يستعد الكونغرس الأمريكي لطرح مشروعَ قانون سوري هو الأقوى والأضخم والأهم ضد الدول التي تنوي تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، حسبما أعلن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”.
وقال التحالف الذي تنضوي تحته عشرة منظّمات أمريكية مختصة بالشأن السوري وناشطة في واشنطن، في بيان، الخميس، إنه وبعد جهود مضنية وحثيثة استمرت قرابة الخمسة أشهر سيطرح اليوم مشروعَ قانونٍ سوري هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إجازة قانون قيصر نهاية عام 2019، وبمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي.
وأضاف البيان أن مشروع القانون سيطرح تحت اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023” لتحقيق عدّة أغراض أبرزها “حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها.
ويهدفُ المشروع إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية هامة إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع نظام الأسد السفاح أو تسعى للتطبيع معه، عن العواقب القانونية والسياسية والاقتصادية الوخيمة التي ستترتب جراء هذا الفعل الشنيع وغير الأخلاقي والمُدان الذي يرفضه أصحاب الدّم السوريون.
ويهدف أيضاً إلى إرسال رسالة إلى إدارة بايدن، بأن مسألة بثّ الحياة مجدداً في الشّخص السياسي لمجرم حرب كبشار الأسد أمر مرفوض تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مصرّان على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً.
وأكد التحالف أن القانون يشدد على أن الحلّ الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سوريا.
وبحسب التحالف، ينص مشروع القانون الجديد على عددٍ كبير من البنود المعتبرة والصارمة، وفيما يلي نبذة سريعة عنها:
القسم المتعلّق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها:
ـ ينصّ مشروع القانون على أنّ سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترفَ أو تُطبّعَ علاقاتها مع أية حكومة لسورية يرأسها بشار الأسد، وذلك جرّاءَ جرائم نظام الأسد المستمرة بحقّ الشعب السوريّ، ولفشل النّظام في تحقيق الشروط التي نصَّ عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.
ـ وأنّ من سياسة الولايات المتّحدة أن تُعارضَ حكومتُها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأوليّة والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحقّ المخالفين.
ـ وأن تستخدمَ حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأمريكية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.
ـ كما يُحرّم القانون على أيّ مسؤول أو موظّف فيدرالي اتّخاذَ أيّ فعل، أوصرف أيّ مبلغ مالي من شأنه أن يُشكل أيّ اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحة أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.
ـ على وزير الخارجية الأمريكي بالتّشاور مع وزير الخزانة، ومدير هيئة مكافحة المخدّرات الأمريكية، ورؤساء الوزارات والوكالات الأمريكية المسمّاة أصولاً خلال فترة لا تتجاوز ال١٨٠ يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدّة خمس سنين، أن يقدّم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس يصف فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول الأخرى، أو التي تُعد لاتّخاذها، للتطبيع، أو الاتّصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السّياسيّة، أو الاقتصادية مع النّظام الذي يرأسهُ بشار الأسد في سورية.
ـ وعلى التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وحكومة روسيا الاتحادية، وحكومة إيران في سورية أو بحقّ السّوريّين، وعن التقدّم المُحرَزِ في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.
ـ وعلى التقرير، الذي يجب أن بُقدّم سنويّاً، أن يتضمّن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأيّ ممثّل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية.
القسم المتعلّق بالتّلاعب بمنظومة الأمم المتّحدة
ـ على وزير الخارجية الأمريكي خلال فترة لا تتجاوز ال١٨٠ يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدّة خمس سنين، أن يقدّم تقريراً للجانِ العلاقات الخارجيّة في مجلسي الشّيوخ والنوّاب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتّحدة في سوريا، وعلى التّقرير أن يتضمّن:
ـ وصفاً للشروط، الصّريحة والضّمنيّة، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتّحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلّق بالشّركاء المنفّذين، وإجراءات التّوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السّلع وتقاضي الخدمات.
ـ وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتّحدة لأيّ من الشّروط والقيود التي فرضها النّظام على عملها في سوريا.
ـ كشفاً بمسؤولي أو موظّفي الأمم المتّحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية (أي موظفي الأمم المتّحدة ممّن هم أقارب لمسؤولين في النظام)، أو الأشخاص المُدرجين في لوائح العقوبات الأمريكية.
ـ جرداً كاملاً بكلّ القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمّة الأمم المتّحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظّمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سلطة الأسد.
ـ تقريراً بالطّرق التي تُفيد وتَنفَعُ بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءهُ على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسيّة للعملِ الإنساني.
ـ تقريراً بآليّات الاحتراز الواجب (التّدقيق) ووسائل التّمحيص التي تتّبعها الأمم المتّحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تُقدّم في سوريا لم تُوَرّد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتّحدة.
ـ كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد التي تلقّت تمويلاً أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السّورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري، والشركات الخاصة التي يمتلكها النّظام أو يتحكّم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ـ تقديراً بكيفيّة وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطيّة أو مُجحفة لجني المال من الأمم المتّحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النّظام بهذه الطّريقة.
ـ تقديراً بالدّرجة التي أخلّت بها أشكال التّلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
ـ استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى أو التأثير فيها، ولضمان أنّ المساعدات التي تُقدّمها الولايات المتّحدة والدّول الأخرى تُقدّم على نحو حياديّ ونزيه بما يتّفق والمبادئ الأساسيّة للعمل الإنساني.
