وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدمتها أربع منظمات حقوقية في أبريل 2021، تتهم النظام السوري بشن هجمات كيميائية في صيف عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وتستهدف مذكرة التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وبحسب التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس، فإن الهجمات الكيميائية التي وقعت في صيف عام 2013، كانت مدبرة ومخططة من قبل النظام السوري، بهدف قتل المدنيين المعارضين للحكومة.
ووصف مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش مذكرة التوقيف بأنها “سابقة قضائية تاريخية”، و”خطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
المزيد من التفاصيل:
- الجرائم المتهم بها النظام السوري:
- شن هجمات كيميائية في صيف عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
- استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك الغوطة الشرقية ومعضمية الشام.
- ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري.
- أهمية مذكرة التوقيف:
- تمثل أول مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد.
- قد تؤدي إلى إلقاء القبض على الأسد وتقديمه إلى العدالة.
- قد تساهم في تحقيق العدالة للضحايا السوريين.
- الوضع في سوريا:
- تشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
- لا يزال النظام السوري يسيطر على معظم الأراضي السورية، لكن المعارضة السورية تسيطر على مناطق في شمال غرب البلاد.
- تسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، لكن المحادثات لم تحقق أي تقدم يذكر حتى الآن.
