في خطوة حاسمة لتعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان، اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً اليوم بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عاماً إضافياً.
تصويتٌ غالبٌ يدعم العدالة:
حظي القرار بتأييد واسع حيث صوتت 27 دولة لصالحه، بينما عارضته 5 دول، وامتنعت 15 دولة عن التصويت. وتُمثّل هذه النتيجة تأكيداً قوياً على التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت في سوريا، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء الصراع وتحقيق العدالة للضحايا.
مضمونٌ يُؤكّد على الالتزام بالمساءلة:
- يدين القرار جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في سوريا، بما في ذلك:
- الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في السجون.
- الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
- الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية.
- يُشدّد القرار على ضرورة الامتثال الفوري لالتزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك:
- احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
- ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة.
- التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
- يُؤكّد القرار على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك:
- كبار المسؤولين في الحكومة السورية.
- الجماعات المسلحة.
- أي أطراف أخرى مسؤولة عن الانتهاكات.
- يُعبّر القرار عن القلق البالغ إزاء استمرار الأزمة السورية وتفاقم معاناة المدنيين، بما في ذلك:
- ازدياد أعداد النازحين واللاجئين.
- تفاقم الأزمة الإنسانية.
- استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- يُشير القرار إلى أنماط الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك:
- القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والإخفاء القسري.
- العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- استخدام الأطفال في الأعمال العدائية.
المملكة المتحدة تُشدّد على أهمية عمل اللجنة:
أكدت المملكة المتحدة على الدور المحوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة في توفير قاعدة أدلة قوية لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في سوريا. وشدّدت المملكة المتحدة على أن عمل اللجنة ضروري لضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب، ولمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
مناشدةٌ لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي:
شدّد سيمون مانلي، سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، على أهمية القرار في تسليط الضوء على استمرار الخسائر البشرية الفادحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. وناشد مانلي جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتوصل إلى حل سياسي يُنهي الصراع ويضمن العدالة للضحايا.
رسالةٌ واضحةٌ لضرورة إنهاء الصراع:
يُمثّل القرار رسالةً قويةً من مجلس حقوق الإنسان تُؤكّد على ضرورة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتوصل إلى حل سياسي يُنهي الصراع ويضمن العدالة للضحايا.
معلومات أساسية عن لجنة التحقيق الدولية:
- تأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة عام 2011 بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان.
- تُصدر اللجنة تقارير دورية تُوثّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.
- تشمل الانتهاكات التي ترصدها اللجنة:
- الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في السجون.
- الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة في المناطق ا
