أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن قلقها من أن العمّال المهاجرين في سوريا يواجهون صعوبات شديدة وانتهاكات لحقوقهم، بسبب النزاع المسلح المستمر، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن وجود قوات مسلحة أجنبية وجماعات مسلحة من غير الدول.
وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اليوم نتائجها المتعلقة بشأن سوريا وكذلك فنزويلا وبوليفيا، وتتضمن النتائج الشواغل الرئيسية للجنة وتوصياتها بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن الجوانب الإيجابية.
حث سوريا على اتخاذ تدابير فورية لحماية العمال المهاجرين
وفي جلسة كُرّست للنظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية خلال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، رحبت اللجنة باعتماد عدّة تدابير تشريعية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بمن فيهم الأطفال.
لكنها أعربت عن قلقها من أن العمّال المهاجرين في سوريا يواجهون صعوبات شديدة وانتهاكات لحقوقهم، وحثت سوريا على اتخاذ تدابير فورية لمنع المزيد من العنف ضد العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشارت إلى جهود الدولة الطرف في تيسير تسوية أوضاع المواطنين السوريين غير المسجلين سابقا (المكتومين) أو السوريين العائدين، لكنها أعربت عن قلقها من أن الأمهات لا يمكنهن منح الجنسية إلى أطفالهن.
وطلبت من سوريا تعديل تشريعاتها لضمان تمتّع المهاجرات بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال في اكتساب الجنسية، ونقلها إلى الأطفال والاحتفاظ بها وتغييرها.
سوريا حريصة على تنفيذ الالتزامات
وفي بيانه، أكد السفير حسام الدين آلا، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية، حرص بلاده على تنفيذ التزاماتها الوطنية بموجب الصكوك الدولية – التي هي طرف فيها – بما في ذلك التزامها بحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، “على الرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهتها واضطرتها إلى توجيه الجهود الوطنية للتعامل مع القضايا الإنسانية الطارئة.”
وأشار إلى أن سوريا لم تدخر أي جهد للتكيف مع التحديات قدر المستطاع مع الاستمرار في تنفيذ وتطوير الإطار الوطني لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفق المفهوم الذي نصت عليه الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ عدم التمييز “كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها والتي يكرسها الدستور السوري.”
وفيما يتعلق بمسألة توفير الوثائق الشخصية، قال السفير حسام الدين آلا: “قامت الحكومة السورية باتخاذ خطوات، تم استعراضها في متن التقرير، تسهيلا للإجراءات المرتبطة بالأحوال المدنيّة، وبخاصة تسجيل المواليد.”
وقال إن الحكومة أجرت أيضا عددا من التعديلات على قانون الأحوال المدنيّة لتسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بذلك على مواطنيها في الداخل والخارج.
ودعا في ختام كلمته السوريين الذين اضطروا إلى المغادرة للعودة الطوعية إلى بلدهم، مؤكدا أن بلاده تعمل على الدوام “على مراجعة المعايير القانونيّة والتنفيذيّة القائمة لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام عودة المواطنين السوريين.”
بوليفيا وفنزويلا: قلق حول وضع العمال المهاجرين
فيما يتعلق بدولة بوليفيا، أعربت اللجنة عن شواغلها بشأن العدد الكبير من المهاجرين، بما في ذلك المجموعات العائلية، التي طُردت في السنوات الأخيرة كجزء من عمليات مراقبة الهجرة التي تهدف إلى حماية أمن المواطنين.
ودعت بوليفيا إلى ضمان سياسة هجرة تركز على حقوق الإنسان، بما في ذلك قنوات الهجرة الآمنة لمنع وصم المهاجرين، ولحظر الطرد الجماعي والتعسفي والتأكد من أن جميع الإجراءات التي تؤثر على الأطفال واليافعين تستند إلى مصلحتهم الفضلى.
وأشارت اللجنة بقلق إلى أنه لا يمكن للعديد من العمال المهاجرين وأسرهم الاستفادة من سياسة بوليفيا لتسوية أوضاعهم، وخاصة الأطفال غير المصحوبين واليافعين، بسبب معوقات الحصول على المستندات المطلوبة والتكاليف المالية المترتبة على ذلك.
فيما يتعلق بتدهور الخدمات القنصلية للمهاجرين الفنزويليين بسبب إغلاق عدة قنصليات في دول أجنبية، أعربت اللجنة عن قلقها لأن حقوق المهاجرين وأسرهم تعرّضت للخطر نتيجة لذلك.
وطلبت أن تضاعف فنزويلا جهودها لإعادة إنشاء الخدمات القنصلية في البلدان الأجنبية لضمان حق العمال المهاجرين وأسرهم في الهوية والجنسية.
كما أعربت عن انزعاجها إزاء الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين الفنزويليين في الخارج، بما في ذلك الحرمان من الحياة. وطلبت من الدولة الطرف إنشاء آليات دعم لتمكين أفراد الأسرة من تقديم شكاوى في فنزويلا على الجرائم المرتكبة بحق العمال المهاجرين في دول أخرى، بدعم من الشبكة القنصلية وبالتعاون مع الدول التي ارتُكبت فيها الجرائم.
