تبدأ الاثنين ۳۰ آيار/ مايو الدورة الثامنة لاجتماعات الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية السورية، وتستمر الاجتماعات خمسة أيام، ويعقد يوم الأحد الرئيسان المشتركان اجتماعاً تحضيرياً بحضور وتيسير المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد غير أ. بيدرسن.
وكان قد وصل إلى جنيف اليوم السبت الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السيد هادي البحرة وأعضاء الهيئة المصغّرة للمشاركة في هذه الدورة من اجتماعات اللجنة، وسيتم عقد اجتماعات تمهيدية فيما بينهم تحضيراً للاجتماع التحضيري الذي يُعقد بين الرئيسين المشتركين الأحد.
تُعقد هذه الدورة بعد شهرين من الدورة السابعة للاجتماعات التي عُقدت في آذار/ مارس الماضي، وفق جدول الأعمال الموضوع لها، بحضور وفود تُمثّل الأطراف الثلاثة في اللجنة الدستورية، ونوقِشت خلالها صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي: “أساسيات في الحكم”، قدّمه ممثلو هيئة التفاوض السورية، و”هوية الدولة”، تقدم به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني، و”رموز الدولة”، تقدّم به وفد النظام، وأخيراً “تنظيم وعمل السلطات العامة”، تقدّم به وفد هيئة التفاوض السورية.
وكان السيد بيدرسن، قد قال خلال إحاطته لمجلس الأمن التي قدّمها في ۲٦ نيسان/ أبريل ۲۰۲۲ وأعلن فيها عن موعد الدورة الثامنة “قمت بالتأكيد على نفس المنهجية، بما في ذلك أنه من المنتظر من الوفود أن تقدم تعديلات على النصوص في اليوم الخامس لتعكس مضمون النقاشات. وأؤكد على ضرورة أن تلتزم الوفود بهذا الأمر.
كما أناشد الرئيسين المشتركين ووفودهم ووفد الثلث الأوسط أن يُقدّموا أي عناوين جديدة إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن قبل الجلسة القادمة، وبذل جهد بحسن نية لتحديد العناوين – وإعداد النصوص للمناقشة خلال الجلسة وتعديلات عليها في اليوم الخامس – تُركز على الأمور التي يمكن أن يتفق عليها معظم السوريين. إن التحلي بهذه الروح سوف يعكس التزاماً جدياً بما نصت عليه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة التي وافقت عليها كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية المعارضة، بأن عمل اللجنة يجب أن يحكمه حس من التوافق والانخراط البنّاء بغية التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها. فقط من خلال هذه النية للتعامل بإيجابية يمكن لعمل اللجنة أن يمضي قدماً”.
وقال السيد البحرة قبيل بدء اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدستورية، من مقر إقامة وفد اللجنة في جنيف “سنستمر في بذل جهودنا خلال هذه الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية مع الأمم المتحدة كميسّر لأعمال اللجنة، كي تلتزم الأطراف كافة باللوائح والآليات ومنهجية العمل، فقد آن الأوان لأن ينخرط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي قدماً وبسرعة في بقية مسارات الحل السياسي للقضية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)”.
ومن المفترض أن تتواصل اجتماعات هذه الدورة وفق المعايير والعناصر التي أعلنها بيدرسن وهي “۱) احترام المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية؛ ۲) تقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات”.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في ۲۳ أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۹ عن التوصل إلى اتفاق بين “الحكومة السورية” و”هيئة التفاوض السورية” حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، لمناقشة وإعداد مسودة دستور جديد أو إصلاح دستوري، وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ لعام ۲۰۱٥ والقرارت ذات الصلة.
وتتألف اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة من ٤٥ عضواً تضم خمسة عشر عضواً من كل طرف، وتجتمع الهيئة المصغرة في جنيف حيث عقدت أولى اجتماعاتها في تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۱۹ في جنيف.
ومن المفترض، وفق ما أعلن بيدرسن في إحاطته التي قدّمها إلى مجلس الأمن الدولي في ۲٥ شباط/ فبراير الماضي، أن تُعقد دورات اجتماعات اللجنة الدستورية خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ۲۰۲۲.
