قررت حكومة المستشار شولتس زيادة مشاركتها في تكاليف اللاجئين لعام 2023 بمبلغ مليار يورو. وبعد اجتماع استمر لساعات قرر شولتس ورؤساء حكومات الولايات تأجيل اتخاذ قرار مبدئي بشأن تكاليف اللاجئين لشهر نوفمبر القادم.
قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية الأربعاء (العاشر من مايو/ أيار 2023) تأجيل اتخاذ قرار مبدئي بشأن زيادة دائمة في التمويل الاتحادي لإيواء ورعاية اللاجئين.
جاء ذلك خلال “قمة اللاجئين”، التي عُقدت في ديوان المستشارية في برلين بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الولايات الالمانية الـ16 واستمرت لساعات.
ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء حكومات الولايات والمستشار الألماني مساء الأربعاء، ستزيد الحكومة الاتحادية في البداية الدعم المالي للولايات بمبلغ مليار يورو لعام 2023. وبهذا يتم تقديم الدعم للولايات لتخفيف العبء الإضافي على البلديات وتمويل تطوير المكاتب المختصة بشؤون الأجانب في ألمانيا.
واتفق الجميع على أن مواجهة الهجرة الجماعية هي مهمة دائمة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وكذلك البلديات. وفي هذا السياق، يرغب الاتحاد والولايات في تحديد كيفية تنظيم تمويل هذه المهمة في المستقبل. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن ذلك خلال اجتماع آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويشار إلى أنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ما يقرب من مليون طلب لجوء (981,101 طلب لجوء). وهذا يشكل زيادة بنسبة حوالي 78 في المائة في عدد الطلبات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت سوريا وأفغانستان وتركيا أكثر الدول التي قدم منها اللاجئون وطالبو اللجوء منذ بداية العام.
يذكر أنه في العام الماضي، قدم حوالي 218,000 شخص طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البلديات استيعاب أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا، نزحوا بسبب الحرب، وليس عليهم تقديم طلبات لجوء.
ولتنفيذ إجراءات الترحيل بشكل أكثر انتظامًا، اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات على تمديد المدة القصوى لاحتجاز المرحلين من 10 أيام حاليا إلى 28 يومًا، وفقًا لما صرح به شولتس.
ص.ش/ أ.ح (د ب أ)
