المنهج التطبيقي

التجمع الوطني الديمقراطي السوري

الأهداف والمبادئ الأساسية والمنهج التطبيقي

 مقدمة:

التجمع الوطني الديمقراطي السوري، مُكَوَّنٌ سياسي ديمقراطي، وُلد من رحم الثورة السورية، من أجل إعادة الحرية والكرامة المسلوبة، وتسلط النظام القمعي الحاكم المستبد على البلاد، وما آلت إليه المعارضة من تشرذم ووهن. لذلك تداعَت مجموعةٌ من الوطنيينَ الشرفاء والتيارات والحركات السياسية ومُنظمات المجتمع المدني، لتأسيس هذا التجمع الديمقراطي الذي يتبنى دولة الديمقراطية، دولة التعددية، دولة القانون، ودولة المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مكونات الشعب السوري على الأرض السوريه الموحدة، الذي يحفظه ويصونه الدستور.

يتبنى التجمع مبادئَ وقيَمَ الثورَة السُوريةِ، التي تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الإستبداد والفساد الذي ساد البلاد قرابة نصف قرن من تاريخها الحديث. ويعمل التجمع على:

• العمل بما يُتاحُ من إرادةٍ وقوةٍ على إسقاط نظام الحكم القمعي الإستبدادي المتسلط على الشعب لأكثرَ من أربعة عقود مضت.
• تعزيز القِيَمُ والمبادئ والممارسات الديمقراطية، بما يحفظ حرية المعتقد والمواطنة.
• الإلتزام بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بها.
• النهوض بمؤسسات المجتمع المدني وتفعيلها.
• تحفيز المبادرات المجتمعية لضمان مشاركة كافة المواطنين بالشأن العام مع احترام التعددية العقائدية والعرقية.
• الاتصال بالدول الإقليمية والخارجية، المهتمة بالمسألة السورية، وحثهم على المساعدة من أجل إسقاط النظام الذي سلب الجيش العربي السوري ليقتل الشعب السوري بدلاً من الدفاع عنه، وذلك بدعم الثورة والمنكوبين في الداخل واللاجئين في الخارج بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة، ومتابعة ذلك بشكل عن طريق هيئات متخصصة ومسوؤلة‎.

ويَعتبرُ التَجَمعُ أنَّ الهويةَ السوريةَ هي التي تجمع السوريين سواسيةً على كامل مساحة سوريا الجغرافية. وأنَّ الدينَ والقيَمَ الوطنية متلازمتان متكاملتان، تكفلان سلامةَ الدولةِ المدنيةِ الديموقراطيةِ المؤسَسَةُ على:

1. سيادة القانون الذي يضمنُ المساواةَ الكاملةَ بينَ أبناءِ الوطنِ الواحدِ بغضِّ النظرِ عن اختلافِ الديانة والثقافة والعِرق.
2. الفصل بين شؤون الدين وشؤون إدارة الدولة، لأن العقائد الدينية قيمٌ ثابتةٌ، لا تتبدل بتبدلِ وتـــذَبْذُبِ تواتراتِ الممارساتِ السياسيةِ المُتغيّرةِ دائماً.
3. تحقيق الديموقراطية، والعدالة الإجتماعية، والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، في ظل إقتصاد حر وتنمية مستدامة ومزدهر.
4. إعتماد مَوازينَ العدالة الإجتماعية لتحقيقِ الرخاءَ للجميع.
5. إعادة الإعتبار والفاعلية للهوية السورية بكامل طاقاتها الروحية الجامعة، وابداعات المواطن السوري الخلاقة.
6. إعادة بناء القوة الذاتية التي تكفل بإعادة الأجزاء السليبة للوطن بكافة الوسائل المتاحة.

 وفي ضوء هذه الحقائق والثوابت، تبلورت فِكرةُ إحداثِ تجمُّعٍ وطني ديمقراطي، يكونُ مظلةً جامعةً لكلِّ القوى من أفرادٍ وتجمعاتٍ مختلفةٍ من الشعب وقواتهِ المسَّلحةِ، لكي تصبح قادرةً على رأب التصدعات والشرذمات الحاصلة، اليومَ، على الأرض، بفعل الصراعات والطموحات الحزبية والشخصية، وضغوطِ المال السياسي، والتحالفاتِ المشبوهة، التي يُعـَززُها ويَستفيدُ منها النظام لتفكيك قوة الثورة والقضاء على الثوار وحاضنتهم الشعبية، واندفاعه بجموح إجرامي، ليستعيد شيئاً من قوته التي بدأت بالإنهيار والتداعي، لأنَّ انتصار الثورة بات قابَ قوسَينِ أو أدنى.

ولإيماننا المطلق بأنَّ يد الله مع الجماعة، تركنا باب هذا التجمع مفتوحاً على مصراعيه لاستقطاب كلّ من يؤمن بعدالة الثورة، التي نخشى أن تصبح خطاها بين العجز والارادة. فعلى كل الشرفاء من الوطنيين في الداخل والخارج أن يتدافعوا إلى رفد هذا التجمع بكامل قوتهم لبلورة موقف جماعي، ينقذ الثورة ويُقَصِّر من عمر النظام، ويُوَفِر هدر المزيد من دماء الأبرياء الطاهرة، حتى يحقق شعبنا أهدافه في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة.        

  أهداف التجمع:

تفرض الظروف الراهنة على التجمع، أن يُصيغَ أهدافه بما يتوافق مع ثلاثة مراحل:

• مرحلة استمرار الثورة
• ومرحلة تداعيات سقوط النظام
• ومرحلة الاستقرار الأمني حيث يبدأ إعادة بناء البشر والحجر.

 أولاً:  أهداف المرحلة الأولى التي تكفل انتصار الثورة:

نتيجة للظروف التي حاقت بالثورة السورية منذ بدايتها السلمية، ومروراً على انتقالها مجبرةً على العسكرة للدفاع عن الشعب الذي واجه كل أشكال القتل والاعتقال والتعذيب حتى الموت على يد النظام الأمني وشبيحته من المجرمين، وانتقالاً إلى محاولة النظام إلى ازكاء نار الطائفية التي أُعلِنَ عندما زجت قوات حزب الله وايران بذريعة الدفاع عن الشيعة ومناسكهم الدينية، وتصعيداً لأساليب القتل والتهجير على أساس طائفي بامتياز، هذا من جهة، وبالمقابل، تفاقم التعقيدات في الوضع الداخلي والدولي, وكذلك فشل كل التنظيمات التي نصبت نفسها كممثلة للثورة لأسباب باتت معروفة للجميع، مما زاد من إيغال النظام في القتل والتنكيل والتهجير، إضافة إلى  استخدام السلاح غير المنضبط ، وتفاقم خطورة الاستقطاب الطائفي والأهلي، علاوة على تشرذم القوى الثورية وتفرقها الذي افتعلته الأجندات الحزبية والمال السياسي، كان على التجمع أن يضع الأهداف التالية لهذه المرحلة المفصلية من حياة الثورة:

1. يهدف التجمع للعمل على تجميع أكبر عدد ممكن من قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج بكافة أطيافها، مع الحرص على استمرار التعاون مع القوى الأخرى ممن هم خارج هذا التجمع، وعدم إقصاء أي مكون أو فصيل معارض مادام يعمل من أجل إسقاط النظام. وفي حال جنحت الظروف القادمة تطبيق مبدأ (الخيار بلا اختيار Hobson’s choice) وازداد الضغط على الثورة للحوار مع النظام (كمؤتمر جنيف وسواه)، فإننا سنشترط مسبقاً أن يتمحور الحوار حول الآلية التي تكفل تحقيق هدفنا الرئيس (إسقاط النظام)، وإن تمت مشاركتنا –على سبيل الافتراض- بذلك، يكون هدف التجمع قد تحقق في الإسراع بإسقاط النظام لإيقاف نزيف الدم وتدمير البلاد.
2. تعزيز وحماية وضمان التظاهر السلمي.
3. وضع خطة عمل استراتيجية وتكتيكية مقرونة بآليات وجدول زمني للتنفيذ، وذلك عبر تشكيل لجنتين داخلية وخارجية للتعاون والتشاور حول آليات التنفيذ الفوري من قبل الهيئات القيادية المنتخبة من أجل وضع هذا الأمر موضع التطبيق.
4. العمل على إزالة العوائق والسلبيات التي أنتجها تسلط بعض رجال المعارضة المرتبطين بأجندات مشبوهة، وسواهم من المتسلقين لتحقيق مكاسب شخصية، مما أدَّى إلى مانحن عليه حالياً. لذلك يهدف التجمع إلى توفير الانسجام وتنسيق سياسات التجمعات الثورية لفرض سيطرتها، بما يكفل إسقاط النظام.
5. استناداً لمبادئ الشرعة الدولية، التي تجيز حق الدفاع عن النفس، فإنَّ التجمع يعتبر الجيش السوري الحر ‏ظاهرة مشروعة مادام هنالك من يسفك دم شعبه رغم سلمية الثورة. وبالتالي فإنَّ التجمع ‏يدعم الجيش السوري الحر ومن يساعده من الفصائل الثورية الوطنية المقاتلة، الملتزمة بمبادئ وأخلاق هذه الثورة. وفي نفس الوقت، فإنَّ التجمع لا يعتبر الجيش السوري النظامي الذي لم يتلوث بدماء السوريين جيشاً للنظام، بل هو جيش ‏سوريا الذي استلبه النظام، ولذلك يتوجب على الثورة استعادته وضمه إليها. وبالواقع فإنَّ الصراع ليس بين ‏جيشين، بل هو بين نظام الاستبداد وثورة الحرية. والتجمع يربأ بجميع أبناء سوريا من مدنيين وعسكريين إلى الانضمام لصفوفها.‏
6. الاستمرار بتعزيز وسائل المقاومة المدنية لإسقاط النظام وضرورة ضبط السلاح بمرجعية سياسية وعسكرية وإعلامية واحدة، تكون قادرة على سحبه بعد سقوط النظام، أو عندما يصبح وجوده واحتمال استخدامه خطراً على الدولة والمجتمع السوريين.
7. السعي الدؤوب لدى كل المحافل الدولية والهيئات الانسانية للعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام، وعودة المُبعدين قسرياً ومن أراد من المهجرين ‏الى أرض الوطن مع تأمين الاغاثة الكفيلة بتخفيف وضعهم الكارثي على الأقل.          

ثانياً: أهداف المرحلة الثانية (عقب سقوط النظام)

من يقرأ مايدور الآن في سوريا، لابد وأن يستشرف ماستؤول إليه الأوضاع الداخلية عقب سقوط النظام. فمن المؤكد جلياً، أن مهام الثورة لا تتحقق ولن تكتمل تلقائياً مع سقوط النظام، وأنَّ الشروع ببناء نظام جديد يتطلب من الآن وضع تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وتوعية ثقافية واجراءات تنموية بشكل يشمل كل مرافق الدولة المنهارة. لذلك يأخذ التجمع بعين الاعتبار من الآن أهمية وضع برامج نوعية في هذه المرحلة الطارئة والخطيرة نتيجة ماقام به النظام الإستبدادي، عبر سنوات حكمه وخلال نزاعه الأخير أثناء الثورة، من كوارث اقتصادية، وبيئية ومجتمعية تفوق على قدرة الثورة وأجهزتها أن تنتقل إلى حالة الاستقرار بشكل لا يخلو من الاضطرابات والأحداث الدموية الثأرية ونقص موارد الحياة والسكن وما شاكل ذلك من صعوبات، لابد من تجاوزها بأقصر فترة ممكنة. ونفترض أن الأهداف التالية، يمكنها المساعدة في تحقيق أفضل النتائج:

 من المتوقع أن تهرب قيادات النظام إلى الخارج، تاركة فلولها وشبيحتها لتواجه مصيرها من قبل الثوار والثكلى والأيتام، مما سيدفع هذه الفلول إلى الاستمرار في القتال تحت مسمى الحرب الأهلية التي بدأها النظام سابقاً. لذلك ينبغي على كافة قوى المعارضة والثورة ‏بذل الجهود الكبيرة للحيلولة دون ذلك، والعمل على منع الدول المعنية بالمسألة السورية للتدخل بحجة الحفاظ على السلم الأهلي لتخفيف الخسائر ‏المترتبة على تدخل الخارج الذي تدفع إليه سياسات النظام، وعدم السماح لهذه الدول من فصل القوات، الذي سينجم عنه تقطيع سوريا إلى كانتونات مذهبية وعرقية، نحن بغنىً عنها.

1. يجب أن تكون الخطوة الأولى هي إنهاء الحالة الأمنية التي تشل البلاد وسحب المظاهر المسلحة، لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
2. هنالك خطوات وإجراءات أخرى لها الأولوية في التنفيذ، ومن أهمها:

 إعادة تأهيل قصور العدل والمحاكم بكافة اختصاصاتها، ودعمها بجهاز أمني قوي لتفعيل دورها الطبيعي.

• إجراء محاكمات عادلة كأرضية لمصالحة وطنية.القيام بإجراءات سياسية سريعة لتشكيل حكومة وطنية توافقية انتقالية، تعمل فور تشكلها على وضع لائحة دستورية تحدد الصلاحيات والمهمات في المرحلة الانتقالية وغيرها مما تتفق عليه القوى السياسية.
• تعويض المتضررين وتأمين الشروط اللازمة لعودة النازحين والمهجرين إلى شروط معيشية طبيعية. ورعاية الأيتام والثكالى وفتح مجالات العمل أمامهم، على مبدأ ألا تُعطي المحتاجين سمكاً، بل علمهم الصيد.
• تكثيف الاتصالات الدولية مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية وقوى المجتمع المدني العالمي، لتسريع دعم الشعب السوري وتمكينه من ممارسة حياته المعيشية الطبيعية، وتعويضه عما دفعه ثمناً لاستعادة حريتة وكرامته وسيادته على أراضيه.
• نشر الوعي وثقافة تعزيز اللُّحمة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع السوري، والتأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مما يساعد على إزالة آثار كافة السياسات العنصرية والتمييزية في الفترة السابقة. وخاصة عندما يتم تعويض المتضررين منها، وتعديل أوضاعهم.

4. التركيز على أهمية العمل الإعلامي والثقافي المتفاعل مع آثار الحراك الثوري ونشوة الإنتصار لإستعادة الصورة الحضارية والإنسانية للسوري التي شوهتها بعض وسائل الإعلام بقصد أو دون قصد، انطلاقاً من الدور الذي لعبته في إضفاء طابع معين حول الثورة والسوريين في الوعي العام، ولا نغفل الدور الرئيس للنظام في هذا الشأن، الأمر الذي أثر سلباً في موقف جزء هام من السوريين من الثورة.
5. إستثمار القوة الكامنة في الشباب والمرأة في المجالات كافة، السياسية والإعلامية والثقافية والاغاثية وتأهيل البيئة، ويرى التجمع أن سورية المستقبل ستبنى بإبداع الشباب وحكمة الكبار.

 ثالثاً: أهداف المرحلة الثالثة الاستقرار وإعادة بناء البشر والحجر.

يرى التجمع أن الاستقرار النهائي لن يتحقق إلا عند استكمال اعداد الدستور الدائم للبلاد واقراره عن طريق صناديق الاقتراع، وكل ماسيتبعه من خطوات لأأخرى لاستكمال بناء الدولة المدنية ومؤسساتها، وخلق بيئة تشريعية وقانونية عادلة و آمنة لعودة المستثمرين السوريين ورؤس الأموال السورية المهاجرة حول العالم، وما ستتبع ذلك من إجراءات مستحقة لتأمين تنمية إقتصادية شاملة، على أسس إقتصادية متطوره تتمايه مع تطور التعليم ورفع المستوى الصحي مع اعتماد أسس حضارية في الهندسة والصناعة وحماية البيئة.   تعالج ما دمره النظام السابق من خلال إدارة المعونات والمساعدات الدولية قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك استقطاب الإستثمارات العربية والدولية ضمن أسس العدالة الإجتماعية. إضافة لخلق موارد إضافية عبر الحد من إهدار موارد الدولة، وإعادة استخدام الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة وممتلكات الأفراد المسلوبة بقوانين استثنائية جائرة كوضع اليد وما ماثله من مصادرات وتأميم تعسفي  ومنها تركات الأتراك، وابطال من العقود الدولية والمالية التي أنجزت أثناء الثورة، وزيادة حجم الاستثمار في مشروعات تحسن من مستوى الخدمات وتوفر فرص عمل إضافية وترفع من مستوى معيشة المواطن بهدف تقليل الفروق بين الطبقات لصالح توسيع الطبقة الوسطى التي تم تقليصها وتهميشها على مدار العقود الماضية. 

يؤمن التجمع بمبادئ أساسية، تشكل قاعدة رئيسية له في العمل السياسي والمجتمعي، وأنَّ حقوق المواطنين المتساوية، يجب أن يكفلها دستور الدولة السورية، القادمة، كالآتي:

• الفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الديموقراطية والحرية والعدالة.
• الحق في الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ولايجوز المس بكرامة الإنسان، أو تعريضه لمعاملة تحط من كرامته أو ممارسة التعذيب، ولاتسقط جريمة التعذيب بالتقادم. وفق المبدأ الإلهي بأن حق الحياة مكفول لكافة البشر، ولا يجوز سلبه.
• حق جميع المواطنين بممارسة شعائرهم الدينية وتكون الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان والعقائد.
• يكفل الدستور ممارسة الديموقراطية كونها الأداة السليمة للانخراط في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، متيحاً المناخ المناسب للتنافس بين الأحزاب والتيارات المختلفة والأفراد على أُسُسسِ المواطنةِ المتساويةِ والتكافئ الاجتماعي. وصيانة الحق بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الطائفة أو القومية أو الجنس.
• الاستفادة القصوى من شريحة الشباب من الجنسين لكونهما عماد الوطن وبناة المستقبل.
• مساواة جميع المواطنين في حق الترشُّح والإنتخاب لكافة السلطات التمثيلية الرئاسية والبرلمانية والمجالس البلدية والمحلية وسواها، وفق الشروط التي ينص عليها الدستور والقوانين المنبثقة عنه.
• حق المواطنين المتساوي بالتقاضي والحفاظ على استقلال القضاء. وإلغاء المحاكم الأمنية والاستثنائية التي انتشرت في ظل النظام الفاسد، والتقيد بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في الحالات التي نص عليها الدستور، وصيانة حق الإقامة والتنقل بحرية، حيث لايجوز فرض الإقامة الإجبارية أو القبض على أي شخص أو احتجازه أو سلبه حريته دون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة وعلنية أمام الهيئات القضائية المختصة التي تصون حقه في الدفاع عن نفسه أصولاً.
• الحق في إنشاء التنظيمات والنقابات والجمعيات والمنتديات والنوادي التي ترعى فعاليات المجتمع وتنظم نشاطاته.
• الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير والنقد بكافة المحافل الاجتماعية ووسائل الاعلام وسواها من الوسائل السلمية.
• توفير فرص العمل للجميع على أن يكون لهم الحق في إنشاء النقابات التي تصون مصالحهم.
• الحق في التعليم مكفول لجميع السوريين، ويكون مجانياً بكافة مراحله، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.
• إحترام الحياة الخاصة لأفراد الشعب عامةً، وصيانتها من التعدي على حرمة مسكنهم أو أسرتهم أو سمعتهم أو مراسلاتهم أو إتصالاتهم. ويشكل إنتهاك هذه الحرمات أو إحداها جريمة يعاقب عليها القانون.
• حق المرأة كما الرجل بالمشاركة في كافة المجالات وتولي كافة الوظائف العامة.