أعربت “حركة التحرير والبناء”، التي تتبع الجيش الوطني السوري، عن معارضتها لـ”العقد الاجتماعي” الذي أصدرته الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”. وفقاً للحركة، يعتبر العقد “مصدراً لمشكلات كبيرة”.
فيما يلي تفاصيل بعض النقاط التي أوردتها الحركة في بيانها:
- التقسيمات الإدارية: تنص وثيقة “العقد الاجتماعي” على تقسيم مناطق شمال وشرق سوريا إلى 32 مقاطعة، تستند إلى تقسيمات عرقية ولغوية. وقد انتقدت الحركة هذه التقسيمات باعتبارها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار التركيبة السكانية المتنوعة لمناطق شمال وشرق سوريا.
- الممارسات الإرهابية: اتهمت الحركة “قسد” بممارسة “الممارسات الإرهابية” بحق السكان، من خلال قمعها للحريات السياسية والاعتقالات التعسفية، وممارساتها القمعية ضد الأقليات، بما في ذلك العرب والتركمان والشبك.
- موقف الولايات المتحدة: حذرت الحركة من استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية لـ”قسد” والإدارة الذاتية، معتبرة أن هذا الدعم يساهم في تقسيم سوريا ودعم الإرهاب.
في بيان أصدرته الحركة يوم الأربعاء، أشارت إلى أن “العقد الاجتماعي” يتضمن “تقسيمات إدارية غير معترف بها ولا تتناسب مع وضع المنطقة، وتؤدي إلى مشكلات كبيرة تعرقل الاستقرار في المنطقة وتدمر الروابط المجتمعية التي كانت الدرع الحصين ضد ممارسات الاستبداد من النظام المجرم ووريثه حزب الاتحاد الديمقراطي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي”.
وفقاً لتعريف الإدارة الذاتية، “العقد الاجتماعي” هو “مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم”.
وأضافت الحركة: “هذه الوثيقة تشوه بوضوح تطلعات شعبنا، وتحرف أهدافه الوطنية والثورية، وتضرب السلم الأهلي، وهي محاولة خفية لتقسيم سوريا، لذا لا يمكن القبول بأي مقترحات للواقع الاجتماعي والإداري والدستوري إلا بعد إسقاط النظام المجرم، وإعادة الشرعية لشعبنا لاختياراته”.
وحذر البيان من استمرار دعم “قسد” والإدارة الذاتية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ومن الاستمرار في استخدام ذريعة محاربة تنظيم داعش رغم “الممارسات الإرهابية” التي تقوم بها قسد ضد السكان ومحاولاتها المستمرة لـ”إشعال فتنة داخلية بين مكونات المنطقة، وهذا يتعارض تماماً مع أهداف التحالف الدولي ويجعله مسؤولاً كاملاً عن ما تقوم به قسد والإدارة الذاتية”.
واختتم البيان: “نحن في حركة التحرير والبناء نرفض هذه الوثيقة غير الشرعية التي صدرت من جهة غير شرعية، وندعو أهلنا إلى التمسك بأصالة انتمائهم والحفاظ على الموروث الوطني الذي جمع أهلنا في الجزيرة السورية، والتي ستظل نموذجاً مشرفاً لثورة الكرامة والحرية”.
“عقد قسد الاجتماعي” الجديد… هل يفتح الباب أمام فدرلة سوريا؟
عقد قسد الاجتماعي
والأسبوع الماضي، أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابع لقوت سوريا الديمقراطية “قسد”، نسخة العقد الاجتماعي المعدل باسم “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا”. وذلك في خطوة مشابهة للصيغة المعتمدة بتوصيف كردستان العراق بـ “إقليم كردستان”.
واحتوى العقد الجديد المعدل على أربعة أبواب بـ 134 مادة، الباب الأولى يتحدث عن المبادئ الأساسية بـ 36 مادة. والباب الثاني من العقد يتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية والباب الثالث عن النظام المجتمعي. أما الباب الرابع فاحتوى أحكاماً عامة.
وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان على فيس بوك إن العقد الاجتماعي الجديد اعتمد بعد العديد من القرارات والاجتماعات والمشاورات التي نتج عنها التوافق على صياغة نهائية لمسوّدة العقد الاجتماعي.
وذكرت الإدارة أنّ المسوّدة الأخيرة أحيلت إلى المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للتصديق عليها من قبل أعضائه بحضور ممثلين عن المجالس التشريعيّة في الإدارات الذاتية والمدنية ليتم اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
المجلس الإسلام السوري
وبناءً على ما سبق، أشارت الإدارة إلى “ولادة” العقد الاجتماعي بصياغته الجديدة بحسب إعلان المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
العقد الاجتماعي: تعريفه ودوره في الإدارة الذاتية
تعرف “الإدارة الذاتية”، التي تعمل في مناطق قوات سوريا الديمقراطية، “العقد الاجتماعي” على أنه “مجموعة من الأسس النظرية والعملية، بالإضافة إلى القوانين والقواعد التنظيمية، التي تتم وضعها لتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وهو يوضح حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع”.
