرضوا للقتل داخل الأفرع الأمنية”.
في هذا السياق، يجري الحوار بين المفوضية والحكومة اللبنانية لضمان تقديم المساعدات اللازمة وتجنب المزيد من التدهور في أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.
المصادر / الحرة / وكالات / ترجمات
