اختتمت يوم الثلاثاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية السورية، اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي من الدورة السادسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
تم اليوم خلال جلستي الاجتماعات بين الوفود الثلاثة مناقشة النص الدستوري الخاص بالجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن والاستخبارات حسب ما صرح به الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة.
وبين البحرة أنه :”تم الانتهاء في اليوم الأول من الاجتماعات، الاتفاق على النقاط الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، بشكل واضح ومكمل لمنهجية العمل التي تم التوصل إليها بين الرئيسين المشتركين بتسهيل من المبعوث الأممي الخاص غلى سوريا غير أ. بيدرسن.”
وأضاف :” أن الاتفاق على هذه النقاط أتاح الفرصة لبدء الدورة السادسة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية على أسس سليمة أتاحت لها إنهاء مرحلة النقاشات الدستورية المفتوحة، والبدء الفعلي لعملية صياغة مشروع الدستور الجديد لسوريا.”
وذكر البحرة :”أنه سيتم مناقشة الصياغات الخاصة بالمبادئ ذات العلاقة بسيادة القانون و مكافحة الإرهاب والتطرف في الأيام القادمة.”
واختتم البحرة بأن السوريين :”يتطلعون إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها بأقرب وقت ممكن لما ستشكله من بوابة لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بشكل كامل وصارم.”
ومن طرفه قال السيد طارق الكردي عضو لجنة صياغة الدستور عن مجريات اجتماعات اليوم الثاني: “أن وفد هيئة التفاوض السورية قد قدم صياغة محكمة تصلح أن تكون مادة دستورية، وجرت نقاشات تقنية وفنية، حول المقترح من كل الأطراف من أعضاء اللجنة الـ 45.”
وأضاف أنه :”تم طرح العديد من الأسئلة حول بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في مقترحنا، وتمت بعدها الإجابة على الأسئلة المطروحة رغم وجود تباينات في نظرة كل وفد وفي الصياغات، لكن النقاش الفني والتقني هو الذي كان سائداً ضمن القاعة.”
وكان قد عُقد الاجتماع الأول للجنة صباح أمس الاثنين لمناقشة المبادئ الاساسية لمشروع الدستور المنشود، حيث تم طرح النص الدستوري المقترح لمبدأ سيادة الدولة، وتمت مناقشته بين الأطراف الثلاثة.
وعقد أعضاء الهيئة المصغّرة يوم أمس الاثنين 18 كانون الثاني/ يناير اجتماعهم الأول من الدورة السادسة، وتعقد الاجتماعات بناء على جدول أعمال تم التوافق عليه وفقاً لولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية و هيئة التفاوض السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.”لمناقشة وإعداد إصلاح دستوري لصياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية. وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 والقرارت ذات الصلة.”
