بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين سوريين لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين سوريين، بينهم وزيران وكبار أعضاء في الجيش، لتورطهم في “الفظائع التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري”.
[pullquote]وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الضغط على النظام السوري لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان، ودفعه إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.[/pullquote]
شملت العقوبات وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الصناعة عبد القادر الجوخدار، ورئيس النيابة العامة العسكرية يزن الحمصي، والنائب العام العسكري محمد كنجو.
وزير الإعلام بطرس الحلاق هو المسؤول عن نشر دعاية النظام السوري، ونشر الأكاذيب والتضليل حول الأزمة السورية. وقد ساهمت تصريحاته في تأجيج خطاب الكراهية ضد المعارضين للنظام، ونشر الخوف والرعب بين المواطنين.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد هو المسؤول عن إدارة المؤسسات الاجتماعية في سوريا، والتي تعرضت للتدمير أو الإغلاق خلال الحرب. وقد اتهم المنجد بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المحاصرة.
وزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور هو المسؤول عن إدارة قطاع النفط في سوريا، والذي يشكل مصدراً رئيسياً للدخل للنظام. وقد اتهم قدور بالفساد، واستغلال موارد البلاد لصالحه وعائلته، وبيع النفط الخام إلى إيران وروسيا.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي هو المسؤول عن إدارة الأسواق والخدمات التجارية في سوريا. وقد اتهم علي برفع الأسعار بشكل غير مبرر، وإثارة الأزمات الاقتصادية في البلاد، ومنع وصول السلع الأساسية إلى المواطنين.
وزير الصناعة عبد القادر الجوخدار هو المسؤول عن إدارة قطاع الصناعة في سوريا، والذي تضرر بشدة خلال الحرب. وقد اتهم الجوخدار بفشله في إعادة إعمار القطاع الصناعي، وتسببه في بطالة واسعة النطاق، وهجرة الكفاءات السورية.
رئيس النيابة العامة العسكرية يزن الحمصي هو المسؤول عن التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الجيش السوري. وقد اتهم الحمصي بإصدار أحكام تعسفية ضد المعتقلين، وتسببه في مقتل العديد من المعارضين للنظام، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
النائب العام العسكري محمد كنجو هو المسؤول عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقد اتهم كنجو بإصدار أحكام قاسية ضد المدنيين، بما في ذلك أحكام الإعدام، على خلفية اتهامات كاذبة.
