البند 2: التقرير السنوي وإحاطة شفهية بآخر المستجدّات للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أنشطة مفوضيته والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان
سيّدي الرئيس،
أصحاب السعادة،
أيّها الزملاء الأعزّاء،
يركز مجلس حقوق الإنسان في دورته هذه على عدد من الأوضاع والحالات البارزة، وسألقي بيانات أخرى تتعلق بأوضاع قطرية محدّدة في وقت لاحق من هذه الدورة[1]. الفرصة متاحة أمامي هذا الصباح، تمامًا كما على مدار السنة، كي أنقل إليكم التطورات الأوسع نطاقًا في مجال حقوق الإنسان. هي ليست بشاملة بأي شكل من الأشكال، لكنّها تتطلب اهتمامًا خاصًا من أجل التوصّل إلى حلول لها.
حلول تنبع من حقوق عالمية لكنّها قادرة على التكيّف مع ظروف كل بلد. حلول تقوم على خبرتنا الطويلة في الظروف الصعبة، وعلى عملنا كبناة جسور بين المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة.
فالتعاون الكامل مع مفوضيّتنا ومع وجودنا الميداني ومع مختلف آليات حقوق الإنسان، يقتصر على هذا الجانب بالتحديد: التوصّل إلى حلول. وتحقيق النتائج. وهو لا يقينا أبدًا من النقد. وهو ليس بمجرد انخراط من أجل الانخراط. بل يتعلق بتحقيق نتائج ملموسة في حياة الناس. وهذا النوع من التعاون هو علامة تشير بكلّ وضوح إلى أنّ الدولة تسعى بشرف إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وأعرض أمامكم اليوم آخر المستجدّات التي طرأت على مدار هذا العام، بشأن التعاون وعدم التعاون مع آليات حقوق الإنسان المختلفة.
أدرك تمامًا أن المناقشات بشأن قضايا حقوق الإنسان المعقدة قد تكون صعبة أو حساسة بالنسبة إلى البعض. وقد يشعر آخرون بأنه من الأفضل لهم أن يتهامسوا بشأنها خلف الأبواب المغلقة. إلاّ أنّنا بحاجة إلى استعادة المساحة التي تمكنّنا من مناقشتها بروح بناءة ومنفتحة، من دون أن يزعجنا شد الحبال الجيوسياسية ومع الأخذ في الاعتبار أن لا أحد مثاليًا. للوهلة الأولى، قد لا يعجبكم ما ستسمعونه ولكن مع مرور الوقت ستقدرون ما تفوّهنا به. لا أولي أي اعتبار سوى للوفاء بولايتي وبالإطار المعياري لحقوق الإنسان ولتحسين حياة الناس، وهذا هو في الواقع جوهر مسؤولياتي.
سيّدي الرئيس،
يبلغ ازدراء الإنسان مستويات مؤلمة عندما تندلع الحروب، ويمسي العنف من الأحداث اليومية.
يعيش ربع سكان العالم اليوم في أماكن متأثرة بالنزاعات والمدنيون هم أكثر من يعاني.
السلام ثمين للغاية وهو هش للغاية، وعلينا رعايته بكلّ ما أوتينا من قوّة.
أولًا وقبل كل شيء، من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اثنتا عشرة سنة من إراقة الدماء والآلام والأوجاع: تشكّل سوريا صورة مصغرة عن الجراح التي أحدثها الازدراء المطلق لحقوق الإنسان. وقد أضاف الزلازل الذي ضرب البلاد الشهر الماضي على المأساة مأساةً. يجب أن يكون السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو احترام حقوق الإنسان حصرًا، ومساءلة جميع من ارتكبوا جرائم فظيعة مساءلة ملائمة، وسوريا تفتقر إلى هذين الجانبَيْن منذ فترة طويلة. وأؤيد إلى أقصى الحدود الدعوات التي أطلِقَت من أجل إنشاء مؤسسة جديدة تُعنى بالكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم وتقدّم الدعم إلى الضحايا، وأحث الحكومة والدول الأعضاء على التعاون معها، إذا ما تم إنشاؤها.
