واشنطن، 24 أبريل 2024: في معركة حاسمة ضد تجارة المخدرات التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون “مكافحة الكبتاغون 2”. ويُعدّ هذا القانون تطوراً هامًا في الجهود الدولية لمكافحة انتشار حبوب الكبتاغون، خاصةً في ظلّ تزايد تورط النظام السوري في هذه التجارة.
خلفية القانون:
- المطالبات المتكررة: جاء “مكافحة الكبتاغون 2” استجابةً للمطالبات المتكررة من المنظمات السورية-الأميركية وجماعات الضغط السورية في أميركا، الذين اعتبروا أن “الكبتاغون 1” الذي صدر في نهاية عام 2022 لم يكن كافياً لمكافحة هذه الآفة.
- الجهود الدؤوبة: وصل مشروع القانون إلى الكونغرس بفضل جهود حثيثة من منظمات الجالية السورية الأميركية، مثل التحالف الأمريكي لأجل سوريا والمجلس السوري الأمريكي.
أهمية القانون:
- تعزيز الجهود الأمريكية: يُمثل “مكافحة الكبتاغون 2” تعزيزًا لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى محاصرة تجارة الكبتاغون وتجفيف منابعها، من خلال فرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة في هذه التجارة، سواء كانت حكومات أو شبكات إجرامية أو أفراد.
- ردع النظام السوري: يُسعى القانون إلى ردع النظام السوري عن الاستمرار في تجارة المخدرات، وإرسال رسالة قوية مفادها أن هذه التجارة لها عواقب وخيمة.
- تحسين حياة السوريين: من خلال الحدّ من انتشار الكبتاغون، يُساهم القانون في تحسين حياة السوريين، وخاصة الشباب، الذين يُعدّون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر هذه الحبوب.
أبرز بنود القانون:
- فرض عقوبات شاملة: يُتيح القانون للولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية والشبكات المرتبطة بها، وكل من ينخرط في تجارة أو تصنيع أو تهريب الكبتاغون أو الاستفادة من عائداته، بغض النظر عن جنسيتهم.
- استهداف مصادر التمويل: يركّز القانون على تجفيف منابع تمويل تجارة الكبتاغون من خلال فرض عقوبات مالية على الشركات والأفراد المرتبطين بهذه التجارة، وتسهيل الإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال.
- ردع المجرمين: يُفرض القانون عقوبات جنائية صارمة على المشاركين الرئيسيين في تجارة الكبتاغون، والمتورطين في تمرير هذه التجارة، لِردعهم عن ممارساتهم الإجرامية.
التأثير المتوقع:
- ترحيب واسع: نال “مكافحة الكبتاغون 2” ترحيبًا واسعًا من المنظمات السورية-الأميركية وجماعات الضغط السورية في أميركا، الذين اعتبروا أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
