أقر وزراء الخارجية العرب أمس الأحد مبادرة لحل الأزمة السورية تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض صلاحياته الى نائب له، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.
وفيما يلى نص القرار:
1- ضرورة، ووقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين .
2- مطالبة الحكومة السورية بما يلى :
ـ الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.
ـ سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات لثكناتها ومواقعها الاصلية .
ـ ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.
ـ دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخال كافة المعدات خاصة أجهزة الإتصال .
3- الاستمرار فى دعم وزيادة عدد بعثة مراقبى جامعة الدول العربية وتوفير مايلزم لهم من الدعم الفنى والمالى والإدارى والتعاون مع الامين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.
4- دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى بدء حوار سياسى جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية فى أجل لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية:
أ ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تنفيذ بنود خطة العمل العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي.
ب ـ تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.
ج ـ إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.
د ـ قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم اجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الامنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
هـ ـ إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.
و ـ قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافية ونزيهة برقابة عربية ودولية وذلك من خلال ثلاثة أشهر من قيام قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس الدستور.
5- تكلبف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية.
6- دعوة المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء مهمها.
7- الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقا لقرارات مجلس الجامعة.
المبادرة العربية لحل الأزمة السورية
أبوظبي – سكاي نيوز عربية