وجه التحالف الأميركي لأجل سورية، وهو كما يعرف عن نفسه مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن، بياناً أشار فيه إلى أنه كان قد وعد منذ شباط الماضي أنه يعمل على مشروعات لمحاسبة نظام الأسد على ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم حرب ضد الإنسانية، وها هو يفي بوعده…
فيما يلي نص البيان كما رصده موقع “سوريتنا” ننشره حرفياً:
” بيان هامّ إلى السّوريّين ووسائل الإعلام السّوريّة خاصّةً، وإلى الرّأي العربيّ العامّ ووسائل الإعلام العربيّة عامّة:
كان التّحالف الأميركي لأجل سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن— قد أعلن في شهر شباط المنصرم أنه يعمل على مشاريع سيفصح عنها في حينها لمناصرة السّوريّين ولدعم جهود محاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم بحقّ الإنسانيّة، وانتهاكات لحقوق الإنسان في #سورية. يَسُرُّ منظّمات التحالف أن تُعلن أن #الكونغرس #الأميركي وبعد جهودٍ مضنية ويوميّة وحثيثة استمرّت قُرابة الخمسة أشهر— سيطرحُ اليوم مشروعَ قانونٍ #سوري هو الأقوى والأضخم والأهمّ من نوعه منذ إجازة قانون قيصر نهاية عام 2019، وبمفاعيل بالغة الأهميّة للوضع السّوريّ والعربيّ والدّوليّ.
سَيُطْرَحُ مشروع القانون هذا تحت اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام #الأسد لعام 2023” لتحقيق عدّة أغراض أبرزها “حظرُ أيّ إجراء حكوميّ [أميركي] من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”، ويسرُّ التّحالفَ أن يُعلنَ أن ذلك سيكون برعايةٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً.
يهدفُ المشروع أيضاً إلى سَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ، وإلى إرسالِ رسائل سياسيّة وقانونية هامّة إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع نظام الأسد السفّاح أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسّياسيّة والاقتصادية الوخيمة التي ستترتّب جرّاء هذا الفعل الشّنيع وغير الأخلاقيّ والمُدان الذي يرفضه أصحاب الدّم السّوريّون، وإلى إدارة بايدن أيضاً بأن مسألة بثّ الحياة مجدّداً في الشّخص السّياسيّ لمجرم حرب كبشّار الأسد أمرٌ مرفوضٌ تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مُصرّانِ على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، ليكون الحلّ الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سورية.
ينصُّ مشروع القانونِ الجديد على عددٍ كبيرٍ من البنودِ المعتبرة والصّارمة، وينقسم إلى أقسام خمسة نُوردُ هنا نُبذةً سريعة عنها:
{القسم المتعلّق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها}:
— ينصّ مشروعُ القانون على أنّ سياسةَ الولايات المتّحدة هي ألا تعترفَ أو تُطبّعَ علاقاتها مع أية حكومة لسورية يرأسها بشار الأسد، وذلك جرّاءَ جرائم نظام الأسد المستمرة بحقّ الشعب السّوريّ، ولفشلِ النّظام في تحقيق الشروط التي نصَّ عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه،
— وأنّ من سياسة الولايات المتّحدة أن تُعارضَ حكومتُها اعترافَ وتطبيعَ علاقات ِالدّول الأخرى أيضاً مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأوّليّة والثّانويّة المنصوص عليها في قانون قيصر بحقّ المخالفين.
— وأن تستخدمَ حكومةُ الولايات المتحدة كافّة الصّلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأميركية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.
— كما يُحرّمُ القانونُ على أيّ مسؤولٍ أو موظّفٍ فيدرالي اتّخاذَ أيّ فعلٍ، أوصَرْفَ أيّ مبلغ ماليّ من شأنه أن يُشكّلَ أيّ اعترافٍ من قِبَلِ حكومةِ الولايات المتّحدة، صراحةً أو ضمناً، بأيّ شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.
— على وزير الخارجية الأميركي بالتّشاور مع وزير الخزانة، ومدير هيئة مكافحة المخدّرات الأميركية، ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسمّاة أصولاً خلال فترة لا تتجاوز ال١٨٠ يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدّة خمس سنين، أن يقدّم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس يصفُ فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول الأخرى، أو التي تُعِدُّ لاتّخاذها، للتطبيع، أو الاتّصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السّياسيّة، أو الاقتصادية مع النّظام الذي يرأسهُ بشار الأسد في #سورية
— وعلى التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وحكومة روسيا الاتحادية، وحكومة إيران في سورية أو بحقّ السّوريّين، وعن التقدّم المُحرَزِ في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.
— وعلى التقرير، الذي يجب أن بُقدّم سنويّاً، أن يتضمّن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأيّ ممثّل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وتركيا، والعراق، والأردن، وعُمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان.
— كما يجب أن يتضمّن لائحةً كاملةً بجميع التّعاملات بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهِبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار في المناطق التي تخضع لسيطرة نظام الأسد في سورية التي تجري على يد أيّ شخص أو جهة من الدّولِ الآنفة الذكر مع نظام الأسد، مع إدراج تقديرٍ إلى جانبها فيما إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أوالقوانين الأميركية الأخرى وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركيّة.
— يجب أن تُقدّمَ الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذّها لمكافحة اعترافِ أيّة دولة أخرى بنظام الأسد أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدّبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتّحدة، والعقوبات الاقتصاديّة التي تتّخذها. (ما يجعل فعل ذلك لزاماً على الإدارة)
— وعلى التّقرير أن يتضمّن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة، وفُرصِ تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سورية، وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.
— وعلى التقارير أن تبدأ جرد كلّ
ما سبق منذ تاريخ ١ كانون الثاني ٢٠٢١.
{القسم المتعلّق بتعديل قانون قيصر}
يُعدّلُ قانونُ قيصر بحيث تطال عقوباته أيّ جهة أجنبيّة:
— تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للحكومة السورية بما ذلك (وهنا تأتي الإضافات التي لا سابقة لها في تاريخ العلاقات الأميركية-السّوريّة): أيّ عضو من أعضاء مجلس الشعب السّوري، أو أيّ مسؤول كبير في حزب البعث العربي الاشتراكيّ (السّوريّ)، ويتضمّن ذلك:
— أيّ عضو من أعضاء القيادة المركزيّة (بغضّ النّظر عن الاسم، أي ولوتغيّرت الأسماء، فالصّفة هي المعاقبة)،
— أو اللجنة المركزيّة،
— أو أعضاء لجنة الرّقابة والتّفتيش،
— أو قيادات الفروع كافّة.
— ويشمل ذلك لا الشخصَ المُقدّمَ للدعم فقط، بل وأيّ فرد بالغ من أفراد عائلته.
— إضافةُ تقديم “الخدمات الماليّة للحكومة السّوريّة” للخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقاً في قانون قيصر، ومعاقبة من يفعل ذلك.
— معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأيّ شكل من الأشكال في حَرْفِ المساعدات الإنسانية الدّوليّة (كالمنتجات الزراعية، والطّعام، والدّواء، والأجهزة الطبيّة) المخصّصة للشعب السّوريّ عن هدفها الأصلي (أي سرقتها)، وأيّ جهة تستفيد من رَيْعِ ذلك سواءً أكان ذلك بشكل مباشر أوغير مباشر.
— معاقبة جميع من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة، أو لأغراض سياسيّة، بما في ذلك الممتلكات العقاريّة.
— ومعاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أوالاستفادة من ممتلكات المواطنين السّوريين على النّحو المذكور آنفاً.
— تشملُ مساعدةُ النّظام التي يُعاقبُ عليها القانونُ أيّ صفقة غاز طبيعيّ، أو كهرباء، أو أيّ مصدرٍ من مصادر الطّاقة الأخرى لم تُصدَر إجازة من وزارة الخزانة الأميركيّة للسماح بها. (وذلك يقطعُ الطّريق على مشروع خطّ الغاز العربيّ).
— الأمانة السّوريّة للتنمية: على رئيس الولايات المتّحدة خلال فترة لاتتجاوز ١٢٠ يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون أن يقدّم تقديراً بما إذا كانت المنظّمة المسمّاة ب “الأمانة السّوريّة للتنمية” التي ترأسها أسماء الأسد مستحقّةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وأن يُقدّمَ تقريرهُ هذا إلى اللجان المختصّة في الكونغرس والمسمّاة أصولاً في نصّ القانون. يمكن أن تُقدّمَ نسخةٌ سريّةٌ من هذا التقدير للكونغرس شريطة أن تُقدّمَ نسخٌة علنيّة للعامّة أيضاً وأن تُنشرَ على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامّة.
{القسم المتعلّق بالتّلاعب بمنظومة الأمم المتّحدة}
— على وزير الخارجية الأميركي خلال فترة لا تتجاوز ال180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدّة خمس سنين، أن يقدّم تقريراً للجانِ العلاقات الخارجيّة في مجلسي الشّيوخ والنوّاب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتّحدة في سورية، وعلى التّقرير أن يتضمّن:
— وصفاً للشروط، الصّريحة والضّمنيّة، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتّحدة في سورية، ويشمل ذلك ما يتعلّق بالشّركاء المنفّذين، وإجراءات التّوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السّلع وتقاضي الخدمات.
— وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتّحدة لأيّ من الشّروط والقيود التي فرضها النّظام على عملها في سورية.
— كشفاً بمسؤولي أو موظّفي الأمم المتّحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية (أي موظفي الأمم المتّحدة ممّن هم أقارب لمسؤولين في النظام)، أو الأشخاص المُدرجين في لوائح العقوبات الأميركية.
— جرداً كاملاً بكلّ القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمّة الأمم المتّحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سورية وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظّمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سلطة الأسد.
— تقريراً بالطّرق التي تُفيد وتَنفَعُ بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءهُ على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسيّة للعملِ الإنساني.
— تقريراً بآليّات الاحتراز الواجب (التّدقيق) ووسائل التّمحيص التي تتّبعها الأمم المتّحدة لضمانِ أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تُقدّمُ في سورية لم تُوَرّد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتّحدة.
— كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد التي تلقّت تمويلاً أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السّورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السّوريّ، والشركات الخاصّة التي يمتلكها النّظام أو يتحكّم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
— تقديراً بكيفيّة وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطيّة أو مُجحفة لجني المال من الأمم المتّحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النّظام بهذه الطّريقة.
— تقديراً بالدّرجة التي أخلّت بها أشكال التّلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتّعامل الإنسانيّ، والحياديّة، والنّزاهة، واستقلاليّة الأمم المتّحدة.
— استراتيجيّة لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتّحدة وعمليّات الإغاثة الأخرى أو التّأثير فيها، ولضمان أنّ المساعدات التي تُقدّمها الولايات المتّحدة والدّول الأخرى تُقدّم على نحو حياديّ ونزيه بما يتّفق والمبادئ الأساسيّة للعمل الإنسانيّ.))
المصدر هنا
