كشف مصدر أمني لصوت العاصمة أنّ بشار الأسد عِزل ثلاثة ضباط رفيعي المستوى إضافة لآخرين مسؤولين عن شعب ومفارز أمنية من مهامهم بشكل مفاجئ وأصدر أوامر بوضعهم وعائلاتهم تحت الإقامة الجبرية.
ووفقاً للمصدر فإنّ فريقاً أمنياً يعمل تحت إشراف أسماء الأسد عمل طيلة الفترة السابقة على جمع معلومات وتقارير حول الضباط المسؤولين عن حراسة القصر الجمهوري وموكب بشار الأسد وشعبة الأمن الوطني.
وأوضح المصدر أنّ بشار الأسد فور اطلاعه على المعلومات التي قدمها فريق أسماء الأسد أصدر أوامر بعزل اللواء فايز جمعة المسؤول عن الموكب الخاص الرئاسي وتحركات بشار الأسد والعميد معين شحادة المسؤول عن وحدة المرافقة الحماية لبشار الأسد، وشقيق اللواء السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية رفيق شحادة.
وأضاف أنّ بشار الأسد أصدر قراراً مرفقاً بقرار العزل يقضي بوضع جميع الضباط الواردة أسماؤهم في الملف الذي قدمته زوجته تحت الإقامة الجبرية والحجز على أملاكهم وأملاك عائلاتهم وإيقاف البطاقات الأمنية للمقربين منهم.
وكشف المصدر أنّ الضابطين متورطين بإدخال سيارات مهربة من لبنان والعراق إلى سوريا عبر طرق التهريب واستغلال منصبيهما وامتلاك عقارات بطرق غير مشروعة وشراكات مع تجار مقابل تخليص شحنات واردة إلى سوريا من الجمارك وإخراج مبالغ مالية ضخمة بالقطع الأجنبية لخارج سوريا بالإضافة لإصدار بطاقات أمنية وتراخيص حمل سلاح لمقربين منهم ومطلوبين بقضايا جنائية.
وبيّن أنّ من ضمن الأملاك المصادرة 30 سيارة فارهة وحديثة أُدخلت إلى سوريا دون قيود جمركية كانت مركونة بمرآب أحد الأفرع الأمنية ويجري تغيير مواصفاتها قبل منحها لوحات مرورية أمنية، بالإضافة لمصادرة مبالغ مالية بالعملات الأجنبية وكميات من الذهب من الفيلات والقصور المملوكة للضابطين.
وأشار إلى أنّ الملفات أدانت كلاً من فايز جمعة ومعين شحادة بامتلاكهما ما لا يقل عن أربعة أبنية بعدة طوابق في مناطق المالكي وأبو رمانة وتنظيم كفرسوسة إضافة لعقارات ومطاعم ومحال تجارية في دمشق اشتروها مؤخراً أو نُقلت ملكيتها إليهم لقاء تسهيلات أمنية واقتصادية لتجار ورجال أعمال.
وبحسب المصدر الأمني فإنّ بشار الأسد أرفق قراره الأول بتجميد وعزل بعض من ضباط فرع الأمن الوطني وفرع أمن الدولة وشعبة المخابرات العسكرية وضباط من الفرع 40.
وذكر المصدر أنّ من بين الضباط اللواء محمد محلا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق ويعمل حالياً في إدارة الأمن الوطني وقد نصّ القرار على تحديد صلاحياته وتجميده في منصبه حتى نهاية العام الحالي.
وتنصّ القرارات التي أصدرها بشار الأسد بحق جميع الضباط على الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة الفيلات والمزارع والمنازل وكافة العقارات المملوكة من قبل عائلاتهم ومصادرة سياراتهم والبطاقات الأمنية الصادرة منهم والأسلحة المُسلّمة لهم وللمقربين منهم.
ولفت المصدر الأمني إلى أنّ ضباطاً آخرين نُسبت لهم تهم الفساد والتهريب والإتجار بالممنوعات واستغلال سلطتهم الأمنية لتحقيق مكاسب شخصية وتسهيل تجارة المقربين منهم مشيراً إلى أنّ بشار الأسد كلّف اللواء كفاح ملحم رئيس إدارة شعبة المخابرات العسكرية لمتابعة التحقيق مع صغار الضباط والمتعاونين مع الضباط الذي شملهم قرار العزل.
صوت العاصمة – خاص
