بيان التجمع الوطني الديمقراطي السوري بشأن قرار محكمة الاستئناف في باريس
رحب التجمع الوطني الديمقراطي السوري بقرار محكمة الاستئناف في باريس الذي صدر مؤخرًا، مؤكدًا في بيان رسمي أن القرار يمثل خطوة هامة وضرورية نحو تحقيق العدالة. وجاء في البيان:
“نرحّب بالقرار الهام الذي صدر عن محكمة الاستئناف في باريس، والقاضي بالمصادقة على مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. نعتبر هذا القرار خطوة حاسمة وضرورية نحو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري.”
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي السوري أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة تفيد بأن الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة لن يكون مقبولاً، وأنه لا يوجد شخص يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية. كما قدم التجمع شكره للمحاكم الفرنسية على قرارها العادل، الذي يؤكد أن الحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم ليست مطلقة.
وأضاف البيان: “إن هذه الخطوة تعزز من فرص تحقيق العدالة للشعب السوري، وتسهم في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يساهم في تحقيق العدالة والسلام في سوريا.”
نهاية البيان
وأعرب التجمع الوطني الديمقراطي السوري عن اعتقاده بأن هذا القرار يشكل دفعة قوية نحو تحقيق العدالة والمساءلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للشعب السوري في نضاله من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.
نص البيان
بيان صحفي
التجمع الوطني الديمقراطي السوري يعرب عن تأييده لقرار محكمة الاستئناف في باريس
برلين – 26 حزيران /يونيو 2024
يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي السوري دعمه الكامل لقرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر اليوم الأربعاء، والذي صدّق على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس/آب 2013.
يرحب التجمع بهذا القرار التاريخي، ويعبر عن شكره العميق لكل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة الهامة نحو العدالة، بما في ذلك المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا.
ويشدد التجمع على أن الطريق نحو تحقيق العدالة الكاملة لضحايا نظام الأسد لا يزال طويلًا، مؤكدًا أن سياسة الإفلات من العقاب أصبحت من الماضي الكريه. إن هذا القرار يبعث برسالة قوية بأن العالم لن يتسامح مع الجرائم ضد الإنسانية، وأن مرتكبي هذه الجرائم سيواجهون العدالة مهما طال الزمن.
في مايو/أيار الماضي، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. ومع ذلك، برفضها طلب الادعاء، أكدت المحكمة مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وعدم التسامح مع الجرائم البشعة.
أ . د. صلاح وانلي
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوري
