المقدمة
تم إحالة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة من قبل المدعي العام السويسري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الثمانينيات من القرن الماضي.
التفاصيل
وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، يُتهم رفعت الأسد بإصدار أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقالات غير القانونية في سوريا، وذلك في فبراير 1982، خلال النزاع المسلح في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.
في أغسطس 2023، أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرارًا بتوقيف رفعت الأسد بسبب دوره في مجازر مدينة حماة السورية التي وقعت في عام 1982. وفي ذلك الوقت، أعلنت منظمة “TRIAL International” الحقوقية المستقلة أن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي أصدرا مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، لدوره في “جرائم الحرب الجسيمة” التي ارتكبت في مدينة حماة.
التحقيقات
بدأت التحقيقات في القضية منذ عام 2013، وقدمت المنظمة الحقوقية شكوى جنائية ضد رفعت الأسد في ديسمبر 2013. ومنذ ذلك الحين، يخضع الأسد للتحقيق بشأن دوره في تلك المجازر. ووفقًا للمنظمة، فإن سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد متورطة في ارتكاب إعدامات واختفاءات قسرية واغتصاب وتعذيب على نطاق واسع.
المجزرة
وفقًا لمصادر متعددة، قُتل بين 10 آلاف و40 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع فقط خلال المجزرة. ودعت المنظمة السلطات السويسرية إلى تقديم لائحة اتهام سريعة لرفعت الأسد البالغ من العمر 85 عامًا، وتقديمه للمحاكمة.
القرار القضائي
صدر قرار المحكمة السويسرية في 19 يوليو 2022، لكن السلطات حافظت على سريته لضمان فعالية الإجراء القانوني. وأمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد، مؤكدةً اختصاص السلطات السويسرية بمقاضاته وطلبه للمحاكمة.
العودة إلى سوريا
رفعت الأسد، الذي قضى 36 عامًا خارج سوريا، معظمها في أوروبا، عاد إلى سوريا قبل نحو عامين، دون أن يتعرض خلال إقامته بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لأي ملاحقات قانونية تتعلق بسجله الإجرامي. ولكن محكمة الاستئناف الفرنسية حكمت عليه، في 9 سبتمبر 2021، بالسجن 4 سنوات في قضية “مكاسب غير مشروعة” لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور. وعاد رفعت إلى سوريا في 7 أكتوبر 2021، دون أن تعترض طريقه السلطات الفرنسية.
