أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.
فمم تتألف هذه اللجنة؟ وما مهامها؟ وما الخلافات التي أفرزت بعد إعلان تشكيلها؟
تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، التي اعتبرت في بيان، الاثنين، أن “إقصاءها عن اللجنة إجراء غير عادل”.
وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمالي وشمال شرقي سوريا.
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام تركز أيضا حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.
وفي حين طالبت المعارضة بصياغة دستور جديد لسوريا، أكدت دمشق أن أقصى ما تقبل به هو تعديل الدستور الحالي.
وقال غوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل”، في البلد الغارق في الحرب منذ عام 2011.
وأضاف: “مبعوثي (إلى سوريا غير بيدرسون) سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة”.
وأتى إعلان غوتيريش بعيد ساعات على تصريح أدلى به بيدرسون من دمشق، حيث قال إنه أجرى مباحثات “ناجحة” مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية.
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في منتجع سوتشي الروسي في يناير 2018، وتمثلت أبرز أسباب الخلاف في رفض السلطات السورية لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستافان دي ميستورا.
ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى مهامه في يناير، عبئا صعبا يتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة لطرفي النزاع.
