أعلنت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يسمح بتعليق العقوبات المفروضة على نظام الأسد بما يتيح تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمّر الذي طال سوريا وتركيا، ونصّ القرار الأميركي الجديد على مدة استثناء تستمر لـ 180 يوماً (6 أشهر)، بما يتيح للدول ومنظمات الإغاثة تقديم مساعداتها للمتضررين في كافة المناطق المتضررة السورية.
وقال النائب الأول لوزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو:”أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً شاملاً لتعزيز جهود الإغاثة من الزلزال حتى تتمكن الجهات الإنسانية والإغاثية من التركيز على ما هو أهم، وهو إنقاذ المتضررين وإعادة بناء مساكنهم”.
وقال الخبير الاقتصادي معاذ معراوي: “حتى بعد صدور قرار الخزانة فإن العقوبات الأميركية لا تزال تمنع الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي من التعاون مع نظام الأسد من تقديم المشورة الاقتصادية أو حتى إقراضه، وكذلك الأمر بالنسبة لحظر توريد الأسلحة، وخدمات الشحن الدولي، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة خصوصاً بالخدمات المصرفية والبنكية”.
ولفتَ معراوي إلى أن الأهم في العقوبات ضد الأسد هو عدم منحه فرصة الاستفادة من جديد من نظام سويفت العالمي للتعاملات البنكية، وهنا يبرز دور المنظمات السورية ولوبيات الضغط من مراقبة إبقاء الأسد خارج هذه الخدمة العالمية التي تقطع عليه الطريق من استقبال وإرسال الحوالات المالية البنكية، وهنا يجب مراقبة أيضاً المصارف الإقليمية والدولية والتي لا تزال تمنع واجهات الأسد المالية من فتح حساب وأجبرت معظمهم على إقفال حساباتهم”.
لا يشمل استيراد النفط
وشدد معراوي إلى أنه في حال تم تطبيق قرار الخزانة الأميركية بحرفيته، فإن نظام الأسد لن يستفيد، لأن الترخيص المؤقّت لا يشمل استيراد النفط القادم من مناطق النظام، ولا يشمل التعامل مع الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات وهم الوجهات المالية للأسد والذين يستعدون لسرقة المعونات وبيعها للمتضررين، وعلى رأسهم رئيس غرفة صناعة حلب ورئيس مجلس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام فارس الشهابي الذي ظهر برفقة أسد وهم يضحكون فوق أنقاض المناطق المهدّمة في حلب، والذي وصف المفرج عنهم من سجن صيدنايا في وقت سابق بأنهم أولاد حرام”.
ولفت معراوي في حديثه لأورينت نت إلى أن برامج العقوبات الأميركية لا يستهدف أصلاً المساعدة الإنسانية المشروعة، بما فيها جهود الإغاثة في حالات الكوارث، ولعل التفويض الجديد يشمل التراخيص الإنسانية الواسعة السارية بالفعل بموجب النظام الموحّد للأبحاث العلمية (SySR) للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحكومة الأميركية”.
ونبّه معرواي من الحملة التي يشنها النظام والتي يتذرّع بها من أن العقوبات تمنعه من تقديم المعونات للمنكوبين وهو الذي ألقى أكثر من 40 ألف برميل على مدينة صغيرة مثل داريا وفعل بها ما لا يمكن أن تفعله أي كارثة طبيعية، وأن الحملة من شأنها أن تضلل الدول المحيطة المتعاطفة مع مأساة ضحايا الزلزال، وهذه حالة طبيعية ولكن التجاوب معها لا يكون بدعم قاتلهم ومن تسبّب بتهجيرهم إلى تركيا ومناطق ضربها الزلزال وهو نظام الأسد.
وبحسب معراوي فإن الأموال العالمية بدأت تتوارد إلى نظام الأسد عبر مؤسسات الأمم المتحدة وبرامج ومنظمات تتعامل معها بعض الدول على الأرض، بذريعة أن النظام هو المرجع المعتمد، وهنا يأتي دور المختصين بتعقب المؤسسات المالية التي تفصح عن أنشطتها المالية عبر المصادر المفتوحة بكشف كل من يقدم على خرق العقوبات الدولية ضد الأسد.
دبلوماسية الكوارث
واستشهد معراوي بتغريدة للأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، جان إيجلاند الذي قال فيها: “بفضل حكومة الولايات المتحدة، سيوفر ذلك، أي رفع العقوبات، تخفيفاً للعقوبات على الزلزال الذي ضرب سوريا، ما سيتيح جميع تحويلاتنا المالية، نحن بحاجة إلى أن تزيل جميع الدول الحواجز أمام المساعدات الإنسانية لسوريا الآن حتى يحصل الناس على الدعم الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل”.
وختم معراوي بأنه من واجب مؤسسات المعارضة السورية قطع الطريق على نظام الأسد والعمل ضمن ما يعرف بـ”دبلوماسية الكوارث” لإعادة إبراز دورها وقدرتها على تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين، لأن المجتمع الدولي سيجد ذريعة من التعامل مع الأسد من جديد في حال انكفأت المعارضة عن القيام بدورها وتحمّل مسؤولياتها.
