اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية فرنسا بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق المهاجرين على حدودها مع إسبانيا وإيطاليا، مشيرة إلى تنفيذ عمليات تفتيش “تمييزية” وإعادة طالبي لجوء.
وقالت المنظمات المجتمعة في إطار مشروع “تنسيق الإجراءات على الحدود الداخلية” (كافي)، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن السلطات الفرنسية عززت منذ 2019 عمليات المراقبة على الحدود الفرنسية الإسبانية الممتدة على طول 632 كيلومترا، ونفذتها بطريقة “تمييزية” و”حسب ملامح الوجه”، بعد أن أعادت فرض هذه الإجراءات منذ 2015.
وأشارت المنظمات ومن بينها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود، بعد قيامها بعدة مهام مراقبة بين عامي 2019 و2022، إلى أن هذه الاجراءات “تولد انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين”.
كما أكد التقرير على هذه العمليات “تطال بطريقة تمييزية الأشخاص الذين يتعرضون للتنميط العرقي” و”تؤدي إلى الإعادة القسرية للعديد من الأشخاص بدون احترام حقوقهم الأساسية، في انتهاك للقوانين المحلية والأوروبية والدولية، مثل اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين” التي تسمح لأي شخص بطلب اللجوء على الحدود.
في هذا السياق، أكدت ليدي أربوغاست، مسؤولة القضايا الأوروبية في منظمة “لا سيماد”، أن فرنسا تطبق على حدودها مع إسبانيا “الوصفة ذاتها السارية على الحدود الإيطالية، مع عمليات إعادة قسرية سريعة لا تأخذ في الاعتبار الأوضاع الفردية، وإجراءات تتم أحيانا على غطاء صندوق سيارة شرطة خلال ثلاث دقائق”.
وشددت على أنه “بدلا من دراسة الوضع، خاصة بالنسبة للقصر وطالبي اللجوء، يتمّ بالأحرى إعادة المهاجرين أدراجهم عند الحدود”.
