توصلت الحكومة الائتلافية في ألمانيا أمس الجمعة، إلى تفاهم حول إصلاح قانون التجنيس، والذي طرحته للدراسة منذ العام الماضي.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تضمنت التعديلات الجديدة تقصير المدة التي يسمح بعدها للأجانب بالتقدم بطلب تجنيس من ثمان سنوات إلى خمسة فقط.
كذلك، يمكن تقصير المدة في حالة إثبات المواطن الأجنبي درجات استثنائية من الاندماج في المجتمع يمكنه التقدم بطلب الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط.
القانون الجديد نص أيضا على حصول الأطفال المولودين في ألمانيا على الجنسية الألمانية، في حال كان أحد الوالدين على الأقل يعيش في ألمانيا منذ خمس سنوات ويحمل إقامة قانونية.
التعديلات الجديدة سيسمح أيضا بتجنيس من هم فوق سن 67 عاما، بشرط تقدمهم بإثبات لقدراتهم اللغوية الشفهية من دون الحاجة لامتحان لغة كتابي او امتحان الجنسية.
وأشارت المصادر إلى أنه تحت ضغط من الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي، نصت التعديلات على منع تجنيس من يثبت ارتكابه لجرائم ذات طبيعة معادية للسامية أو ذات طبيعة عنصرية ومناقضة لمبادئ الدستور الألماني.
ويتوقع أن تقر الحكومة الألمانية التعديلات الجديدة لقانون التجنيس بشكل رسمي خلال الشهر يوليو/تموز على ابعد تقدير.
ومنذ تشكيل الحكومة الألمانية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني2021، أعلنت عزمها تحديث قانون الجنسية الألماني.
كذلك، فإن هذه التعديلات تأتي كجزء من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، التي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
