باريس، 7 يونيو 2024:
فرنسا: تحقيق في دور الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي في تمويل نظام بشار الأسد
منذ العام 2016، يجري القضاء الفرنسي تحقيقا بشأن دور الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري أديب ميالة، للاشتباه في تمويله من خلال منصبه، الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد خلال الحرب، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء. هذا، وتستهدف عقوبات أوروبية مسؤولين في النظام السوري من بينهم ميالة لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا.
في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا السوريين، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم حكمًا تاريخيًا بإسقاط الحصانة عن أديب ميالة، حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، وذلك على خلفية التحقيق في دوره بتمويل جرائم النظام السوري.
رفض الحصانة الوظيفية: انتصار للعدالة والمساءلة
يُعدّ هذا القرار انتصارًا للعدالة والمساءلة، حيث رفضت المحكمة منح ميالة الحصانة التي طالب بها، مؤكدة أن “هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب.”
خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب:
يُمثل هذا القرار خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ويُرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستُنال من جميع مرتكبي الجرائم، مهما كان موقعهم أو منصبهم.
موقف ثابت ضد الحصانة:
تُؤيّد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، رافضةً الحصانة الوظيفية في مثل هذه الحالات.
سوابق قضائية:
سبق أن اعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 أيار الماضي، والذي قضت بموجبه بالسجن المؤبد على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب:
تُعدّ هذه الأحكام رسالة قوية مفادها أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.
معركة قانونية طويلة:
يُعدّ هذا القرار ثمرة جهود حثيثة من قبل منظمات حقوق الإنسان والضحايا السوريين الذين خاضوا معركة قانونية طويلة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم الدولية من العدالة.
يُتيح هذا القرار للضحايا السوريين الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن، وهي تلك الموجودة في بلدان أخرى.
اتهامات خطيرة ضد ميالة:
تُواجه ميالة، الذي شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، تهمًا خطيرة تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في توافق مثبت لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
مؤشرات جدية على تورطه:
وجد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس “مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.”
تراجع عن الاتهام ثم استئناف:
في أيار الماضي، أسقط القاضي لائحة الاتهام عن ميالة ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، لكن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب استأنف القرار، مؤكدة على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم الدولية، بغض النظر عن مناصبهم.
ميالة خاضع للعقوبات الأوروبية:
يبقى ميالة منذ أيار/مايو 2012 مستهدفا بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا. وبخصوص ميالة فإن العقوبات مردها إلى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد.
